بالا نشینی که پایین بیا نیست!

خبرگزاری شبستان _ خراسان شمالی _ فاروج؛ از نظر صاحبان املاک تجاری، دریافت اجاره های میلیونی طبیعی است زیرا هزینه های زندگی حداقل نسبت به یک سال قبل، چند برابر شده اما آن طرف ماجرا نیز مستاجرانی قرار دارند که به دلیل کاهش توان اقتصادی مجموعه جامعه نمی توانند اجناس خود را فروخته و به سود دست یابند در نتیجه این چرخه معلول هر روز بیش از پیش دچار مشکل می شود.

محوریت اشتغال در شهر فاروج حوزه بازرگانی و خدماتی است اما با چالش مهم کمبود کاربری های تجاری مواجه است و این کمبودها به افزایش نرخ اجاره بها دامن زده به طوری‌که در چند سال گذشته حتی مغازه های واقع در کوچه و پس کوچه ها نیز دچار جهش نرخ اجاره بها شده است.

بیشتر فعالان در این حوزه مستاجر هستند و خانه به دوش، از سویی با توجه به اینکه بازار اصلی شهر در خیابان موفق و مسیر جاده آسیایی است، بیشتر صاحبان اصناف ترجیح می دهند در همین مسیر واحدی را اجاره کنند که این روند به اجاره های میلیونی افزوده است.

رقم های اجاره در فاروج با شهرهای بزرگ برابری می کند

یکی از شهروندان فاروجی در این خصوص گفت: برای اجاره یک واحد بارها پای معامله و نوشتن قرار داد رفتیم اما سر کرایه به توافق نرسیدیم.

«علی قدسی» افزود: اجاره ماهی 80 میلیون ریال برای یک عطر فروشی آنهم در شهر کوچک فاروج رقم قابل توجهی است و حالا این رقم را به هزینه آب و برق و شاگرد و... اضافه کنید، آخر ماه آیا مغازه دار چیزی برای خرید کالای جدید و تامین مخارج زندگی خود دارد.

وی گفت: تعداد واحدهای تجاری در فاروج از تعداد تقاضاکنندگان کمتر است زمانی که نظام عرضه و تقاضا به هم می ریزد، سبب می شود تا رقابت بیشتری برای گرفتن واحدهای تجاری ایجاد شود که نتیجه آن افزایش قیمت اجاره واحدهای تجاری است.

شهروند دیگری گفت: در بسیاری از شهرها، نمایشگاه ها و روزبازارهایی ایجاد شده که موجب می شود تا بسیاری از کسبه در آنجا دور یکدیگر جمع شوند و همین امر موجب خالی شدن تعداد واحد تجاری بیشتری می شود.

«باقر علیزاده» افزود: وجود صنوف آلاینده در سطح شهر هم این کمبودها را پررنگ تر کرده و اگر این صنوف به خارج شهر منتقل شود، بسیاری از واحدهای تجاری در شهر تخلیه شده در نتیجه رقابت برای گرفتن یک واحد تجاری کمتر و بهای اجاره نیز کاهش می یابد.

وی گفت: بازار اصلی فاروج در حال حاضر متاسفانه به خیابان موفق و مسیر جاده آسیایی کشیده شده و همه تصور می کنند برای اینکه فروش بیشتری داشته باشند باید در این خیابان یک مرکز تجاری را اجاره و یا خریداری کنند و کاسب ها سعی می کنند با هر قیمتی که شده در این خیابان واحد تجاری را برای خود بگیرند.

 وی افزود: تا زمانیکه بازارچه، بازار روز، پاساژ در فاروج ساخته نشود مشکل بالا بودن اجاره واحدهای تجاری وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد از کسبه فاروج مستاجر هستند، گفت: در این شهر برای مغازه چوب می زنند و هر کسی که پول بیشتری داد واحد تجاری از آن او می شود و از سوی دیگر متاسفانه هیچ حساب و کتابی برای افزایش نرخ ها نیست و هر کس واحد تجاری را با هر قیمتی که می خواهد، می فروشد و یا اجاره می دهد.

شهروند دیگری گفت: من  سالهاست که از مستاجران شهرداری هستم و با فرزندم در این واحد فعالیت می کنیم.

وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: امسال شورای شهر با این نظر که حق همه مردم است که در مزایده این واحدها شرکت کنند، آن را برگزار کرد.

وی با بیان اینکه ماهم رفتار طبق قانون را قبول داریم، اظهارکرد: در مزایده چند بند از جمله اینکه در نرخ مزایده شهرداری و شورای شهر حق رد و پیشنهاد قیمت را دارند آمده بود و بدون بازدید کارشناس قیمت کرایه 10  میلیون ریال را با پایه 35 میلیون ریال لحاظ کردند.

