مخالفت مجلس با تسهیل واگذاری اراضی ملی و دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تسهیل ساز وکار واگذاری اراضی ملی و دولتی به منظور احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه (۸اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در  بند ک تبصره ۸ مصوب کردند، صد در صد مازاد درآمدهای سازمان های جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمدهای مصوب این سازمان ها در سال ۱۴۰۰ پس از واریز به ردیف های مربوطه نزد خزانه داری کل کشور به شکل درآمد- هزینه از ردیف شماره ۱ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹ )این قانون به سازمان های فوق الذکر پرداخت می گردد.

در ادامه نمایندگان پیشنهاد علیرضا سلیمی در خصوص بند الحاقی ۱ تبصره ۸ لایحه را بررسی و با آن موافقت کردند.

در بند الحاقی ۱ که حذف شد، آمده بود؛ در سال ۱۴۰۱ بند(۲ )ماده(۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی و فروش قطعی زمین طرح های تولیدی کشاورزی و صنعتی غیردولتی با ظرفیت اشتغال سیصد نفر(۳۰۰) و بالاتر، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(۲ )ماده(۹ )قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود.

عواید حاصل از اجرای این بند به حساب ردیف درآمدی شماره..... جدول شماره(۵)این قانون واریز می شود.

همچنین نمایندگان در  بند ه تبصره ۸مقرر کردند، در اجرای بند(ب) ماده(۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس ۱.۲ برابر ظرفیت برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل سیصد (۳۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند, با نظارت تشکل های کشاورزی برای کنتور دار شدن چاه ها اقدام شود.  

درخصوص چاه های غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده(۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار(۳.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد تا صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.

کد خبر 1152117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha