به گزارش خبرگزاری شبستان، حکمرانی شبکه‌ای و تأثیرات گستردۀ آن بر نظام مدیریت اجتماعی و الزامات پیش رو عنوان نوشتاری از دکتر حسین رمضانی مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
در باب معنای حکمرانی
به نظر می‌رسد، در مسیر تحولات تکاملی تدبیر امر عامه و نظام زیست جمعی، نقش قهرآمیز، یکسویه و از بالا به پایین حکومت (به معنای تشکیلات سیاسی اِعمال قدرت در حوزۀ عمومی) در نسبت با مردم (شهروندان یا بخش خصوصی) و حوزۀ عمومی یا جامعۀ مدنی، در حال تبدیل شدن به نقشی تعاملی با مردم و حوزۀ عمومی، و در عرض شبکۀ مناسبات تنظیم‌کنندۀ زندگی جمعی است. این آن معنایی است که از آن به مردمی‌تر شدن «قدرت» اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یاد می‌شود.
به نظر می‌رسد، در بستر تحولات درجریان، حکومت و دیوانسالاری حاکمیت (به معنای عالی‌ترین مرجع یا مقرره‌ای که اعمال قدرت را موجّه می‌سازد) در حال پیاده شدن از اریکۀ فرمانروایی یکه‌سوارانه‌اش است و به مشارکت بیشتر با مردم و حوزۀ عمومی می‌اندیشد. در چنین وضعیتی صورتبندی جدیدی از دولت (به عنوان متولی تمشیت امر سیاسی در تمامی ابعاد تقنینی، اجرایی و قضایی) در حال ارائه است که فارغ از بزرگ یا کوچک بودن به تدبیر و تنظیم‌گری کاراتر و اتخاذ تصمیمات پخته و سخته‌تر می‌اندیشد.
در چنین نگره‌ای، دولت با اعتماد بیشتر به توان و عزم مردم و حوزۀ عمومی، از تصدی‌گری به جز در مواردی که به دلایلی موجّه همچنان باید در تصدی‌گری دولت باشند، کاسته و بیشتر بر نقش هدایت‌گرانه، مشاوره‌ای، تسهیل‌گرانه و حمایتی، و تنظیمی تمرکز می‌نماید. مواردی که همچنان در حوزۀ تصدی‌گری دولت باقی می‌مانند، مواردی هستند یا مصلحت عمومی اقتضای آن را دارد، مانند: امور نظامی، امنیتی و انتظامی؛ و یا آحاد مردم و بخش عمومی، توان یا عزم لازم برای تصدی آنها را ندارند، مانند: امور مربوط به تأمین اجتماعی یا بهداشت و سلامت عمومی یا حفظ تراز کمی و کیفی جمعیت سالم، مؤمن، صالح و بانشاط برای توسعه و پیشرفت کشور و… .
به نظر می‌رسد، مسیر تحولات آتی چنین است؛ و البته این مطلب با میل به بازگشت به سمت ملی‌گرایی در فضای روابط بین‌الملل و نیز بازگشت فضای حاکم بر تصمیم‌سازی دولت‌ها به سوی ارحجیت داشتن شرایط و خواست بومی و ملی بر شرایط و خواست جهانی منافاتی ندارد. ازاین‌رو، گفته می‌شود که فضای مدیریت اجتماعی در حکومت کردن به سوی تعاملات شبکه‌ای سوق یافته است. این معنایی است که اصطلاح «حکمرانی» “Governance” در دورۀ حاضر دارد.
مسیر تحولات آتی و تغییر مسیر به سوی حکمرانی شبکه‌ای
تأثیرات پهن‌دامنۀ نوآوری‌ها و فناوری‌های سایبرنتیک در فضای مجازی بر واقعیت عینی و اعتباری زیست جمعی، و متعاقب آن، فراهم شدن مسیرهای آسان‌تر، گسترده‌تر و کارآمدتر انجام، مدیریت و کنترل کارها تحت شبکه، باعث شده است برخی از اندیشمندان تذکر دهند که فضا یا گفتمان حاکم بر سازماندهی و تدبیر امور از فضا و گفتمان متعارف هرمی و یا بازاری در حال انتقال به سوی فضا و گفتمان شبکه‌ای است.
به عنوان مثال، ایدۀ «دولت الکترونیک» و کارافزارها و سامانه‌های برخط مدیریت و کنترل و نظارت بر نحوۀ انجام وظایف حکومتی که پیوسته در حال رشد و ارتقا است، نشانی از ظهور حکمرانی شبکه‌ای برخط است. این مسیر با شتاب بسیار زیاد در حال گسترش است. سرعت تغییرات و تحولات در فضا و گفتمان آنچه موسوم به «حکمرانیِ شبکه‌ای» است تابعی از سرعت رشد ایده‌ها، نظریات و فناوری‌های سایبرنتیک است.
