به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه(۲۲فروردین)مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد ۳۷ تا ۴۸ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند.
طبق ماده ۳۷- در ماده (۶۴) قانون عبارت «و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی نماید.» به عبارت «رسیدگی به این موارد مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌باشد.» اصلاح می‌شود.
ماده ۳۸- ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۶۶- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.»
ماده ۳۹- ماده (۶۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۶۷- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده
پ- شماره و تاریخ صدور رأی تجدیدنظرخواسته
ت- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ث- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره- پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـدیدنظر، مدیـر دفتــر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل‌بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر می‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت‌رویه موضوع ماده(۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده(۹۰) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می‌کند.
ماده ۴۰- ماده (۷۲) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
«ماده۷۲- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
تبصره۱- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.
تبصره۲- هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، قرار رد دادخواست صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.
ماده ۴۱ - در ماده (۷۹) قانون عبارت«شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند.» بعد از عبارت« ارجاع می‌نماید.» اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره(۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
تبصره۲- رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان می‌توانند در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر کنند.
ماده ۴۲ - در ماده (۸۰) و تبصره آن کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» و عبارت «درخواست کننده» به عبارت «دادخواست دهنده» اصلاح و شماره تبصره آن ماده به تبصره(۱) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و(۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره۲- در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست دهنده باید هریک از مواد یا اجزایی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال به‌طور مستدل بیان کند. در صورت ادعای مغایرت با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتاوای مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نیست و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را به‌طور صریح بیان کند.
تبصره۳- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، پس از تبادل لایحه، رئیس دیوان نظر فقهای شورای نگهبان را با رعایت ماده (۸۷) این قانون استعلام می‌کند.
ماده ۴۳ - در بندهای (۱) و (۳) ماده (۸۱) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۴۴ این طرح را با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه در صحن تصویب کردند که بر اساس آن در ماده (۸۲) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می‌شود.
ماده ۴۵ - در صدر ماده (۸۳) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه«دادخواست» اصلاح می‌شود.
ماده ۴۷ -ماده (۸۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
«ماده ۸۵-در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار ردّ دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است.
تبصره ۱- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
تبصره ۲- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می‌یابد.
ماده ۴۸ -ماده (۸۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:
۱- درصورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد موضوع پس از تبادل لوایح به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده از جمله پاسخ طرف شکایت به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام گردد، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط، مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
۲- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آنرا به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک پرونده به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط، مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره۱- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، گروه یا گروه‌های تخصصی تشکیل دهند.
تبصره۲- چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
همچنین مواد (۴۶)، (۵۹) و (۶۱) این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
نظر شما