ادامه کاهش تورم در سال آینده/ثبات قیمت ها با تخصیص ارز ترجیحی رخ نداد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز یکشنبه ۲۸ آذر شبستان به شرح زیر است:

کاهش نرخ رسمی ۲۸ ارز

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۲۸ واحد پولی کاهش و قیمت ۱۱ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۷ واحد پولی دیگر ثابت ماند. امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۵ هزار و ۶۰۲ ریال و یورو ۴۷ هزار و ۲۱۱ ریال ارزش‌گذاری شد. برپایه این گزارش، امروز هر فرانک سوییس ۴۵ هزار و ۴۵۴ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۵۹۰ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۶۴۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۴۷ریال، روپیه هند ۵۵۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۵۹۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳ هزار و ۵۹۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶هزار و ۹۴۰ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۸۳ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین هر دلار کانادا ۳۲ هزار و ۵۷۴ ریال، دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۳۲۱ ریال، راند آفریقای‌جنوبی ۲ هزار و ۶۴۴ ریال، لیر ترکیه دو هزار و ۵۸۸ ریال، روبل روسیه ۵۶۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۱۷ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۹۳۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۱۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۰۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲‌ هزار و ۶۸ ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۱۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۴۱ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۱۰۲ ریال تعیین قیمت شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۸۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۵ هزار و ۸۷۰ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۹۵۶ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۳۵۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۵۹۵ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۵۶۴ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲‌ هزار و ۹۲۳ریال، افغانی افغانستان ۴۱۱ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۵۹۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۱۷۶ ریال، سومونی تاجیکستان سه‌هزار و ۷۰۱ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۴ ریال قیمت خورد.

اقتصاد دیگر توان بازیابی خود را ندارد

علی ملکی، کارشناس اقتصادی شب گذشته (شنبه 27 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه اقتصاد شبکه‌ای متصل به هم است و نمی‌توان آن را با چند نرخ ارز به پیش برد، گفت: به اصطلاح؛ اقتصاد یک بدن است که نمی‌توان دستوری اعلام کرد فلان قسمت از این بدن دمای خاصی و دیگر عضو این بدن دمایی دیگر داشته باشد.

وی با بیان اینکه در کشور ما آنقدر حجم رانت، بالاست هیچ سیستم و سامانه‌ای جلودار آن نخواهد بود، گفت: اگر بخواهیم در کنار هر فعال اقتصادی یک بازرس یا پلیس بگذاریم سطح تنش در جامعه و اقتصاد کشور بالا خواهد رفت ضمناً یک فعال اقتصادی که قرار نیست هر روز به نهاد نظارتی پاسخ دهد.

وی افزود: وضعیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که اقتصاد دیگر توان بازیابی خود را ندارد و متأسفانه در حال حاضر فقط در حال استفاده از اندوخته‌ها هستیم و باید روزی منتظر تمام شدنش باشیم.

اجازه استقرار صنایع انرژی بر و آب بر را در پهنه‌های خشک سرزمین نمی‌دهیم

علیرضا رحمت نیا، معاون امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته (شنبه 27 آذر) در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه با توجه به بحران آبی که در کشور وجود دارد، اجازه استقرار صنایع انرژی بر و آب بر را در پهنه‌های خشک سرزمین نمی‌دهیم، گفت: سند آمایش سرزمینی در اسفند ۱۳۹۹ برای سطح ملی و ۳۱ استان، مصوب شد و مبنای بودجه سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از ۲۵۵ سیاستی که در سند ملی آمایش سرزمینی داریم ۷۰ سیاست را به عنوان پیشران بودجه سال ۱۴۰۱ استفاده کردیم، ادامه داد: در سیاست‌های سطح ملی و استانی، همه صنایع انرژی بر و آب بر را ملزم کردیم در سواحل و جا‌هایی که به آب دسترسی دارد مستقر شوند به ویژه سواحل مکران که به نوعی بهشت سرمایه گذاری کشور باید باشد و مورد تاکید سند ملی و استانی ما هستند.

رحمت نیا با بیان اینکه بر اساس سند ملی، مکلف شدیم، سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور را مستقر کنیم که در این سامانه بر اساس لایه‌های اطلاعاتی مختلف می‌توانید توسعه فضایی کشور را رصد کنید، گفت: به نوعی در آمایش باید بخش‌ها را با هم هماهنگ کنیم و ویژگی کلی گری، جامع نگری، افق ۲۰ ساله از ویژگی آمایش است.