درحقیقت، ایده و نظریۀ حکمرانی شبکه‌ای و ابزارهای فناورانۀ سایبرنتیک در فضای مجازی، در پیوند با یکدیگر، پدیده‌ای اجتماعی را به وجود آورده‌اند که بر کلیت تدبیر حوزۀ عمومی (تدبیر مُدُن) و جامعه تأثیرات عمیق و شگرفی گذارده است. البته این بدان معنا نیست که شرایط و اقتضائات حکمرانی در معنای هرمی و دیوانسالارانه و نیز حکمرانی بر مبنای شرایط و اقتضائات بازار از بین رفته‌اند؛ چه این که زمینه‌های مادی، معنوی و انسانی و وابستگی به مسیر نهادی حکمرانی هرمی و دیوانسالارانه و حکمرانی مبتنی بر عملکرد بازار همچنان در فضای تدبیر و مدیریت حوزۀ عمومی حضور دارند لکن مسیر تحولات به سوی عینیت‌یابی هرچه بیشتر «حکمرانی شبکه‌ای» است؛ و دانش و فناوری‌های تراز روزگار حاضر هم چنین مسیری را سرعت بخشیده‌اند.
مختصات و علل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری مطلوب حکمرانی شبکه‌ای
مختصات کلی حکمرانی شبکه‌ای در قیاس با حکمرانی هرمی و حکمرانی بازاری آشکارتر ادراک می‌شود. مبنای اساسی حکمرانی شبکه‌ای اعتماد متقابل کنشگران است؛ در حالی که در حکمرانی هرمی، مبنای حکمرانی اقتدار فرد یا نهاد حاکم و حاکمیت به عنوان تدبیرکنندۀ جامعه است و در حکمرانی بازاری قیمت و ارزش کالایی.
به همین وزان، بنیاد روابط میان اعضا یا کنشگران در حکمرانی شبکه‌ای مبادلۀ منابع یا امکاناتی است که هریک از کنشگران در اختیار دارند؛ در حالی که در حکمرانی هرمی، بنیاد روابط میان کنشگران بر دوش توان و عزم به استخدام درآوردن دیگری توسط صاحب اقتدار و حاکمیت است و در حکمرانی بازاری بنیاد روابط میان کنشگران قراردادها و حقوق مالکیت است.
در حکمرانی شبکه‌ای اعضا و کنشگران در وابستگی متقابل قرار دارند؛ چراکه بر پایۀ مبادلۀ متقابل منابع و امکانات با هم کار می‌کنند. برخلاف آن، در حکمرانی هرمی، بدنۀ انسانی کنشگران، تحت اقتدار فرد یا نهاد حاکم و حاکمیت در وابستگی کامل نسبت به فرد یا نهاد دارای اقتدار به سر می‌برند؛ و در حکمرانی بازاری کنشگران در وضعیت مستقل از هم قرار دارند.
در نهایت، فرهنگ عام مستولی بر حکمرانی شبکه‌ای اقدام متقابل است؛ در حالی که در حکمرانی هرمی، فرمانبرداری و در حکمرانی بازاری رقابت است. مشخص است که اقدام متقابل کنشگران در حکمرانی شبکه‌ای در فضای وابستگی متقابل و بر اساس مبادلۀ منابع و امکاناتی که در اختیار کنشگران است، منجر به همبستگی و اعتماد متقابل کنشگران خواهد شد.
در چنین فضایی، عوامل رشد توانمندی‌های فردی و جمعی به نحو سریع‌تری پدید آمده و تراز رشدیافتگی و توسعه را ارتقا خواهند داد. عواملی همچون رشد توانمندی‌ها و خلاقیت‌های فردی، احساس همبستگی متقابل و رشد میزان التزام به انضباط عقلی، دینی، عرفی و قانونی موجود در تقسیم نقش‌های اجتماعی، اشتیاق به کار منجر به ظهور خلاقیت و نوآوری متجلی در یک ایده یا محصول در راستای استفاده از منابع متقابل و فرصت‌های موجود، ارتقای دانایی و آگاهی‌های مشترک جمعی از وضعیت موجود، افزایش میزان مشارکت و تعهد متقابل و مسئولیت‌پذیری در قبال سرنوشت جمعی، آسیب‌شناسی همدلانه و یاریگری متقابل در راستای رخنه‌پوشی و رفع و دفع آسیب‌ها و تهدیدها، امید و نشاط ناشی از موفقیت‌های متقابل جمعی و… .
