به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «علی قناویزچی» امروز (چهارشنبه ۲۴ فروردین) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون 73 مسئله و 44 فرصت در مسائل و فرصت های درون سازمانی و برون سازمانی جهت تحلیل و پیگیری شناسایی شده گفت: «کمک به رفع تعرفه های غیر واقعی در ارائه خدمات شهرسازی و فساد و قانون گریزی ناشی از آن»، «رفع وجود معایب و نواقص در کارهای ارجاعی به شهرداری در امور شهرسازی»، «کمک به رفع عدم حضور کلیه تامین کنندگان توانمند در فراخوان مناقصه»، «پیگیری رفع مشکلات آسیب زا در تجهیزات زباله در شهرداری»، «بهره برداری موثر از هزینه بالای دفع نخاله معادن»، «ارائه راهکار کاهش هزینه های زیرساخت های عمرانی شهری به دلیل طول عمر و کیفیت»، «توانمندسازي جوانان در مناطق حاشيه شهر» و «نابسامانی و پراکندگی انعقاد تفاهم نامه در شهرداری و عدم مدون سازی» از جمله این موارد هستند.
مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد از اهم فرصت های شناسایی شده هم «ظرفیت ایجاد ارزش افزوده در املاک دولتی با موقعیت ویژه»، «ظرفیت خدمات دستگاه های دولتی در حمایت از کارآفرینی»، «ظرفیت بهره مندی از قوانین دولتی در تسویه بدهی ادارات و احقاق حقوق شهرداری»، «ظرفیت تنوع خدماتی طرف های مقابل بدهکار در تسویه بدهی»، «تسهیل بهره برداری از بستر یکپارچه مدیریت دانش شهری و روستایی»، «ارائه راهکار بهره برداری از ضایعات معادن در محدوده استان»، «تلاش جهت ورود اصناف توانمند به سامانه تامین کنندگان شهرداری»، «ایجاد زمینه همکاری شهرداری و دهیاری های شرق و غرب در راستای آموزش تفکیک نخاله از زباله به روستاییان»، «سامانه مدیریت دانش شهری و روستایی کشور»، «ظرفیت های اداره کل ورزش و جوانان در خصوص تجاری سازی حاشیه اماکن»، «ظرفيت بازارهاي خالي و حمايت اصناف مرتبط از مشاغل توليدي نوپا و ايجاد اشتغال»، «سامانه توسعه تعاملات و هماهنگی دستگاه های اجرایی» و در نهایت «توسعه شهرک های صنفی» را برشمرد.
به گفته وی در این راستا 17 کارگروه تحلیل اطلاعات و توسعه اقدامات بین بخشی تشکیل شده و موضوعاتی از قبیل «بررسي و برنامه ريزي جهت رفع معضلات مديريت نخاله و بهره گيري از فرصت فيمابين»، «شناسايي و بكارگيري فروشندگان و توليدكنندگان توانمند و با سابقه در بستر سامانه هوشمند تامين كنندگان شهرداري»، «تحلیل و بررسی ظرفیت های شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان»، «هم انديشي در بهره برداري از فرصت هاي تعاملي جهت توانمندسازي جوانان در مناطق حاشيه شهر»، «هم انديشي در چگونگي بهره برداري از ظرفيت بازارهاي خالي و حمايت اصناف مرتبط از مشاغل توليدي نوپا و ايجاد اشتغال»، «بررسي اقدامات صورت گرفته و رويكرد هاي آتي حمايت از كسب و كار»، «بررسی نمودار فرایندی سامانه تعاملات»، «استفاده از ظرفيت هاي شهرداري در ايجاد و شكل گيري شهرك هاي صنفي»، «ايجاد بستر يكپارچه جهت مستند سازي تفاهم نامه ها» و «بررسی راهکارهای بهره برداری از دستورالعمل ماده 27» در این کارگروه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
قناویزچی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 23 فقره تفاهم نامه های همکاری با دستگاه ها و نهادهای اجرایی برای توسعه زیرساختهای شهری به مرحله تدوین رسیده، 8 مورد در گام اجرای مدیریت هماهنگ، دو مورد در مرحله ایجاد دستورالعملهای پشتیبان فرآیند و 10 مورد از آنها در حال شناسایی و فعال سازی بسترها و زیرساخت های جاری به جهت بهره برداری از آنها در توسعه تعاملات و توافقات است.
