راه اصلاح و بازنگری قانون اساسی بسته نیست/ دخالت نمایندگان در انتصابات غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز شنبه 23 بهمن و در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت قانون انتخابات گفت: بحث اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که بارها و بارها در شورای نگهبان مورد تاکید قرار گرفته است و ما معتقدیم قانون انتخابات نیازمند اصلاحات جامع و جدی است و این اصلاحات باید بر مبنای سیاست های کلی انتخابات باشد. در همه بخش ها و موضوعات باید این اصلاحات صورت گیرد البته اصلاح قانون از مجلس آغاز می شود و شورای نگهبان نیز اگر مجلس در این رابطه قانونی مصوب کند، علاقه مند و پیگیر خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با ایرادات شورا به طرح ساماندهی خودرو گفت: طرح ساماندهی خودرو در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. یکی دو ابهام نسبت به این طرح در شورا مطرح شد اما در مرحله آخر و با رفع ابهامات شورا اعلام کرد که این طرح مغایرتی با قانون و شرع ندارد اما ما نظر هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این طرح را به مجلس اعلام کردیم و نظر این هیئت مغایرت این طرح با اصل 110 قانون اساسی بود. در واقع شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایرادی ندارد اما هیئت عالی نظارت اشکالات و ایراداتی به این طرح وارد دانسته است که طبق قانون باید این ایرادات و اشکالات توسط شورای نگهبان به مجلس اعلام شود و آنچه که ما در رابطه با این طرح به مجلس اعلام کردیم، نظر هیئت عالی مجمع عالی مصلح نظام بوده است، شورا در رابطه با این طرح ایراد و اشکالی نداشته است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در رابطه با نظرات یکی از روسای پلیس راهور اسبق که گفته بود یکی از نمایندگان به دلیل ایراداتی که به طرح صنعت خودرو در مجلس قبل گرفته بود رد صلاحیت شده است، گفت: بنده این صحبت ها را شنیدم همکاران ما در روابط عمومی شورا با این فرد تماس گرفتند و از ایشان خواستند نماینده مورد نظر را معرفی کنند تا شورا اگر حقی از کسی ضایع شده است، آن را بررسی کند که وی گفت این مسئله را از کسی شنیده است و بنده نیز با این شخص صحبت کردم و اتفاقا مشخص شد که در هر دوره ای که این فرد در انتخابات ثبت نام کرده است، تایید صلاحیت شده است و اساسا رد صلاحیتی در کار نبوده است. وی گفت منظور من شورای نگهبان نبوده است.

وی اضافه کرد: ما در شورای نگهبان از کسانی که مسئولیت دارند می خواهیم مقداری دقیق تر و سنجیده تر صحبت کنند. اگر در منابع شان تردید دارند، می توانند اطلاعات شان را با ما در میان بگذارند و ما آن موضوع را بیان می کنیم. در رابطه با بحث تصادف زنجیره ای همه تحت تاثیر قرار گرفته اند اما باید دقت کنیم که از صحبت های هیجانی و احساسی پرهیز شود.

وی همچنین در رابطه با اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: نظارت بر اجرای هر قانونی بر عهده مجلس است. در رابطه با نظارت بر اجرای این قانون نیز مجلس وظیفه دارد و شورا در این رابطه وظیفه قانونی بر عهده ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با بحث هشدار به نمایندگان در مورد عدم دخالت در انتصابات گفت: چون نمایندگان نماینده مردم هستند پس بیشترین تماس و مراجعه را با مردم دارند و هیچ مسئولی به اندازه نمایندگان با مردم در ارتباط نیستند. وظیفه نمایندگان قانون گذاری و نظارت است. قطعا اگر بحث نظارت نمایندگان دخالت در موضوع انتصابات باشد، غیر قانونی است. مقام معظم رهبری در توصیه خاصی که به این مجلس داشتند، تاکید کردند که نمایندگان از دخالت در انتصابات و عزل و نصب ها پرهیز کنند و اگر دخالتی در عزل ئو نصب ها از طرف نماینده باشد، ما در شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها آن را مد نظر قرار می دهیم.

وی همچنین در رابطه با لزوم اصلاح و بازنگری قانون اساسی گفت: راه اصلاح قانون اساسی در خود قانون اساسی پیش بینی شده است و نگرانی ای در این خصوص وجود ندارد. اگر روند قانونی طی شود، اشکالی وجود ندارد. ظرفیت های جامانده ای در قانون اساسی وجود دارد که ما می توانیم از آنها استفاده کنیم. اولویت ما اجرای قانون اساسی فعلی است اما اگر نیاز به اصلاح و بازنگری باشد، هیچ منع قانونی ای نیز در این رابطه وجود ندارد. در واقع ابزارهای بازنگری در خود قانون پیش بینی شده است. در حال حاضر نیز ما از ابزارهایی مانند تفسیر و سیاست های کلی استفاده می کنیم. در واقع راه بازنگری قانون اساسی بسته نیست.

