به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه(۱۶اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بندهای ب تبصره ۱۴ مصوب کردند، سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه ها، می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها بررسی، درصورت پذیرش اعتراض، یارانه آنها مجدداً برقرار گردد. منابع حاصل از حذف دهک های پر درآمد در اختیار سازمان هدفمندسازی و برای یارانه افراد جدید و جامانده و سایر موارد قانونی و اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولین صرف می شود.
سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل ۳ فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه های مذکور ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ایران شاغل نمی باشند، به میزان ۳ برابر یارانه مصوب سایرین دریافت نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات بصورت آنلاین و رایگان به وزارتخانه مذکور می باشند.
بر اساس بخش هزینه ای و درآمدی بند ج نیز ؛ منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی۲ به تبصره ۱۵ مصوب کردند، براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۱ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.
طبق بند الحاقی ۴، به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت های توزیع و تولید برق استانها اقدام نماید. اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.
براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۱۵،دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین مالی نیروگاههای برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاه ها، در هر نقطه‌ای از کشور، هزینه ای را برای انتقال برق این نیروگاه ها دریافت ننماید.
طبق بندالحاقی۶؛ دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و أخذ نظر وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاههای اجرایی دولتی، خصوصی و انجمن‌های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق پنجاه ساله را در تمام حوزه‌های صنعت هسته‌ای از قبیل انرژی هسته ای(شکافت و همجوشی هسته ای و سایر رهیافت ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب دهنده‌های ذرات و سایر حوزه‌های صنعت هسته‌ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به عمل آورد.
نمایندگان در بند ز الحاقی ۵ مصوب کردند، دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین مالی نیروگاههای برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاه ها، در هر نقطه‌ای از کشور، هزینه ای را برای انتقال برق این نیروگاه ها دریافت ننماید.
بر اساس بندالحاقی۶؛ دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و أخذ نظر وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاههای اجرایی دولتی، خصوصی و انجمن‌های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق پنجاه ساله را در تمام حوزه‌های صنعت هسته‌ای از قبیل انرژی هسته ای(شکافت و همجوشی هسته ای و سایر رهیافت ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب دهنده‌های ذرات و سایر حوزه‌های صنعت هسته‌ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به عمل آورد.
نظر شما