به گفته وی، از جمله این تفاهم ها می توان به «هماهنگی در عدم پرداخت در سیستم مالی شهرداری به شرکت ها و دستگاه های اجرایی بدهکار به شهرداری»، «ایجاد اعتبار سنجی در حوزه شهرسازی و صدور مجوزها منوط به اخذ استعلام و تائید برای سازمان ها و دستگاه های اجرایی»، «عضویت اداره کل در کارگروه ها و کمیته های اجرایی شهرداری» و «اصلاح فرآیند های مربوط به هبه دارایی و املاک به سازمان ها و دستگاه های اجرایی» اشاره کرد.
مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: «اصلاح فرآیند های مربوط به کمک های مالی و غیر مالی، ارائه خدمات رایگان و... به سازمان ها و دستگاه های اجرایی»، «اصلاح فرآیند های مربوط به سامانه بودجه و سیبنا»، «اصلاح ساختار دستورالعمل ها و فرآیند های مربوط با دستگاه های اجرایی، شرکت ها، نهاد ها» و «اعتبار سنجی قراردادها با دستگاه های اجرایی، شرکت ها و سازمان ها» از دیگر طرح های در دست تدوین و تکمیل با هدف توسعه امکانات زیرساختی شهرداری است.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اقدامات معاونت مالی و پشتیبانی در دوره جدید توسعه تعاملات با دستگاه های اجرایی با هدف رفع موانع همکاری های دو یا چندجانبه و تسهیل خدمت رسانی به شهروندان بوده اضافه کرد: در این خصوص 135 نفر نماینده برای ارتباط با سازمان های بیرونی و درونی مرتبط با توسعه تعاملات تعیین و معرفی شده و 13 کارگروه در خصوص پیگیری و رفع موانع بین بخشی تشکیل شد.
قناویزچی از اهم اقدامات در این بخش به تشکیل کارگروه هایی پیگیری چون «راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی 22بهمن»، «اصلاح روشنایی زیرگذر حرم»، «تسریع در صدور مجوز انشعابات سازمانها»، «تعامل بنیاد مستضعفان و سایر دستگاهای اجرایی در محلات حاشیه شهر»، «ایجاد راهبند ویژه آمبولانس مقابل بیمارستان قائم و کندسرویس جهت تردد آمبولانس از خیابان احمدآباد به کوهسنگی» اشاره کرد و افزود: موضوعات مختلفی مانند «پیاده سازی فرایند شهروندسپاری خدمات در بستر الکترونیک»، «پیگیری و رفع موانع اجرایی احداث تصفیه خانه آزادی در امامت 49»، «پیگیری بروزرسانی و بهبود سامانه حفاری»، رفع موانع اجرایی برای «احداث سوله ورزشی محله نوده»، «اجرای طرح تکریم اجتماعی اقشار خاص در خصوص استقاده از بلیط تخفیف دار قطار شهری»، «کتابخانه مسجد امام رضا در محله نوده»، «مرمت و بازسازی گود کشتی و زمین های اطراف آن درمحله نوده» و «تشکیل خانه هلال احمر در محله طرق» نیز در این بخش به انجام رسیده است.
