فرار مالیات ها ناشی از شفاف نبودن اقتصاد کشور/فروش اموال دولتی منبع تامین بودجه دولت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز دوشنبه ۸ آذر شبستان به شرح زیر است:

فروش اموال دولتی منبع تامین بودجه دولت است

طهماسب مظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی شب گذشته (دوشنبه 8 آذر) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه فروش اموال دولتی ثابت درآمد محسوب نمی‌شود، گفت: با این وجود فروش اموال دولتی منبع تامین بودجه دولت است.

وی با بیان اینکه فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی در بیاید و به منابع تامین کسری بودجه برود، گفت: فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است. این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد، گفت: اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است.

وی با بیان اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند، گفت: کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است و دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند.

افزایش پلکانی تعرفه گاز برای مشترکین پر مصرف بر اساس مصوبه دولت

جلال نورموسوی، مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با میز اقتصادی شبکه یک سیما درباره اینکه چرا باتوجه به قوانین موجود نرخ تعرفه مشترکان پرمصرف گاز بر اساس قیمت غیر یارانه‌ای و مثل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها محاسبه نشده است، گفت: مقوله تعیین نرخ صنایعی همچون پتروشیمی‌ها براساس قوانین خاص است و در دیگر موارد نظیر فولاد و صنایع فلزی بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه تعیین می‌شود در حالی که تعیین تعرفه بخش خانگی بر اساس بند ب ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

وی با بیان اینکه نرخ غیر یارانه‌ای ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی است، گفت: در قانون گفته شده که نرخ گاز بهای مشترکان پرمصرف باید بصورت غیر یارانه‌ای محاسبه شود، اما این قانون در سال ۸۹ و ۹۳ و همچنین در خرداد ماه ۹۴ اصلاحیه‌هایی خورد که این تغییرات مسکوت مانده است.

نورموسوی درباره نحوه محاسبه گاز بهای مشترکان پرمصرف اینگونه توضیح داد: بر اساس تعرفه‌های جدید گاز بهای مشترکانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و میزان مصرف آن‌ها در سه پله اول قرار می‌گیرد، رایگان بوده و پله‌های بعدی که مصارف بیشتری دارند گاز بهای آن‌ها به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران در این باره که آیا بر اساس قانون افزایش گاز بهای مشترکان پرمصرف به میزانی هست که هزینه رایگان شدن گاز بهای مشترکان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را جبران کند یا خیر؟ افزود: هیات دولت اعداد و ارقام مورد نیاز برای رایگان کردن بهای گاز مشترکان کم مصرف را دریافت کرده و به میزان بخشودگی‌هایی که انجام شده میزان دریافت هزینه مازاد را از پله‌های بالاتر مصرف محاسبه و دریافت خواهدکرد.

فرار مالیات ها ناشی از شفاف نبودن اقتصاد کشورمان است

جواد اسکندری، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شب گذشته (دوشنبه 8 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اساسی ترین مواد این  قانون است، گفت: به موجب این ماده که مهلت آن، آبان به پایان رسید باید تعلق دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی به مؤدی معینی مشخص شود در غیر این صورت بانک مرکزی با همکاری سازمان، موظف است اتصال آنها به شبکه بانکی را قطع کند.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرای این کار این است که اتصال، قطع شود اما قانون گذار یک سال فرصت داده است تا به صورت تدریجی، این کار انجام شود، افزود: کمیسیون اقتصادی پیگیر این موضوع است و دستگاه های مربوط باید پاسخگو باشند و اگر در مهلت مقرر اجرا نشود به قوه قضاییه ارجاع می شود و باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه اجرای قانون با تغییر دولت، مصادف شد بنابراین برای اجرای کامل این قانون شاید باید فرصت بیشتری داد، گفت: فرار مالیات ها ناشی از شفاف نبودن اقتصاد کشورمان است.

 سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مربوط به نظام پرداخت از جمله تراکنش ها، حساب ها و همچنین رویدادهای مالی و حساب های الکترونیکی نیاز دارد اما در کشورمان به علت نبود شفافیت در نظام اقتصادی، هر دو جریان اطلاعات, قطع است و به سازمان امور مالیاتی نمی رسد.

وی افزود: اگر بتوانیم قانون پایانه های فروشگاهی را به طور کامل اجرا کنیم از شرایط کسری بودجه فرار مالیاتی و نبود شفافیت عبور خواهیم کرد.

۱۷ گروه کالایی از مالیات معاف هستند

محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف شب گذشته (دوشنبه 8 آذر) در برنامه گفتگوی خبری 18 و 30 دقیقه شبکه خبر سیما با بیان اینکه ۱۷ گروه کالایی طبق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از مالیات معاف هستند، گفت: این گروه ها شامل کلیه کالا‌هایی که در سبد ارزش افزوده و واردات کاغذ را شامل می‌شوند.

وی با بیان اینکه گاهی برای حمایت از تولید داخل، از برخی کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند، مالیات اخذ می‌شود، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در خرداد ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی تصویب شد و تا ۱۳ سال اجرا شد و در قانون جدید ارزش افزوده جدید که ابلاغ شده است دائمی است و کالا‌هایی که از مالیات معاف هستند در پلکان اول ۹ درصد ارزنتر از سایر کالا‌ها هستند.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف گفت: قانون جدیدمالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۳ بصورت لایحه تقدیم مجلس شد که پس از بررسی‌های کارشناسانه به صورت قانون در مجلس تصویب شد.

فرصت ۶ ماهه برای تدوین آیین نامه ها قانون مالیات بر ارزش افزوده

محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی شب گذشته (دوشنبه 8 آذر) در برنامه گفتگوی خبری 18 و 30 دقیقه شبکه خبر سیما گفت: در ماده 57 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خرداد1400 به ریاست جمهورابلاغ شده، 6 ماه فرصت تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی برای قانون دیده شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه های که به دستگاه های ذیریط می بایست توسط سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد انجام شده است.