تجارب و زمینه‌های موجود جهت بسط و گسترش حکمرانی شبکه‌ای
تجارب اجتماعی و تحولات تکاملی بروز یافته در دوران حاضر به آماده شدن زمینۀ بسط و گسترش حکمرانی شبکه‌ای بسیار کمک کرده است. از حیث عامل انسانی، رشد توانمندی‌های دانشی و علمی آحاد جامعه و افزایش سطح تماس و مشارکت متقابل و اجتماعی آحاد جامعه با هم و با نهادهای اجتماعی متولی تدبیر امور، به ارتقای نقش مردم و آحاد جامعه در به عهده گرفتن کارویژه‌ای مؤثر در حکمرانی انجامیده است.
از حیث عامل نهادی، عبور از تجربۀ حکمرانی هرمی و حکمرانی بازاری، زمینۀ طرح ایده و نظریۀ حکمرانی شبکه‌ای را پدید آورده است؛ و از حیث عامل فناورانه، ظهور فضای مجازی و کارافزارهای سایبرنتیک، نقش بسیار مهمی در امکان‌بخشی و عینیت‌یابی حکمرانی شبکه‌ای ایفا نموده است. در امتداد این تحولات، ظهور و گسترش یافتن علوم انسانی و اجتماعی مبتنی بر مطالعات میدانی‌ای که بر اساس فناوری‌های اطلاعاتی و آماری فراهم آمده‌اند، حایز نقش پیشران و پرچم‌دار هستند.
الزامات پیش رو
مسیر تحولات آتی، به سوی ظهور حکمرانی شبکه‌ای است. این مطلب ناشی از اقتضای عواملی است که در پیشینه و وضعیت کنونی ظهور تاریخی و تمدنی یافته‌اند. جوامع و دولت‌ها در برابر این مسیر توفنده و در حال شکوفایی نمی‌توانند مقاومت کرده و یا آن را سد کنند. از منظر فلسفۀ تکامل و پیشرفت، مسیر پیش روی جوامع و دولت‌ها در حرکت به سمت حکمرانی شبکه‌ای، مسیری تکاملی است که بسان حرکت طبیعی محقق خواهد شد.
در چنین شرایطی، سازوکار مدیریت وضعیت موجود و تحولات آتی آن است که نخست بیابیم که چه اتفاقی و در چارچوب کدام ظرفیت‌های مادی، معنوی، انسانی و اجتماعی در گسترۀ جریان پیشرفت تمدنی در حال رخ دادن است؛ و سپس با فهم و بصیرت نسبت به وضعیت موجود سعی نماییم در ضمن مسیر، جریان پیش‌روندۀ حکمرانی شبکه‌ای را هرچه بیشتر با اقتضائات عقلی، دینی، عرفی، اقلیمی و زیست‌محیطی خود منطبق کنیم.
در پایان به سه هدف و اقدام اساسی و لازم‌الاجرا در جهت فهم و تدبیر مناسب‌تر جریان حکمرانی شبکه‌ای در تناسب با اقتضائات عقلی، دینی، عرفی، اقلیمی و زیست‌محیطی اشاره می‌شود:
الف) آماده‌سازی بستر فناورانه: بسترسازی فنی و تکنولوژیک ملی و بومی فضای مجازی، هم در بُعد سخت‌افزار و هم در بُعد نرم‌افزار؛ به‌خصوص ایجاد شبکۀ ملی اطلاعات با لحاظ همۀ لوازم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن و نیز بازسازماندهی شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی؛
ب) آماده‌سازی بستر انسانی: ایجاد بسترهای فنی و اجتماعی لازم برای رشد و ارتقای توانمندی‌های علمی و عملی لازم نزد عموم مردم و نیز نهادهای عمومی جهت مشارکت در فضای اقدام متقابل در نظام روابط شبکه‌ای میان دولت، مردم و جامعۀ مدنی؛
ج) آماده‌سازی بستر نهادی: تمرکز بر بازسازی نظام حکمرانی و تنظیم‌گری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… دولتی متناسب با اقتضائات حکمرانی شبکه‌ای جهت تعامل با مردم و حوزۀ عمومی، به گونه‌ای که دولت خود بسترساز تحقق حکمرانی شبکه‌ای باشد و نه مانع تحقق آن.
اهداف و محورهای سه‌گانۀ اقدامات لازم‌الاجرای فوق، جهت تحقق، مستلزم الف) شناسایی موضوع کار و حوزۀ اقدام، ب) شناسایی اهداف خُرد، و ج) شناسایی فرایندهای تحقق‌بخش به اهداف در ضمن مشارکت متقابل دولت، مردم و جامعۀ مدنی هستند. تبعاً، نتایج و دستاوردها در هر مقطع بایستی مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرند و به پخته و سخته‌تر شدن اقدامات آتی بینجامند.
و من التوفیق.
پانزدهم رمضان ۱۴۴۳، بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۱
نظر شما