وی منابع پایدار تامین مالی را از مهم ترین دغدغه های شهرداری ها در کلانشهرهای کشور عنوان کرد و گفت: با هدف یافتن منابع مستمر و پایدار درآمدی، اتاق فکر و جلسات متعدد تحلیل و پژوهش برگزار شده که تاکنون نتایج امیدوارکننده ای دربرداشته است. در این خصوص 115 تبصره تامین مالی شناسایی شده که با اسناد بالادستی از جمله قانون بودجه سالانه کل کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، قانون هدفمندی یارانهها، اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهري، قانون مالیات های مستقیم، قانون جامع خدمت رسانی بهایثارگران، قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه، قانون توسعه حمل و نقل عمومیو مدیریت مصرف سوخت، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مرتبط هستند.
مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: در طی مطالعات و پژوهش های انجام شده 11 مورد از روش های بهینه وصول مطالبات هم شناسایی شده که می توان از جمله آنها به «اخذ تعهدات دولت نسبت به مدیریت شهری»، «استفاده از محل تخصیص ارز بلوکه شده دولت»، «اوراق خزانه اسلامی، «اجرای ثبت، «تهاتر بدهی با طلب(حساب فی مابین)»، «تهاتر با املاک»، «وصول نقدی»، «تهاتر با خدمات» و استفاده از ظرفیت های قانون بودجه را اشاره کرد.
وی برنامه ریزی برای «ارزش آفرینی در املاک نهادها و دستگاه های دولتی» را از دیگر کلیات اقدامات این اداره کل در 6 ماهه ابتدایی دوره عمکلرد خود بیان کرد و گفت: در این خصوص 4 فقره ضوابط و فرآیند ایجاد ارزش افزوده در املاک دولتی شناسایی شد و آئین نامه ماده 27 موضوع مولد سازی مورد ارزیابی و موشکافی قرار گرفت.
در ادامه نیز هفت روش تامین مالی جهت ایجاد ارزش افزوده شناسایی شد از جمله «سرمایه گذاری طی مدت برگشت سرمایه»، «دریافت خدمات»، «دارایی های منقول و غیرمنقول دستگاه»، «ظرفیت های قانون بودجه»، «اوراق مشارکت عمومی»، «منابع خود سازمان» و «منابع بانکی و تسهیلات».
قناویزچی تصریح کرد: پس از این مرحله باب مذاکره و مکاتبه و پیگیری برای حصول نتیجه در هربخش آغاز شد که در حال حاضر مذاکره و پیگیری جهت تفاهم در مولدسازی یازده فقره ملک و مکاتبات اخذ مجوز از سازمانها و ادارات دولتی در خصوص ارزش افزوده دوازده ملک در جریان است.
وی گفت: در این دوره با هدف تامین منابع درآمدی مطمئن برای شهرداری از ابتدای سال 97 تا 1400، تعداد 953 پرونده به مبلغ 16 هزار میلیارد ریال شناسایی و به کمیسیون ماده 77 ارسال شده است که تعداد 763 پرونده به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال رای آن صادر شده است که از این آراء صادر شده تعداد 130 پرونده به مرحله اجرای ثبت رسیده است که از این تعداد 32 پرونده به مبلغ 905 هزار میلیارد ریال در مرحله توقیف حساب و 4 پرونده به مبلغ 2 هزار و 303 میلیارد ریال در مرحله برنامه و بودجه جهت برداشت از بودجه سازمان می باشد. تعداد 356 پرونده در سال های آتی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال به مرحله اجرای ثبت و توقیف حساب خواهد شد.
مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: در این دوره در راستای تامین منابع درآمدی و وصول مطالبات معوق شهرداری تعداد 1326 پرونده در موضوعات مختلف اعم از ساختمانی، عوارضات نوسازی و خدمات به ارزش 14 هزار میلیارد ریال شناسایی شده و بر اساس آخرین توافقات 28 صورتجلسه با سازمان های دولتی به ارزش 30 هزار میلیارد ریال تنظیم شده است. علاوه بر این در پرونده های مرتبط با ادارات دولتی تعداد 763 رای به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال اخذ گردیده و از مجموع مطالبات مستقیم از دولت نیز مبلغ 9 هزار میلیارد ریال محاسبهو برآورد گردیده است.
نظر شما