معاون امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: مطالعات گسترده و تفصیلی در استان‌ها شامل ۱۱۰۰ جلد گزارش و ۵۰ جلد گزارش ملی است و بر مبنای ارزیابی توان اکولوژیک، پهنه‌های سرزمین را سطح بندی کردیم.

ادامه کاهش تورم در سال آینده/۸۰ درصد مجوزها شفاف سازی می شوند

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی  شب گذشته (شنبه 27 آذر) در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با اشاره به وضع آشفته اقتصادی کشور پیش از دولت سیزدهم، افزود: در دو ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، موفق شدیم برنامه اصلاح را به عنوان نقشه راه در حوزه اقتصاد، آماده کنیم و آن را پس از مدت کوتاهی به تصویب ستاد اقتصادی دولت برسانیم و بلافاصله اجرای آن را آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه تسهیل صدور مجوز‌ها و کاهش امضا‌های طلایی، کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم تحمیلی، شفافیت وضع شرکت‌های دولتی، مسئله ابربدهکاران بدحساب بانکی، سامانه‌های غیر متصل که سال‌ها کشور را قفل کرده بودند، گفت: اموال بدون استفاده دولت از جمله موارد برنامه انضباط بخشی به اقتصاد ایران است.

خاندوزی با بیان اینکه با تلاش‌هایی که در ۱۰۰ روز نخست دولت سیزدهم انجام شده است، مردم نسبت به نزدیک دولت به مردم و حل مسائل بهداشتی رضایت و امید دارند و امیدواریم به زودی شاهد همین رضایت عمومی در اقتصاد عمومی باشند، گفت: در یک سال گذشته فشار بسیار زیادی به سفره مردم وارد شده است که یکی از علل آن، مسئله کسری بودجه دولت بوده است که از طریق استقراض و دیگر کانال‌ها به عنوان تورم به زندگی مردم منتقل می‌شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بودجه را با ۵۰ درصد کسری، تحویل گرفته بودیم، افزود: شرایط سختی بود، همه امکانات استفاده شده بود از جمله اوراق قابل انتشار در نیمه اول امسال تقریباً به پایان رسید، اما با این وجود شاهد بودیم حقوق‌ها به موقع پرداخت نمی‌شد.

 وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی، خط قرمز را برای افزایش استقراض از بانک مرکزی تعریف کردیم و از ریل غلط بودجه ۱۴۰۰ کم خطرترین راه را انتخاب کردیم و از فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی استفاده کردیم، گفت: موفق شدیم در مهر، بخش نامه‌ای را از دولت برای فروش اموال بگیریم و فروش اوراق را به گونه‌ای که کمترین اثر منفی را در دیگر بازار‌ها بگذارد انجام دادیم.

خاندوزی با بیان اینکه در کل این دوره ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شده است و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شده است یعنی دولت نه تنها معادل اوراق منتشر شده برنگردانده بلکه ۱۱ هزار میلیارد تومان، منفی است، گفت: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است نرخ ماهانه تورم از ماه‌های ۶, ۷ و ۸ روند کاهشی خود را آغاز کرده و به ۴۱ درصد کاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد: ادامه این سیاست‌های اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان دهد.

ثبات قیمت ها با تخصیص ارز ترجیحی رخ نداد

سید مهدی بنی‌طبا، کارشناس مسائل اقتصادی شب گذشته (شنبه 27 آذر) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: اگر هدف سیاست‌گذار در تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی را ثبات قیمت‌ها درنظر بگیریم، قطعا این‌طور نبوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۷ و آغاز سیاست ارز ترجیحی تاکنون، قیمت اقلام ۳۰۰ درصد رشد داشته است، گفت: البته اینکه بگوییم سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی هیچ‌گونه اثری نداشته، این‌گونه هم نبوده، ولی اثرش به اندازه هزینه‌ای که برای حاکمیت داشته محسوس نبوده است.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: بانک مرکزی امسال ۱۰ میلیارد دلار به واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده است، اما با فروش ارز؛ ابزار کنترل پایه پولی و تورم، از دست بانک مرکزی خارج شد.