برخورد قاطع دستگاه قضا با تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «علی فولیان» دراولین جلسه ی شورای پیشگیری از وقوع جرم حوزه قضایی بخش دشتابی بیان کرد: قصه پرغصه تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی به عنوان یکی از رایج ترین تخلفات و سوء استفاده گری ها در کشور ادامه داشته و به دلیل عواقب زیانباری که این جرم دارد می توان از آن به عنوان جرم اقتصادی، امنیتی و یک ناهنجاری اجتماعی نام برد.

علی فولیان ادامه داد: تغییر کاربری اراضی به اقتصاد کشور آسیب می زند و منجر به نابودی اراضی کشاورزی و کاهش سطح تولید و مرگ تدریجی کشاورزی خواهد شد و در این مسیر تنها دلالان به سودهای کلان دست خواهند یافت.

وی عنوان کرد: اراضی کشاورزی که باید جای کشت و کار باشد جای خود را به سازهای بتنی و ویلا سازی داده است، این اراضی اگر مورد بی مهری قرار گیرد دیگر زمین حاصل خیزی برای تولید باقی نمی ماند در حالی که امنیت اقتادی کشور بر پایه کشاورزی است.

فولیان تصریح کرد: همه دستگاه ها باید برای مبارزه با پدیده تغییر کاربری اراضی تعامل داشته و باید عزم جدی مدیران همه دستگاه های متولی در امر ساخت و ساز را برای مقابله با آن شاهد باشیم.

وی اظهار کرد: تغییر کاربری و زمین خواری در بخش دشتابی رو به افزایش  است و مسئولان دستگاه‌های قضایی و اجرایی نباید صبر کنند تا ساخت و ساز غیرمجاز اتفاق بیفتد بعد برای تخریب اقدام کنند، همچنین در صدور مجوزها باید مقررات قانونی رعایت شده اما در فرایند تصمیم گیری آن تسهیل شود که مردم راه غیر قانونی را انتخاب نکنند.

سرپرست اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین توضیح د اد: در شهر ارداق برای رفع مشکل زمین خواری و تغییر کاربری اراضی، هیچگونه همراهی و همفکری بین دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته است و باید هر ماه، کمیته جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در این شهر تشکیل شود.

وی افزود: برای پیشگیری از این جرم  نباید اجازه دهیم آجر روی آجر و سنگ روی سنگ نهاده شده و بعد از آن دنبال چاره اندیشی باشیم، بلکه باید با آگاه سازی و  تنویر افکار عمومی، از سوی مدیران، رسانه ها، سازمان های مردمی، شوراها و دهیاران، مردم را از عواقب زیانبار ساخت و ساز های غیر مجاز و خرد شدن زمین های کشاورزی آگاه کنیم.

فولیان اعلام کرد: متصدیان مشاورین املاک در خرد کردن اراضی و تغییر کاربری دارند تأثیر چشمگیری دارند، بنابراین باید نسبت به کنترل و نظارت  بر بنگاه های مشاورین املاک از طریق پلیس نظارت بر اماکن عمومی با مشارکت اتحادیه مشاورین املاک  به صورت مستمر اقدام و در صورت  مشاهده تخلف اقدام به پلمب و برخورد قانونی و قاطعانه کرد.

وی با بیان اینکه دهیاران حق اعطاء مجوز برای ساخت و ساز را ندارند، گفت: کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاران است و بنابراین باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند، نباید متخلفین را  همراهی کنند و نباید مجوز غیر قانونی صادر و مبالغ غیر قانونی اخذ کنند.

سرپرست اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در حریم شهر ها وظیفه حفاظت از اراضی با سازمان جهاد کشاورزی است و در کنار آن شهرداری ها باید در جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت سازهای غیر مجاز کمک کنند و این تخلفات را به کمیسیون ماده 100 ارجاع ندهند تا این کمیسیون با اقدام به خلاف شویی و زمینه تأمین درآمد برای شهرداری را فراهم کرده و اینگونه نباشد که تصمیمات کمیسیون منتهی به ساخت و سازهای غیرمجاز شود بلکه واکنش متناسب با تخلف داشته باشند و در اجرای احکام ماده 100 و 99 باید با دقت و  سرعت در صدد اجرا باشند اگر هم درحین اجرا با مشکلاتی مواجه شدند به دستگاه قضایی اطلاع دهند تا مسیر برای اجرا تسهیل شود.

فولیان خاطر نشان کرد: دستگاه های خدمات رسان از هرگونه خدمات دهی به ساخت و سازهای غیر مجاز به طور جدی خودداری و آن را به  نهاد های ذیربط گزارش دهند.

وی یادآور شد: سود جویان بدانند دستگاه قضایی استان از یک مورد تغییر کاربری غیرمجاز چشم پوشی نخواهد کرد و تمامی ساخت و سازهای غیر مجاز قلع و قمع خواهد شد همچنین سهل انگاری و ترک فعل از سوی نهاد ها و دستگاه ها مرتبط پذیرفتنی نیست و هیج عذری از دستگاه‌های اجرایی  قابل قبول نیست و باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلو گیری کنند.