به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، حجت الاسلام «علی نعمتی» درباره انتخاب ناظران شرعی در بانک‌ها اظهار کرد: تصمیم بانک مرکزی برای انتخاب ناظران شرعی در بانک‌ها هرچند اقدام بی‌اثری نیست، اما خیلی هم اثرگذاری ندارد. تنها فایده حضور ناظران شرعی در بانک‌ها در سیستم کنونی نظام بانکی آشنایی مردم با عقود شرعی و کیفیت تأمین مالی اسلامی است. بحث اینکه مردم درباره کیفیت تأمین مالی اسلامی و استفاده از عقود شرعی برای رفع نیاز‌های مالی خودشان آموزش ببینند، این یک کار بسیار پسندیده محسوب می‌شود که از همان ابتدا طراحان بانکداری اسلامی به آن تأکید داشتند.
دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان افزود: درواقع یکی از ارکان و لوازم موفقیت بانکداری اسلامی این است که مردم آموزش ببینند و شهروندان با راهکار‌های تأمین مالی اسلامی براساس عقود شرعی آشنا شوند؛ چون اگر چنین آشنایی صورت نپذیرد ولو اینکه برروی کاغذ این الگوها، الگو‌های بدون عیب و مشروعی هم باشند، اما وقتی قصد و نیت مشتریان بانک مبتنی بر این راهکار‌ها و شیوه‌هایی که داخل فرم‌ها توضیح داده‌شده، نباشد و نیت و قصد انطباق بر این مقررات نداشته باشد و به تعبیر دیگر نیت مشتریان بانک، نیت وام گرفتن باشد، تمام مشروعیت این معاملات و تسهیلات بانکی زیر سؤال خواهد رفت.
وی ادامه داد: به اصطلاح طلبگی و به اصطلاح فقهی گفته می‌شود «العقود تابعة للقصود»؛ عقود تابعی از قصد‌ها و نیت افراد است. مهم است که در ذهن افراد چه می‌گذرد و باید بدانند تسهیلات فروش اقساطی را دریافت کرده‌اند نه یک وام خودرو با چندین درصد سود. ۹۹ درصد افرادی که به ما مراجعه می‌کنند ذهنیت غلطی نسبت به برخی تسهیلات بانکی دارند و هنوز نمی‌دانند وام خودرو در اصل یک وام نیست بلکه نوعی تسهیلات بیع محسوب می‌شود و این مسئله مشکل شرعی ایجاد می‌کند و باعث حرام‌شدن معامله و قرض ربوی خواهد شد، لذا با حضور ناظران شرعی در بانک‌ها جدا از نظارت بر عملکرد شرعی بانک‌ها، آموزش‌های لازم در حوزه دریافت تسهیلات و آشنایی مردم با نوع معامله‌ای که انجام می‌دهند ارائه خواهد شد تا مشتریان دست به عمل حرام نزنند. به عبارت بهتر این ناظران آموزش بانکداری اسلامی را به مردم منتقل خواهند کرد.
حجت الاسلام نعمتی با انتقاد از نظام بانکداری کشور گفت: واقعیت این است مشکلات نظام بانکداری کنونی آن‌قدر عمیق و پیچیده شده که بعید است با نظارت‌های شرعی اینچنینی که نوعاً ناظر بر کیفیت کاربرد عقود شرعی در عرصه بانکداری است، تصحیح شود. زمانی نگرانی علما و اقتصاددانان ربای بانکی بود و برای حذف آن تلاش می‌کردند، اما امروز مشخص شده فراتر از ربا، بانک یک مؤلفه‌ای به‌نام خلق پول در اختیار دارد که به واسطه آن به هیچ‌وجه نمی‌تواند از عقود شرعی استفاده کند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران با بیان اینکه نظارت شرعی در این شرایط به معنی ذبح شرعی خوک خواهد بود، عنوان کرد: تا زمانی‌که ماهیت بانک در ایران تغییر نکند و قدرت خلق پول از بانک‌ها سلب نشود، نظارت شرعی سرپوشی بر عملکرد بانک‌ها خواهد بود، البته نمی‌توان تأثیرات مثبت نظارت شرعی را نفی کرد، اما باید ابتدا ماهیت نظام بانکی در ایران به کل تغییر کند و فرقی هم میان بانک خصوصی یا بانک دولتی ندارد.
پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی یکی از موانع پیش روی عملکرد ناظران شرعی را عدم استقبال بانک‌ها و یا به عبارت بهتر عدم همکاری حداکثری با نظارتشرعی است، گفت: اصولاً بانک‌های ما برای پیاده‌سازی عقود شرعی طراحی نشده‌اند و نگاه مدیران بانک‌ها به ناظران شرعی این است که عقود شرعی و این ناظران دست‌وپایشان را می‌بندند. مگر اینکه تغییرات جدی در ساختار مدیریتی بانک‌ها صورت بگیرد که حاضر شوند یک‌سری تغییر رویه‌هایی را در سیستم اداری و حسابداری انجام دهند تا عقود شرعی کاملاً پیاده شوند؛ در غیر این‌صورت حضور نظارت شرعی در بانک‌ها قرین توفیق نخواهد بود.
حجت الاسلام نعمتی در پایان تأکید کرد: حضور ناظران شرعی در بانک‌ها همانند مسکن موقتی است که می‌تواند جراحی نظام بانکداری کشور را به تعویق بیندازد. اگر ما در یک الگوی مطلوب مؤسسات تأمین مالی اسلامی را داشتیم و اجازه می‌دادیم این مؤسسات تکثیر شوند، آن وقت حضور ناظران شرعی می‌توانست تأثیرگذار باشد، چون به حضور ناظران شرعی برای آگاه‌سازی مشتریان نسبت به کم و کیف عقود نیاز حداکثری خواهند داشت، اما در نظام بانکی موجود خیلی تأثیرگذار نیست.
نظر شما