طحان نظیف همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: بحث نظارت بر رفتار نمایندگان به توصیه مقام معظم رهبری بر می گردد. قانون فعلی در رابطه با نظارت بر رفتار نمایندگان قدیمی است و با اشکالاتی روبرو است و باید اصلاح شود. اصل نظارت در خود مجلس قابل دفاع است البته ما معتقدیم نباید صبر کرد که نماینده و مسئولی سمت جرم برود و بعد به آن ورود کرد بلکه باید قبل از اتفاق جرم پیشگیری های لازم را انجام داد. هدف از نظارت مچ گیری نیست.

وی در رابطه با تعیین تکلیف لایحه رتبه بندی معلمان نیز گفت: دولت لایحه خودش در این رابطه را قبول دارد و مجلس تصویب کننده این لایحه است. بحث رتبه بندی معلمان در قانون برنامه ششم و بودجه 1401 نیز پیش بینی شده است و تکلیف قانونی است. در حال حاضر دولت در حد لایحه خودش بار مالی را پذیرفته است اما این لایحه در مجلس اضافاتی داشته است که دولت باید بار مالی این اضافات را نیز بپذیرد. اگر دولت این بار مالی را نیز بپذیرد از نظر ما در شورا ایرادی ندارد. مجلس و دولت باید در این رابطه به تفاهم مشترک برسند تا این لایحه نیز هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود.

وی در پاسخ به پرسسشی در رابطه با اینکه آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها سلامت روانی و شخصیتی آنان را نیز بررسی می کند، گفت: شورای نگهبان در حد پیش بینی ای که قانون دارد در رابطه با صلاحیت افراد نظر می دهد اما ضعف هایی نیز در این رابطه وجود دارد و اینکه کسی بعد از مسئولیت چه روحیه ای را پیدا می کند بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است و در این مرحله شورای نگهبان مسئولیتی ندارد.

وی در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد ارایه کارت معافیت رایگان به برخی مشمولان غایب سربازی گفت: در رابطه با این موضوع باید نظر ستاد کل نیروهای مسلح اخذ شده باشد البته باید توجه داشت که ترجیح این است که در قوانین بودجه موضوعات بودجه ای مرتبط تصویب شود و جای طرح مسایل غیر بودجه ای در قانون بودجه نیست.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با طرح شفافیت آرا و تسری آن به یبرخی دستگاه ها نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: ما در شورای نگهبان از هر چیزی که منع قانونی و شرعی نداشته باشد، استقبال می کنیم، از بحث شفافیت در نهادهای تصمیم گیر نیز استقبال می کنیم. در بحث شفافیت شورای نگهبان ما در حل حاضر سامانه مصوبات را داریم و اتفاقا ما در این رابطه پیشتاز بودیم. در بحث انتخابات نیز ما منع شرعی و قانونی در برخی موارد داریم که اتفاقا اگر قانون در این رابطه اصلاح شود، ما از آن استقبال می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نظرات این شورا در مورد طرح ها و لوایح را به شرح زیر بیان کرد:

لایحه نظام رتبه بندی معلمان

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ماده ۲، منظور از معیار‌های ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۴،
۱_۲_ از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجادشده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۶،
۱_۴_ اطلاق اجرای نظام رتبه‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال‌های آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۷،
۱_۵_ اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرآیند نظارت می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش‌های اسلامی» به عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» اصلاح گردد.

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، بند الف تبصره ۱، از این جهت که وضع عوارض مقید به ضوابط و شرایطی نشده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۹، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد بند ۳-۵- نظر سابق شورا، نسبت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۱۱،
۱_۳_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۲-۶- نظر سابق شورا، در خصوص مغایرت اطلاق ماده با موازین شرع، به جهت محدود شدن به یک‌بار معافیت نسبت به مواردی که توانایی پرداخت وجود ندارد، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۳_ حکم ذیل تبصره ۱، از جهت میزان و مقدار معافیت سایر افراد ناتوان از پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ تبصره ۲ ماده ۱۵، از این جهت که آیا مطالبات شهرداری موضوع این ماده، مورد پذیرش طرف مقابل است یا خیر و نیز آیا مستند به اسناد قطعی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۱۸، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۲-۱۰- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ در ماده ۲۰، منظور از عبارت «سازمان مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۸، بعد از عبارت رفت و آمد، واژه ترافیک در پرانتز ذکر شود و واژه «خودروی» به «خودرویی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۲۰، به تصویب دستورالعمل مذکور توسط وزیر کشور تصریح گردد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ قطعی و نهایی دانستن نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها و در نتیجه غیرقابل شکایت بودن این نظر در دیوان عدالت اداری، مغایر اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ تکلیف دولت به «اقدام در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی» از این جهت که این تکلیف برعهده دولت است یا دولت باید زمینه اجرای آن را فراهم کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ با توجه به تفاوت میان عنوان طرح (.. سیستان و بلوچستان) و متن بند الحاقی (.. اولویت سیستان و بلوچستان)، این مصوبه از لحاظ اینکه آب دریای عمان باید به کدام مناطق منتقل شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ عبارت «آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب آن» به عبارت «آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب» اصلاح گردد.

طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار
مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.


اساسنامه بانک سپه
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در مواد ۷ و ۱۸، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.