تخصیص ارز ترجیحی تدبیر پایدار نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، حسین درودیان، کارشناس اقتصادی شب گذشته (دوشنبه 29 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه اثر ارز ترجیحی در حوزه پولی، این است که موجب می‌شود اگر ارز در اختیار بانک مرکزی، کافی نباشد، گفت: باید از بازار، ارز را بخرد و مابه التفاوت نرخ بازار و ارز ترجیحی موجب رشد پایه پولی می‌شود و این اتفاق هم افتاد، اما ابعاد خیلی بزرگی نداشته است، ولی اگر تداوم پیدا کند ممکن است ابعاد بزرگی نیز پیدا کند.

درودیان با بیان اینکه نباید به هر مصرفی، ارز ارزان تخصیصی داد، ادامه داد: از نظر ارزی هم، بانک مرکزی آن چه را که داشت، از دست داده است. تخصیص ارز ترجیحی تدبیر پایدار نیست و این سیاست می‌تواند موقتی و برای کالا‌ها و موارد خاص باشد و برای دوران گذار، می‌تواند قابل دفاع باشد.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد همیشه تورم کالا‌های ضروری و اساسی بیشتر از نرخ تورم میانگین است، افزود: پیدایش ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یک اتفاق سیاسی بوده و مسئله اصلی این است که نرخ ارز در کشور ما جایگاه شاخص مرجع دارد و با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان، نفتی است مردم بار‌ها تجربه کردند زمانی که درآمد نفت، کم و اقتصاد ما تضعیف می‌شود، نرخ ارز، افزایش می‌یابد و مردم بر اساس آن قضاوت می‌کنند و سیاستمدار هم این موضوع را می‌فهمد و بنابراین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را معرفی می‌کند تا به مردم اطمینان خاطر دهد که اوضاع، تحت کنترل است.

درودیان اضافه کرد: ارز ترجیحی نمی‌تواند به عنوان تدبیر بلندمدت باشد به ویژه اینکه فاصله آن با ارز آزاد، غیر معقول باشد.

کارشناس اقتصادی درباره ایجاد فساد ارز ترجیحی در نظام بانکی، نظام ارزی و امضا‌های طلایی گفت: زمانی که فاصله ارز ترجیحی با بازار آزاد خیلی زیاد می‌شود عملاً همه چیز را محتمل می‌کند. در اقتصاد؛ مفهومی به نام هزینه فرصت داریم یعنی هر فردی که ارز ترجیحی را به دست می‌آورد می‌داند که این ارز یک قیمت سایه دارد.

درودیان با اشاره به این که نظارت در جا‌های مشخص باید صورت می‌گرفت، گفت: نظارت فقط به عنوان یک تدبیر بود، چون راه بهتر فعلاً نداریم و باید راه بهتر را بسازیم.

وی با بیان اینکه زمانی که ارز ترجیحی به جایی تعلق می‌گیرد که به مثابه نهاده قرار است استفاده شود، گفت: یعنی در زنجیره تولید، حلقه‌های زیادی تا رسیدن به محصول نهایی صورت می‌گیرد عملاً نظارت و کنترل آن غیرممکن می‌شود، ولی برای برخی کالا‌ها که نهایی هستند یعنی واردات کالایی که مصرف کننده مستقیم استفاده می‌کند مثل دارو که تخصیص آن راحت‌تر می‌باشد؛ ابعاد آن قابلِ کنترل‌تر است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر میزان کسری بودجه موجب تورم نمی‌شود، کسری بودجه وقتی از حدودی بگذرد موجب تورم می‌شود. اگر مقرر شده که ارز ترجیحی حذف شود نه لزوماً به اندازه اعداد سال‌های گذشته، ولی به میزان رقم قابل توجهی در بودجه به عنوان سیاست حمایتی و جبرانی در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی کار ساده‌ای است، ولی باید ببینیم چرا تا کنون این ارز حذف نشده است؟ چون یک بسته جایگزین و باورپذیر ارائه نشده است و اگر برنامه بهتری نباشد، کار ناقص است.