به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دز ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه (۸دی)مجلس شورای اسلامی و در ماده ۳ طرح جهش تولید دانش بنیان مصوب کردند، واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی می‌شود.
براساس این ماده،به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ حذف می شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها را اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی های موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی را تعیین نماید.
براساس ماده ۴ این طرح ،به منظور حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان:
الف - در بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» الحاق می‌شود:
«ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری»
ب- در تبصره (۳) بند (خ) و جزء (۱۰) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱/ ۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «بانک‌های دولتی و غیردولتی» الحاق می‌شود.
پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، بانک ها و موسسات مالی اعتباری و غیربانکی شرکتها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴ را بپذیرند.
ت-متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۹۸ الحاق می‌شود:
د- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه های اجرایی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت نامه معتبر ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث- عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از کلمات «بانک ها» و «بانک» به تبصره (۱) ماده(۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق می شود.
ج- با هدف حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات اضافه می شود.
چ- در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، مجاز هستند حق بهره‌برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چارچوب مصوبات هیأت امنا و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلند مدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره‌برداری اختصاصی در چارچوب ماموریت‌های پارک»، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه‌گذاران و کارگزاران ارایه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.پارک های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.
نظر شما