به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه (۱۷فروردین)مجلس شورای اسلامی ودر ماده ۷ طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب کردند، هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست.
بر اساس ماده ۸ این طرح؛ تبادل داده و اطلاعات بین دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازات‌های این قانون است.
تبصره- ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای به‌منظور مدیریت بهینه تبادل داده و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون دوام بلامانع است.
طبق ماده ۹؛ به‌منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آنها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این داده ها را نگهداری نماید. دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روزرسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌موجب مصوبه کمیسیون دوام می باشد.
براساس ماده ۱۰ طرح؛ اخلال به هر نحو در اجرای این قانون با اعلام نظر کمیسیون دوام، در حکم اقدام به جرایم رایانه ای موضوع قانون جرایم رایانه ای مصوب ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حسب مورد است.
تبصره- کارکنان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون که حسب اعلام کمیسیون دوام متخلف از اجرای این قانون شناخته می شوند، به مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی( کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) محکوم می شوند.
نظر شما