مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در ایلام، اظهار کرد: این نهاد از بدو تاسیس با وظیفه قانونی و ذاتی، رسیدگی، صدور و اجرای حکم در پرونده های مرتبط به سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و حوزه بهداشت، دارو و درمان با صلاحیت خاص، احصایی و تعریف شده فعالیت خود را آغاز کرده است.
« علیرضا لطفی» با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد انقلابی و فعالیت آن جهادی است، افزود: در حال حاضر هم مردم و دولت، هم قوه مقننه و قضائیه توجه خاصی به تعزیرات حکومتی دارند و ما هم تمام توان خود را برای تحقق انتظارت مردم و دولت به نحو احسن با ارائه خدماتی که انجام می شود به کار بسته ایم.
وی با اشاره به اینکه استان ایلام در بحث رسیدگی به پرونده های مرتبط با تعزیرات حکومتی در جایگاه مناسبی در کشور قرار دارد، گفت: حوزه رسیدگی به پرونده ها در استان به روز بوده و پرونده های مانده وجود ندارد، در بحث اجرای احکام مربوط به پرونده ها نیز نسبت به سایر استان های کشور در تزار بالایی قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام یادآور شد: در بحث پرونده های وارده با توجه به نسبت جمعیتی استان، پرونده های وارده محدود و از طرفی هم تخلفات در استان زیاد است و انتظار می رود که دستگاه های ناطر بر بازار که به عنوان ضابطین تعزیرات حکومتی عمل کرده و پرونده ها تخلفات را در حوزه های مربوطه تشکیل می دهند فعالیتشان در این حوزه برای خدمت به مردم بیشتر باشد.
لطفی بیان کرد: ما احساس کردیم که در حوزه نظارت در استان خلاء هایی وجود دارد، بر این اساس نیز به جد در حوزه نظارتی نیز ورود پیدا کردیم، هر چند نظارت کار ذاتی و وظیفه ما نیست و یک دستگاه رسیدگی کننده نمی تواند هم خودش کاشف، هم ضابط و هم رسیدگی کننده باشد،اما در ماده ۱۹ آیین نامه سازمان تعزیزات حکومتی، این سازمان می تواند شعبات سیاری را به محل اعزام و کار رسیدگی به تخلفات را در همان محل انجام دهد.
وی افزود: برخی از پرونده ها در هیئت های تعزیرات رسیدگی می شود، در این هیئت ها، رئیس شعبه از تعزیرات حکومتی و دو عضو آن نیز از اصناف و سازمان صمت است و در حوزه گرانفروشی، تقلب، کم فروشی بر اساس میزان و درجه تخلفات وارد عمل می شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در ادامه از تشکیل گشت های سیار با حضور دستگاه های ناظر بر بازار خبر داد و گفت: این گشت ها با حضور همه دستگاه های ناظر از جمله سازمان صمت، بهداشت و درمان، استاندارد، اصناف، اماکن و سایر دستگاه های نظارتی به بازار و واحدهای تولیدی اعزام می شوند و واحدهای تولیدی، کارخانجات و واحدهای عمده را مورد بررسی و نظارت قرار می دهند و سعی شده در این راستا نیز بازار هم مورد نظارت قرار گیرد.
لطفی با اشاره به اینکه مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و خرده فروشنان بر عهده اصناف است، تصریح کرد: در بسیاری از موارد گرانفروشی و کم فروشی در بازار وجود دارد اما منجر به تشکیل پرونده در تعزیزات حکومتی نمی شود و این یک درد است، چرا که در حوزه تشکیل پرونده و ارجاع آن به تعزیرات باید دستگاه های ناظر عمل کنند، البته ما دوست داریم که پرونده تشکیل نشود چرا که نشان دهنده کاهش میزان تخلفات است اما واقعا این گونه نیست.
وی با تاکید بر اینکه تلاش های زیادی انجام شده است که بحث نظارت دقیق در استان بر انجام شود، ابراز کرد: در دولت جدید نیز بحث نظارت بر ۲۵ قلم کالای اصلی و اساسی مردم به جهاد کشاورزی واگذار شده است، سازمان جهادی کشاورزی برای این امر، تعدادی از بازرسان سازمان صمت را به این سازمان منتقل و از ظرفیت بسیج اصناف هم استفاده کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام گفت: ایلام اولین استانی بود که در آن، کارت شناسایی برای بازرسان بسیج اصناف صادر و کار نظارت در تمامی زمینه ها شروع گردید، در این مدت کوتاه وضعیت نظارت بهتر از گذشته بود و کنترل ها تشدید شده است، در گذشته حوزه نظارت رها شده بود و به جرات بگویم که همه این موضوع را به دستگاه های اجرایی مختلف پاس می دادند، چون ما درد و دغدغه مردم را داشتیم بیشتر درگیر بودیم و با توجه تصمیمات کمیسیون تنظیم بازار و در کنار آن کمیته تامین مایحتاج عمومی دادستانی، شورای قضایی ایلام و تعزیزات حکومتی در راستای تامین منافع مردم به همراه دادستانی به صورت شبانه روزی در سطح بازار حضور داشتیم.
