تصدی موقوفات متعلق به بارگاه امام رضا(ع) از وظایف ذاتی آستان قدس است

به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، حجت ‌الاسلام «رضا دانشور ثانی» در جمع خبرنگاران گفت:مهم‌ترین مأموریت این معاونت ارائه خدمات حقوقی به تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و بنیادهای زیرمجموعه آستان قدس رضوی در سراسر کشور است و برهمین ‌اساس اهدافی ازجمله «حفظ حقوق موقوفات درقبال تعدی افراد به موقوفات»، «عدم ایفاد تعهدات مستأجرین» و «بررسی ادعاهای افرادی که با موقوفات آستان قدس سروکار دارند و استیفای حقوق موقوفات» را پیگیری می‌کنیم.

معاون حقوقی بنیاد بهره‌ وری موقوفات آستان قدس افزود:با توجه به سند سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی که تولیت محترم این نهاد مقدس ابلاغ کرده و مأموریت‌های جدید در آن مشخص شده است، یکی از وظایف ذاتی آستان قدس تصدی تمامی موقوفات متعلق به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، حفظ و نگهداری آن‌ها و همچنین استفاده بهینه از آن‌ها در راستای تأمین مخارج و هزینه‌های بارگاه مطهر رضوی و رسیدگی به امور زائرین است.

وی ادامه داد:به ‌گونه ای که بتوان نیازهای زائران را تأمین کرد تا آن‌ها بتوانند، در ایامی که برای زیارت بارگاه حضرت رضا(ع) در مشهد حضور دارند، بدون دغدغه به امر زیارت بپردازند و از بارقه‌های معنوی زیارت بهره‌مند شوند. درهمین‌راستا، بخشی از تصدی‌گری آستان قدس رضوی مقابله با هرگونه تعدی به موقوفات است و انجام‌دادن بخش عظیمی از این مأموریت ذاتی برعهده معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی است.

حجت الاسلام دانشور ثانی افزود:متأسفانه، در مواردی که تاکنون مشاهده‌شده، موقوفات آستان قدس رضوی، علاوه‌بر اینکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موردتعدی قرار می‌گیرد، توسط برخی از سازمان‌ها و نهادها و دیگر مجموعه‌های مشابه نیز مورد مزاحمت واقع می‌شود، به این صورت که با سوءاستفاده از برخی قوانین و برداشت‌های واهی از آن‌ها موقوفات را از شرایط وقف خارج می‌کنند. در چنین مواردی، وظیفه معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی این است که ابتدا، طی مذاکره با چنین افرادی، رعایت حقوق موقوفات را درخواست کند و پس از آن، چنانچه این مذاکرات به نتیجه نرسید، ازطریق طرح مسئله در محاکم قضایی موضوع را پیگیری کند.

معاون حقوقی بنیاد بهره‌ وری موقوفات آستان قدس گفت:مسئله دیگر اینکه در برخی موارد هم بعضی از نهادهای عمومی، به‌بهانه تأمین فضای عمومی موردنیاز شهرها، به اراضی موقوفات آستان قدس در داخل شهر بی‌مهری می‌کنند و بدین‌ترتیب کاربری اراضی موقوفه از حالت تجاری، مسکونی یا اقامتی به کاربری‌هایی مثل فضای سبز و غیره تبدیل می‌شود، درصورتی‌که موقوفه قبلاً سهم عوارض ورود به محدوده شهرها را به نهادهای مربوط داده است.

وی اظهراداشت:یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات رسیدگی به تعهدات مندرج در قراردادهای فی‌مابین آستان قدس و اشخاص حقیقی و حقوقی است. دراین‌خصوص، اولاً درمورد انعقاد قراردادها نظارت حقوقی انجام می‌شود تا مفاد قرارداد غیرشرعی و غیرقانونی و علیه موقوفات آستان قدس نباشد و ضعف حقوقی نداشته باشد؛ ثانیاً، درصورتی‌که در فرآیند اجرای قرارداد اختلافی بین طرفین ایجاد شود، معاونت حقوق سعی می‌کند، در قالب داوری یا وساطت، اختلاف را حل کند و درصورت حل‌نشدن اختلاف، حتی باوجود حقانیت آستان قدس، چنانچه طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، از طریق محاکم قضایی موضوع را پیگیری می‌کند.

حجت الاسلام دانشور ثانی بیان کرد:خوشبختانه، با تشکیل یگان حفاظت آستان قدس رضوی و تقویت نظارت‌ها، تا حد زیادی این معضل حل شده است. اما مشکل این حوزه ناشی از اطلاع‌نداشتن مردم از موقوفه‌بودن اراضی است که باعث می‌شود این موقوفات توسط دلالان، واسطه‌ها و متصرفین به مردم فروخته شود. برای جلوگیری از این مشکل، اگر دستگاه‌های مربوطه روی برخی مشاورین معاملات املاک نظارت بیشتری داشته باشند، می‌توان، قبل از انعقاد هرگونه قرارداد، مالکیت ثبتی ملک را استعلام کرد و درصورتی‌که فروشنده مالک واقعی ملک تشخیص داده نشد جلوی معامله را گرفت. با این اقدامات می‌توان تا حد زیادی این مشکل را برطرف کرد.

معاون حقوقی بنیاد بهره‌ وری موقوفات آستان قدس گفت:یکی از راهکارها ایجاد «توافق و سازش» با طرف مقابل است؛ البته این توافق در راستای حفظ حقوق موقوفات و حفظ حقوق احتمالی طرف مقابل است. برای اجرای این امر، هیئتی تحت عنوان «هیئت توافق» با دستور تولیت آستان قدس رضوی از دوره‌های قبل تشکیل شده که در آن با بررسی همه جوانب جهت حفظ حقوق موقوفات و حقوق احتمالی طرف مقابل تصمیم‌گیری می‌شود، اعضای هیئت توافق از افراد معتمد در شهر مشهد و آستان قدس هستند و توافقات صورت‌گرفته در این هیئت، پس از ملاحظات قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد:ضمناً، باید یادآوری کنم که در همه ادوار و مدیریت‌های آستان قدس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنای کار بر این بوده است که تا حد امکان استیفای حقوق موقوفات و رعایت دستورات شرعی و قانونی ازطریق توافق و سازش با طرفین دعوا انجام شود؛ در همین راستا، طی پنج سال اخیر، بیش از ۵٠٠ مورد پرونده مطروحه در هیئت توافق، که به آن اشاره شد، بررسی شده که در بالغ بر ۸۰درصد به توافق منجر شده است.