ضرورت توسعه اشتغال روستایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری،‌ «سید محمود حسینی پور» بعدازظهر امروز(۱۵دی) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران که در استانداری این استان برگزار شد، به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره و اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردم معنا پیدا می کند.

استاندار مازندران به تاثیر پذیری لایروبی و توسعه آببندان ها در ارتقای اقتصاد بویژه اقتصاد روستایی اشاره کرد و افزود: برای اجرای این پروژه بهتر است انحصار دولت را برداریم، اگر درآمدی هم حاصل می شود با نظارت دولت به همان منطقه تعلق بگیرد.

وی با بیان اینکه هر جا مردم را در پروژه های بزرگ مشارکت داده ایم؛ موفق بودیم، گفت: بودجه لایروبی آببندان ها باید متناسب با وضعیت هر شهرستان به دهیاران و بخشداران آن منطقه تعلق بگیرد تا این پروژه ها را فعال کنند.

حسینی پور، سه هزار و 800 روستای مازندران را بزرگترین ظرفیت اقتصادی استان دانست که سال ها از آن غفلت شده است، ادامه داد: باید بتوانیم با تمهیدات درست و تزریق تجهیزات لازم در جهت ارتقای اقتصاد روستا گام درستی برداریم.

وی بیان کرد: باید در روستاها کار هماهنگ شود و اینکه محصولات روستا تضمینی از آنها خریداری شود، بهترین محصولات در این بخش تولید می شود اما بازار خرید وجود ندارد.

استاندار مازندران افزود: در اقتصاد مقاومتی جهش تولید باید به خوبی نشان داده شود و در گزارش عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی ستاد اقتصاد مقاومتی اقدام جهادی نمود داشته باشد.

حسینی پور ادامه داد: روستاها کانون تولید، اشتغال  و رونق اقتصادی در جامعه هستند و باید مورد توجه جدی قرار گیرند .

استاندار مازندران گفت: افزایش اشتغال روستایی علاوه بر تثبیت توسعه اقتصادی یکی از عوامل مهم ماندگاری خانواده ها در روستا و مهاجرت از شهر به این مناطق است.

وی به ضرورت توجه به ظرفیت حوزه شیلات و اقتصاد دریا محور اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت موجود در استان و اهمیت اقتصاد دریا محور اما نسبت به کشورهای توسعه یافته به شدت مشکل داریم که بخشی از این مشکلات مربوط به سنگ اندازی محیط زیست بوده، هر جا بحث درآمدی مطرح می شود محیط زیست مدعی است.

حسینی پور افزود: طرح های اقتصادی زیادی در این استان وجود دارد که معطل محیط زیست مانده، نمی توان با این روال استان را اداره کرد!

استاندار مازندران گفت: مشارکت مردم در تولید و سهم بری کالاهای ذی قیمت الزامی است و نباید تنها در انحصار یک بخش باشد؛ عموم مردم استان هم باید از آن منفعت ببرند.