لطفی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز ثابت شده است که دولت می تواند در زمینه نظارت، دولتی موفقی باشد و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد، گفت: در ۱۰ ماه گذشته در حوزه تخلفات کالا و خدمات ۲ هزار و ۸۲۶ پرونده به تعزیزات حکومتی استان وارد و از این تعداد ۲ هزار و ۸۲۲ فقره مختومه شده است.
وی با بیان اینکه در در بحث قاچاق کالا و ارز نیز از ۵۱۶ فقره پرونده وارده، ۵۰۸ فقره مختومه شده است، تصریح کرد: پرونده های وارده ویژه بهداشت، دارو و درمان نیز ۳۲۰ فقره بوده که از این میزان، ۳۱۹ فقره مختومه شده و بر این اساس می توان گفت که یک عملکرد نزدیک به صدردرصدی داشته ایم، در حوزه رسیدگی به پرونده ها رضایت کامل وجود دارد اما در حوزه نظارت باید در این زمینه تلاش کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با بیان اینکه لازمه دولت انقلابی و مردمی، اقدام سریع و نظارت بر بازار است، گفت: وقتی رئیس دولت خودش در بین مردم حضور دارد و جهادی کار می کند روا نیست که مسئولان در این حوزه فعال نباشند، بازاری که در چند سال گذشته رها بوده و نظم خاصی نداشته با ۵پنج یا شش ماه نباید انتظار داشت که به وضعیت مطلوب برگردد، اما یکی سری بهبودها در بازار با وضع نظارت های بیشتر، بهتر شده است.
لطفی با اشاره به برخورد قانونی با ۶ واحد نانوایی در شهر ایلام، گفت: امروز هر واحد خبازی که حق مردم را ادا نکند و احجاف کند، از سهمیه او کم شده و به سهمیه خبازانی که رضایت مردم را جلب کرده اند، افزوده می شود، در طول چند روز گذشته نیز این امر انجام شده است، در حال حاضر ۲۴۱ واحد خبازی در شهر ایلام وجود دارد، اگر ۱۰۰ نانوایی با کیفیت مطلوی داشته باشیم می تواند جوابگوی نیاز شهر ایلام با ۲۰۰ هزار نرف جمعیت باشد.
وی افزود: در این بخش نیز، ما از بحث خرید در کمیسیون های خرید گندم تا زمانی که گندم تبدیل به آرد می شود، برنامه ریزی های لازم را انجام داده ایم که نظارت های لازم انجام شده و این بخش رها شده نباشد و همچنین گندم بی کیفیت از استان های دیگر در استان وارد نشود، استان ایلام بهترین گندم را در سطح کشور دارد اما باید گفت که بدترین کیفیت نان را داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در ادامه اشاره به وضعیت عرضه میوه در استان داشت و افزود: در زمنیه عرضه میوه با نرخ دولتی شهرداری کار خوبی انجام داده است، معمولا تمام شهرها میدان میوه و تره بار دارند، برای راستی آزمایی قیمت میوه در استان باید یک میدان میوه و تره بار وجود داشته باشد که قیمت میوه در سطح استان را با قیمت های واقعی عرضه شده در این میدان سنجیده شود.
لطفی با تاکید بر اینکه بحث میدان و تره بار هم در قیمت ها و هم نحوه عرضه بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: از زمانی که واحدهای عرضه میوه با نرخ مصوب و دولتی با کمک شهرداری راه اندازی شده است، قیمت میوه در استان تا حدودی متعادل شده است، یکی از دلایل گرانی در استان، گرانفروشی است چراباید یک کالا با یک قیمت واحد در مغازهای مختلف، دارای قمیت های متفاوت است.
وی ابراز کرد: اولین اقدامات دولت در این زمینه، قیمت گذاری برخی محصولات بر اساس قیمت فروش تولید کننده بوده است، مردم وقتی درصد سود محصولات و کالای مورد نیاز خود را واحدهای مختلف نهیه می کنند، محاسبه کنند می توانند آن محصول را با قیمت واقعی خریداری کنند، نظارت بر بنگاه ها، واحدهای تولیدی و بازار نیز در قیمت کالا ها بسیار تاثیرگذار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام یادآور شد: اگر واحدهای صنفی به سیستم مالیاتی وصل شوندکه کسی جرات نکند فاکتور غیرواقعی صادر کند و یا گرانفروشی داشته باشد، قیمت بسیاری از محصولات به طور حتم متعادل می شود، درست است با توجه به شرایط استان و فاصله آن از مرکز و سایر مولفه ها، ممکن است در قیمت کالا تاثیر زیادی داشته باشد اما گرانفروشی ۱۲۰ درصدی ظلم به مردم و بی انصافی است و باید با آن برخورد شود.
لطفی با اشاره به اینکه در استان ایلام با دارا بودن شرایطی قومی و قبیله ای، در بسیاری از موارد کار رسیدگی به پرونده ها را با مشکلاتی مواجه می شود، افزود: در گذشته تعداد بازرسین در استان محدود بود اما امروز با نیروهای جهاد کشاوزی و بسیج اصناف که در واقع خود مردم هستند و کارت برای آنها صادر شده و آموزش های لازم را کسب کرده اند، پیش بینی می شود نظارت ها بر بازار و اصناف تشدید شده و در این راستا نیز تعزیرات حکومتی استان از هیچ کمکی به جهاد کشاورزی دریغ نمی کند.
نظر شما