به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، حجت الاسلام و المسلمین «نورالله قدرتی» امروز (۱۱ آذر) در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از قوای اثرگذار در نظام اسلامی قوه قضاییه است که ملجا و پناه مظلومین است و یکی از دلایل کثرت پرونده ها قوانین و ساختارهای است که باید اصلاح شود و این مهم از اهداف و سیاست های قوه قضاییه در راستای سند تحول قضایی است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ادامه مهمترین مشکل قوه قضاییه را کثرت ورودی های پرونده ها دانست که ریشه بسیاری از مشکلات است، افزود: حدود ۱٠ میلیون پرونده قضایی حجم زیادی از بار را برعهده قوه قضاییه می گذارد.
وی با اشاره به لایحه قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه، تصریح کرد: ۳۵ عنوان کیفری و ۴۵ عنوان حقوقی حدود ۷۰ درصد پرونده های قضایی را تشکیل می دهند که هدف از این لایحه کاهش عناوین مجرمانه و مجازات جایگزین حبس است.
حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: در این لایحه تلاش شده است تا به گونه‌ای جرایم و مجازات‌ها تعیین شود که با کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی مواجه شویم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به شوراهای حل اختلاف و داوری برای صلح و سازش در پرونده های قضایی، تأکید کرد: صلح و سازش نیاز به فرهنگ سازی دارد که خارج از دستگاه قضایی باید همه علما و مجموعه های فرهنگی و مذهبی به میدان بیایند تا دیگر شاهد تراکم پرونده های قضایی نباشیم.
وی با بیان اینکه جرم بیش از ۴۵ درصد زندانیان کشور موادمخدر است که با اصلاح سقف مواد مخدر در قانون موجب کاهش زندانیان خواهد شد، گفت: بنابراین از سیاست های قوه قضایی کاهش ورود پرونده، توسعه و نهادیه کردن فرهنگ صلح و سازش و کاهش اطاله دادرسی است.
حجت الاسلام قدرتی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع مورد تأکید قوه قضاییه است، گفت: یکی از بخش های مهم دستگاه قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس است که تصمیم‌ساز است که اگر قوانین بر اساس نیازهای جامعه تنظیم و تصویب شود ابزار کار دستگاه قضایی کارآمد خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی مرتبط با دستگاه قضایی است که بیانگر نقش کلیدی قوه قضاییه در اصلاح روابط فردی، اجتماعی و سیاسی مردم دارد.
نظر شما