به گزارش خبرگزاری شبستان در کردستان، زمین به عنوان بستر کلیه فعالیت‌های تولیدی از جایگاه ویژه‌ای در بخش‌های اقتصادی بخصوص بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور برخوردار است.
ضرورت صیانت از اراضی زراعی و باغی به عنوان بستر تولیدات کشاورزی و تامین امنیت غذایی در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و عدم تثبیت مالکیت، اجرای قوانین و مقررات موازی و خرد بودن اراضی کشاورزی از مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی است که پیامد منفی اقتصادی و سیاسی زیادی را برای کشور و بخش کشاورزی به دنبال دارد که از جمله آنها نبود امکان مدیریت و برنامه‌ریزی درست برای کاهش مصرف آب و استفاده بهینه ازخاک، نیروی انسانی و ماشین آلات کشاورزی است که نهایتا منجر به افزایش هزینه تولید و جلوگیری از تولید محصول با کیفیت مطلوب و استاندارد می‌شود.
سازمان امور اراضی کشور در هفتم بهمن ماه سال ۱۳۷۱ با ادغام تشکیلات سازمان اصلاحات اراضی و ستاد مرکزی هیأت‌های هفت نفره، تاسیس شد.
این سازمان از این تاریخ به عنوان سازمانی مستقل و وابسته به وزارت کشاورزی (و پس از ادغام وزارت جهاد کشاورزی) با تنوعی از وظایف و ماموریت‌های حاکمیتی در حوزه زمین فعالیت می‌کند. «حفظ کاربری، یکپارچه‌سازی اراضی، ساماندهی و تثبیت مالکیت و توسعه اراضی» حوزه‌های اصلی ماموریتی سازمان در جهت مدیریت بر اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی است.
سازمان امور اراضی کشور و مدیریت‌های تابعه استانی بعنوان متولیان امربخش عمده‌ای از وظایف زمین در وزارت جهاد کشاورزی را که واجد تکالیف بخشی، میان بخشی و فرابخشی بوده و انجام وظایف بسیارخطیری را که شامل می‌شوند بعهده دارند.
در راستای اجرای تکالیف قانونی و ماموریت‌های محوله، زیر بخش امور اراضی، مجموعه اقدامات شایسته‌ای را انجام و در افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی و همچنین اشتغال مولد در کشور تاثیرات ارزنده‌ای داشته است.
مدیریت امور اراضی استان در رابطه با حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد که در این رابطه پیمان ملکی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان به مناسبت هفتم بهمن ماه سالروز تاسیس سازمان امور اراضی کشور به بخشی از این وظایف پرداخته است.
اعلام 541 مورد جرم به مراجع قضایی
ملکی با اشاره به حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی در چهارچوب اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و همچنین قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی سال 1385 اعلام کرد: در این راستا اقدامات حقوقی و قضایی علیه متخلفین و اعلام جرم به مراجع قضایی به تعداد 541 مورد، دادنامه صادره بدوی 299 مورد، آراء تجدید نظر 102 مورد، اجرای حکم قطعی قضایی 86 مورد قلع و قمع و در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون، 314 مورد قلع و قمع بنا در حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب، تبدیل، تفکیک و تغییرکاربری عرصه‌های زراعی و باغی صورت گرفته است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: همچنین کمیسیون تبصره1 ماده 1 صدور مجوزهای قانونی جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی استان، در سالجاری تعداد 908 فقره مجوز صادر شده که اهم این مجوزهای صادره در حوزه‌های طرح‌های مرتبط با سازمان جهادکشاورزی، صنعتی و گردشگری بوده است.
واگذاری عرصه‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در راستای جلب سرمایه‌های مردمی
وی اظهار کرد: واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی، لایحه قانونی و اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران سال 1359 و آئین نامه‌ها و دستور‌العمل اجرایی مربوطه در قالب کمیسیون‌های ماده 2(طرح‌های وابسته به بخش کشاورزی) کمیسیون ماده 21( طرح‌های بخش غیرکشاورزی) شورای هیات هفت نفره (طرح‌های زراعی و باغی) واگذاری عرصه‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در جهت جلب سرمایه‌های مردمی و ایجاد اشتغال مولد برای روستائیان،فارغ التحصیلان کشاورزی و سایر کارآفرینان انجام شده است.
ملکی یادآور شد: همچنین اجرای انواع طرح‌های اقتصادی و تولیدی، واگذاری به منظور تامین زمین برای متقاضیان اجرای طرح‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری در استان از اراضی ملی در قالب کمیسیون‌های ماده 2 و ماده 21 تعداد 48 فقره طرح به مساحت 160 هکتار مصوب و به متقاضیان واگذار شده است.
ساماندهی و صدور سند، به منظور رفع موانع تولید
وی اضافه کرد: ساماندهی و صدور سند، به منظور رفع موانع تولید و کاهش اختلافات حقوقی فی مابین بهره‌برداران و کشاورزان با اراضی منابع ملی تحت تولیت اداره‌کل منابع طبیعی استان در قالب اجرای قانون موضوع ماده 54 رفع موانع تولید نسبت به رفع تداخل اجرای مقررات موازی نیز انجام شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 49 پلاک به مساحت 66 هزار و 595 هکتار و تعداد 238 پلاک از ابتدای سال 94 تا سی‌ام دیماه 1400 به مساحت 345 هزار و 788 هکتار اقدام شده است.
ملکی عنوان کرد: مراتب اقدمات یاد شده پس از تهیه نقشه‌های نهایی جایگزین اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت به اداره ثبت اسناد و منابع طبیعی ارسال شد که این موضوع موجب رفع مشکلات و اختلافات حقوقی عدیده‌ای در مراجع قضایی شده است.
وی گفت: در اجرای قانون جامع حدنگاری (کاداستر) و سند دار کردن اراضی کشاورزی از ابتدای طرح در سال 1395 تاکنون در سطح 420 پلاک به مساحت386 هزار هکتار قرارداد منعقد شده و در حال اجرا است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اضافه کرد: اقدامات مربوط به برداشت زمینی 129پلاک به مساحت 81 هزار هکتار انجام شده و برای جانمایی در سامانه حدنگاری کشور به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال شده است.
معرفی بهره‌برداران و کشاورزان جهت صدور سند کاداستر به ادارات ثبت
ملکی گفت: پس از جمع‌آوری اطلاعات توصیفی و مالکیتی عرصه‌های مذکور توسط مهندسین مشاور ذیربط و تایید آنها توسط مراجع نظارتی سازمان و طی مراحل قانونی، بهره‌برداران و کشاورزان جهت صدور سند کاداستر به ادارات ثبت معرفی می‌شوند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نیز فرایند فوق در قالب قراردادهای تطبیق و مستندسازی توسط اداره‌کل ثبت استان و مدیریت‌های جهادکشاورزی اجرا می‌شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ساماندهی و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی در راستای رعایت حقوق متقابل دولت و مردم در امور مربوط به اراضی کشور، تثبیت مالکیت بهره‌برداران در عرصه‌های کشاورزی در قالب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند که در این ارتباط حسب پیگیری‌ها، هماهنگی‌ها و اقدامات صورت گرفته در سالجاری تعداد یک‌هزار و 131 هکتار از عرصه‌های کشاورزی استان در کمیسیون‌های تعیین تکلیف شهرستان‌ها بررسی و منجر به صدور اسناد مالکیت به نام بهره‌برداران شده است.
نظر شما