وی گفت: سوال کسبه این است چرا واحدی که رقم پایه آن 35 میلیون ریال بود در مزایده 60 میلیون ریال به اجاره داده شد در حالیکه در مفاد مزایده آمده بود شهرداری و شورای شهر حق رد و پیشنهاد قیمت را دارند و آنان این رقم را رد نکردند.

وی افزود: حالا مالکان این رقم را الگو قرار داده و واحد خود را کمتر از این رقم اجاره نمی دهند و آیا واقعا 60 میلیون ریال در شهری مثل فاروج با وضعیت تورم، کسادی بازار و مشکلات اقتصادی جامعه قابل توجیه است ؟

نرخ اجاره بها واحدهای تجاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود

رئیس شورای اسلامی شهر فاروج گفت: اعضای شورا نقشی در تعیین رقم اجاره بها واحدهای تجاری شهرداری ندارند و نرخ بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.

«رجبعلی ایزدجو» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان  با رد این نظر که واحدهای تجاری شهرداری به افزایش نرخ اجاره بها در فاروج دامن زده اظهار کرد: برای افزایش کاربری های تجاریی، علاوه بر دادن مجوز به مالکان، 60 واحد هم در خیابان عدالت در محل ساختمان قدیم شهرداری در حال تجاری سازی است و از حضور سرمایه گذاران در حوزه ساخت پاساژ ها هم استقبال می کنیم.

وی افزود: در تعیین نرخ اجاره بهای واحدهای تجاری شهرداری دخل و تصرفی نداریم و رقم بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط ناشی از کرونا، تعیین نرخ جدید اجاره بها سه سال به تعویق افتاد، بیان کرد: در سال گذشته  برای کمک به مستاجران، تمدید قرارداد براساس نرخ سال قبل بود.

ایزدجو گفت: شهرداری در حال حاضر 40 مستاجر دارد و بعد از برگزاری مزایده، نرخ ها تعیین شد که بالاترین رقم 35 میلیون و پایین ترین رقم هفت میلیون ریال به تناسب موقعیت واحد تجاری بوده است.

وی با بیان اینکه خواسته معترضان به برگزاری مزایده، باقی ماندن نرخ اجاره بها به همان رقم سه سال قبل بود، افزود: با توجه به هزینه های بالای شهرداری این روند به ضرر خود شهروندان  بود.

    
قانون‌گذار نقشی در تعیین میزان اجاره بها واحدهای تجاری ندارد

مدیر صنعت، معدن و تجارت فاروج گفت: در قانون برای تعیین میزان اجاره بها چه واحدهای تجاری و چه مسکونی، رقم یا روالی تعریف نشده است و معمولا به صورت توافقی و براساس عرف هر منطقه این نرخ تعیین می شود.

«احسان افتخاری» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در فاروج گفت: در این حوزه موجر و مستاجر با واسطه گری بنگاه دار معامله را انجام می دهند و نرخ قانونی وجود ندارد.

مدیر صنعت، معدن و تجارت فاروج گفت: اینجا هم براساس عرضه و تقاضاست و با توجه به کم بودن عرضه و بالا بودن تقاضا، شاهد افزایش نرخ اجاره بها واحدهای تجاری هستیم.

وی با اشاره به اینکه مهمترین مشکلات در این بخش، نبود پاساژ و کم بودن کاربری های تجاری است، بیان کرد: این روند در حالی است که محوریت اشتغال شهرستان حوزه بازرگانی و  خدماتی است که مهمترین نیاز آن وجود واحدهای تجاری است.

افتخاری گفت: در شهرهایی مثل بابلسر، سرعین و.. که گردشگری در آن توجیه اقتصادی دارد در زمان تهیه نقشه جامع شهر بر روی کاربری های تجاری تمرکز بیشتری شده و این روند به رونق این شهرها کمک کرده پس ضروری است در هر منطقه به تناسب ظرفیت ها، به کاربری ها توجه شود.

وی با اشاره به اینکه در فاروج هم دستگاه های متولی باید به نیازهای شهر در زمان تعریف کاربری ها توجه بیشتری داشته باشند، گفت: در شرایط فعلی جوانی که بخواهد وارد حوزه بازرگانی شود مهمترین چالشش، پیدا کردن مکان برای فعالیت است.

افتخاری افزود: به محض خالی شدن یک واحد تجاری، 10 مشتری متقاضی هستند و این روند است که نرخ را بالا می برد و این افزایش اجاره بها، مشکلاتش بیشتر متوجه مصرف کننده است.

وی گفت: اگر توسعه اقتصادی در ورودی شهر از هر دو سمت شهرستان های شیروان و قوچان با دادن کاربری تجاری اتفاق بیفتد، قیمت ها کاهش می یابد چرا که با افزایش عرضه طبیعتا فرصت های انتخاب بیشتر می شود و مالکان نمی توانند اجاره را بالا ببرند.