به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، « مجتبی قهرمانی » در گفتگویی خبری اظهار کرد: حدود ۸ روز پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع تعیین تکلیف کاغذهای دپو شده در این استان، بیش از ۶۷ هزار تن کاغذ دپو شده در انبارها، بنادر وگمرکات شناسایی شده که در این خصوص، دستورات ویژه ای برای ترخیص محموله های کاغذ موجود در بنادر و توزیع کاغذهای دپو شده در انبارهای بخش خصوصی صادر شده است.
وی افزود: از زمان ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان به موضوع کاغذهای دپو شده، تیم های بازرسی از چهارده انبار بازدید نموده اند که برای۳ محموله پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و برای ۳ محموله دیگر نیز پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی به این موضوع و در نتیجه دستورات صادر شده در این خصوص، طی چند روز گذشته حجم خروجی محموله های کاغذ از مبدأ استان هرمزگان به بیش از ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته و هم اکنون روزانه بیش از ۲ تا ۳ هزار تن کاغذ از استان هرمزگان به سایر مناطق کشور در حال ارسال می باشد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: تیم هایی متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، صمت و نمایندگان دادستان، مأموریت بازرسی از ۱۴ انبار اطراف بندر شهید رجایی بندرعباس را بر عهده گرفته اند که تا امروز حدود ۲۷ هزار تن کاغذ دپو شده در این انبارها را شناسایی نموده اند و در نتیجه بررسی هایشان مشخص شده که ۱۴ هزار تن از این کاغذها نیز در سامانه انبارها ثبت نشده است.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: در این رابطه سه پرونده با موضوع قاچاق ۲۴۰۰ تن کاغذ در سازمان تعزیرات حکومتی استان هرمزگان تشکیل شده است که بر اساس اسناد موجود، قیمت این کاغذهای قاچاق بالغ بر ۷ میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص تدابیر دستگاه قضایی این استان در خصوص کاغذهای احتکار شده هم گفت: آن دسته از محموله های کاغذ که مشکل قضایی دارند با توجه به تصمیمات اتخاذ شده با قیمت مصوب دولتی تحویل نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد شد تا به منظور عرضه در شبکه توزیع، در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد.
قهرمانی در ادامه بیان داشت: بررسی ها حاکی از آن است که خلأ موجود به علت فقدان ارتباط میان سامانه‌های اداره بنادر، گمرکات و وزارت صمت، علیرغم صراحت قانون در این خصوص، در کنار عدم نظارت برای رفع تعهدات ارز واگذار شده،عدم شفافیت و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات، موجب سوء استفاده های متعدد و تخلفات غیرقابل قبول، وسیع و گسترده در حوزه واردات کالا و انبارداری شده است که با توجه به ضرورت نظارت مسئولین مربوطه بر این امر، جهت بررسی هرگونه کوتاهی و قصور و تقصیر احتمالی نیز دستورات قضایی لازم صادر شده است.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: با توجه به بررسی های میدانی انجام شده تا به امروز حدود ۲۷ هزار تن کاغذ در انبارها و ۴۰ هزار تن نیز در گمرکات و بنادر استان هرمزگان شناسایی شده که از این میزان حدود ۹ هزار تن در حال انجام تشریفات گمرکی و ترخیص است، لیکن زمانی که سامانه انبارها در خصوص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که ده ها برابر این عدد به عنوان موجودی در این سامانه ثبت شده است که با توجه به آن، احتمال دارد متخلفین با درج اعداد غیرواقعی و اطلاعات غلط در این سامانه، زمینه نوعی فساد و تخلف برای دریافت ارز یا رفع تعهدات ارزی را فراهم ساخته باشند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: با توجه به اسناد و مدارک گمرکی، مبلغی حدود ۶۰ میلیون یورو ارز ترجیحی براساس یورو ۴۶۰۰ تومانی برای واردات این ۶۰ هزار تن کاغذ به کشور اختصاص یافته که با عنایت به این موضوع، دستور رسیدگی به مسائل مرتبط با تخلفات و فساد در حوزه ارزی هم صادر شده است و نتایج آن متعاقباً و به محض تکمیل روند تحقیقات قضایی، اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در خاتمه اظهار داشت: برای اینکه در روند عرضه و توزیع کاغذ اخلالی ایجاد نشود، حتی برای کسانی که در خصوص آنها پرونده قضایی هم تشکیل شده است، تدابیر لازم برای امکان توزیع کاغذ اتخاذ شده است.
نظر شما