به گزارش خبرگزاری شبستان، بر اساس قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ابتدای فروردین، یک ساعت به جلو کشیده و در پایان شهریور، یک ساعت به عقب بازگردانده می‌شود. بر این اساس ساعت ادارات، بانک ها، حرکت ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای کشور براساس ساعت جدید تنظیم خواهد شد.
این گزارش می افزاید: قانون تغییر ساعت رسمی ایران، قانونی است که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور ماه به حالت قبلی برگردانده می‌شود. این کار به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز انجام می‌شود.
استفاده بیشتر از نور خورشید در طول روز، برای نخستین بار در سال ۱۷۸۴ در فرانسه مطرح شد. در این سال، بنیامین فرانکلین، وزیر مختار آمریکا در فرانسه طی مقاله‌ای که در یکی از مجلات فرانسه چاپ شد، از مردم خواست که صبح‌ها یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوند. فرانکلین معتقد بود که به این ترتیب، مردم می‌توانند روزها از روشنایی خورشید استفاده بیشتری کنند و شب‌ها شمع کمتری مصرف کنند البته فرانکلین پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور ارائه نکرد. این پیشنهاد، برای اولین بار در سال ۱۹۰۷ در انگلستان توسط فردی به نام ویلیام ولت پیشنهاد شد؛ هرچند که در آن مقطع زمانی عملی نشد.
اما تغییر ساعت رسمی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ در کشور آلمان عملی شد. بعداً برخی دیگر از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان، و برخی از کشورهای اروپایی نیز دست به اقدام مشابهی زدند. عاملی که این دولت‌ها را برای استفاده از این تکنیک متقاعد نمود، کمبود شدید انرژی در اثر جنگ جهانی اول بود.
در حال حاضر بیش از هفتاد کشور جهان از قانون تغییر ساعت تابستانی استفاده می‌کنند از جمله کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک، کوبا، شیلی، استرلیا، نیوزلند، بریتانیا (انگلستان، اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی)، هلند، ایرلند، ایسلند، پرتغال، اتریش، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مجارستان، سوئد، نروژ، لهستان، اسپانیا، سوئیس، بلغارستان، استونی، فنلاند، یونان، اوکراین، لتوانی، لتونی، رومانی، اردن، لبنان، فلسطین و سوریه اما زمان جلو و عقب کشیدن ساعت در این کشورها یکسان نیست.
در ایران برای نخستین بار، پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم شد. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران این روند به حالت تعلیق درآمد. در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول مهر یک ساعت عقب کشیده شود و در اول فروردین به حالت اول بازگردد. ادامه مطالعات در آن دوره نشان داد که حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک (اوج مصرف) حاصل شده‌است اما دولت در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ (پس از ۱۵ سال و در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) این مصوبه را ابطال کردد. غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت، در زمان اعلام این تصمیم دولت اعلام کرد که بررسی کارشناسانه‌ای مبنی بر این که تغییر ساعت در کشور منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کشور شده باشد، وجود ندارد. وی دلیل لغو مصوبه قبلی هیئت دولت را «سردرگمی بخش‌های زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور» و «عدم وجود بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت» اعلام کرد.
این سخنان در حالی مطرح می‌شد که مدتی قبل از آن مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر از کاهش ۱٫۵ درصدی مصرف برق با تغییر ساعت رسمی کشور در اول فروردین خبر داده بود و میزان این صرفه جویی ظرف ۶ ماه را بیش از ۷۵ گیگاوات ساعت تخمین زده بود. هم‌چنین برخی نمایندگان مجلس در موافقت با توقف تغییر ساعت، ثابت بودن ساعت را کمکی به بجا آوردن فریضه‌های دینی و کم کردن اتلاف زمان بین نماز و ساعت کار معرفی کردند.
پس از آن در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح‌هایی را در دستور کار خود قرار دادند تا دولت را مکلف به تغییر ساعت رسمی کشور در شش‌ماهه نخست سال کنند اما در نهایت این طرح‌ها به‌صورت قانون در نیامدند. این در حالی بود که منابع مختلف پیشنهادهای مختلفی، هم‌چون تاریخ‌هایی جدید برای آغاز و پایان تغییر ساعت در سال را مطرح می‌کردند. در نهایت در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ قانونی مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بنا بر این قانون، ساعت رسمی کشور «ایران» هر سال در ساعت ۲۴ روز اول (ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز دوم) فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام (ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز سی‌ویکم) شهریور؛ به عقب کشیده شده، یعنی به حالت اوّل برگردانده می‌شود.
این گزارش می افزاید: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا در ۲۵ آذر ۱۳۹۹ و سپس در ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را مطرح کردند که در صورت رای آوردن در نیمه دوم سال این قانون لغو خواهد شد. نمایندگان موافق طرح بی تأثیر بودن تغییر ساعت‌ها در صرفه جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک را بیان می‌کنند.
نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور ماده واحده ای را تصویب کردند که قانون تغییر ساعت رسمی این کشور را منسوخ می‌کند. این مصوبه برای لازم الاجرا شدن نیازمند تأیید شورای نگهبان است که پس از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح سرپرست معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده بود که چون مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.
این مقام مسئول اعلام کرده تا هنگامی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد و مصوبه جدید به قانون تبدیل نشده، تغییر ساعت طبق روال سال‌های گذشته است و ساعت تغییر می‌کند. بر این اساس در اولین روز سال ۱۴۰۱ ساعت‌های رسمی کشور مجددا تغیر می‌کند و مردم باید ساعت را یک ساعت جلو ببرند.
نظر شما