روستا در کشور متولی مشخصی ندارد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شب گذشته (چهارشنبه 13 بهمن) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بر اساس اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه باید متولی روستاها مشخص شود، گفت: تعدد تصمیم گیرها را داریم در حالی که کارهای خوبی انجام گرفت ولی شاهد مهاجرت بد از بخش مولد کشور هستیم.

یوسفی درباره نقاط ضعف مسکن روستایی افزود: رشد کارهایی که در حوزه های زیرساختی به شکل ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار در بعد از انقلاب انجام شده است با گذشته قابل مقایسه نیست، الآن در حوزه خدمات زیرساختی مانند برق رسانی در روستاهای بالای 20 خانوار به حدود 99 درصد رسیدیم، در موضوع آب شرب مناطق روستایی و گازرسانی شرایط خوبی داریم و اقدامات خوبی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه با توجه به این که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی اصلی مسکن روستایی و به نوعی عمران و آبادانی در حوزه روستایی است ولی بر اساس اسناد بالادستی، الآن متولی ما در روستاها مشخص نیست، گفت: بر اساس بند ب ماده 27 برنامه ششم توسعه، بنا بود متولی روستاها ، سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه کلان، یک مسئول واحد پیدا کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس اسناد بالادستی، برنامه های توسعه و برنامه های ششم توسعه، باید متولی روستاها مشخص شود، گفت: اکنون چندگانگی وجود دارد یعنی هم در حوزه عمران و آبادانی درون و بیرون روستاها، شوراها، بخشداری ها، فرمانداری ها و همچنین در وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی و امور عشایر تعدد تصمیم گیری ها را داریم که متأسفانه در حالی که کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است ولی مهاجرت بد از بخش مولد کشور را شاهد هستیم.

یوسفی با بیان اینکه 29 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند، افزود: بدلیل سیاست های موجود شاهد تبدیل روستاها به شهر یا مهاجرت منفی هستیم. در بخش بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی منازل مسکونی روستاها در یک بازه ای خوب کار شد یعنی در دهه 80 و اوایل دهه 90 اقداماتی انجام گردید که هم وام خوبی پرداخت شد و نظام بانکی همکاری کرد حتی برخی افراد در شهرهای بزرگ در روستاهای مجاور با دریافت وام نوسازی کردند ولی الآن شاهد چنین شرایطی نیستیم یعنی الآن هم شبکه بانکی کار خود را به خوبی انجام نمی دهد و هم این که در طرح هادی روستایی در برخی روستاها زمین هم قیمت شهر مجاور گردیده چون محدوده این روستاها بسته شده است و اگر بخواهیم جمعیت در آن روستاها ساکن شود و مهاجرت نکند افراد در آنجا باید به زمین دسترسی داشته باشند بنابراین روستائیان زمین دارند ولی به خاطر این که خارج از طرح هادی است عملاً توسعه روستایی نداریم.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر متولی مسکن در قانون جهش تولید مسکن با وزارت مسکن است، گفت: یک اقدام خوب وزیر شهرسازی این است که در کشور که حدود 900 شهر زیر 50 هزار نفر داریم مسئولیت این شهرها را به استان ها واگذار کرد بنابراین باید بخشی از اختیارات را به شوراها و مجموعه های محلی بسپاریم تا تصمیم های سریعتر بگیریم.

یوسفی درباره میزان وام روستایی گفت: باید ببینیم که 200 میلیون وام روستایی در حال حاضر با افزایش قیمت ها کارکرد دارد؟ چون هزینه های ساخت در روستا و شهر برابر شده است و همچنین در قانون جهش تولید مسکن مقرر شد کار سرعت بگیرد و ما اولین بار در کمیسیون تلفیق سال گذشته 360 هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد از تسهیلات پرداختی سالانه بانک ها را مصوب کردیم که در قانون جهش تولید مسکن دیده شد ولی در عملکرد انجام نشد چون شبکه بانکی علاقه به پرداخت وام با بهره پایین و دوره بازپرداخت زیاد ندارد.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی انتظار داریم با توجه به قانون مجلس، پرداخت وام ها را عملیاتی کنند.

وی درباره اختصاص قیر رایگان برای راه های روستایی گفت: سالانه با چهار میلیون تن قیر رایگان نمی توان راه های روستایی را تمام کرد. در کشور 208 هزار کیلومتر راه روستایی داریم که راه های بین مزارع را هم شامل می شود ولی 132 هزار کیلومتر راه روستایی داریم که روستاهای بالای 20 خانوار هستند که از این میزان حدود 35 هزار کیلومتر برای روستاهای بالای 20 خانوار باید احداث راه انجام دهیم که بر اساس برآورد، حدود 70 هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

یوسفی با اشاره به اینکه در سال 99 از چند ردیفی که در بخش راه روستایی اعتبار دریافت کردند، گفت: ردیف بودجه راه روستایی نزدیک 400 میلیارد تومان بود با پیشنهاد مجلس به پنج هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و نزدیک به 1700 میلیارد تومان هم در تبصره 14 از محرومیت زدایی به بخش راه روستایی اختصاص دادیم و نزدیک به هزار میلیارد تومان هم قیر اختصاص پیدا کرد یعنی در مجموع حدود 7700 میلیارد تومان شد.

وی گفت: امسال تا کنون 2500 میلیارد تومان برای دیون پیمانکاران حوزه راه روستایی قرار دادیم که تا کنون 7700 میلیارد تومان برای راه روستایی گذاشتیم و 15 هزار میلیارد تومان هم برای قیر در نظر گرفتیم.