به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه و سایر مسئولان ارشد قضایی صبح امروز برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق بیان کرد: به روز نبودن قوانین، عدم تناسب ساختار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با وظایف آن و نامناسب بودن وظایف کارشناسی در زمینه فروش و جمع آوری اموال تملیکی از جمله چالش‌های موجود در حوزه اموال تملیکی است.
وی افزود: با این حال در ماه‌های اخیر با دستور رئیس قوه قضاییه اقدامات بسیار خوبی در زمینه تعیین تکلیف ابنارهای کالاهای اموال تملیکی انجام شده است.
مصدق تاکید کرد: امیدواریم با ورود فعال دستگاه قضایی و فعالیت مستمر نمایندگان قوه قضاییه در این سازمان، در آینده نزدیک شاهد تحول در خصوص تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.
مصدق در بخش جمع بندی این جلسه بیان کرد: گزارش بسیار مهمی که رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت رشد سازمان اموال تملیکی مطرح کرد، امیدوار کننده بود.
وی ادامه داد: رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف و فروش اموال تملیکی، مهم است. این جرقه ای که درباره اموال تملیکی زده شد بسیار مهم است و همینطور هم در حال ادامه یافتن است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: استان های دیگر هم از تجارب استان های همچون هرمزگان که در این بخش پیشرو است، استفاده می کنند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مشکلات مطرح شده در تعیین تکلیف اموال اطاله دادرسی است، ادامه داد: براساس آماری که ارایه شده،برای ۵۴ درصد از پرونده ها رای صادر نشده است؛ لذا این مسئله قابل قبول نیست.
وی تاکید کرد: تاکید شده اگر پرونده ها زیاد است و ما نمی توانیم به آن رسیدگی کنیم، می توانیم حاکم شرع را منطقه ای کنیم و به تعداد ۵ تا ۶ حاکم برسانیم. با این حال نتیجه بررسی های نشان داده که در خصوص حاکم شرع هیچ مشکلی وجود ندارد و همین یک حاکم شرع هم می تواند به این موارد رسیدگی کند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه از مسئولان سازمان تعزیرات درخواست کرد در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهد تا مشخص شود مشکل کار در کجاست و چرا پرونده ها در این بخش هنوز باقی مانده است.
مصدق با اشاره به موضوع فقدان سیستم انبارداری در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: در این جلسه مسئولان اعلام کردند که بیش از۴۰ درصد از انبارهای این سازمان استیجاری است و این موضوع رافع تکالیف سازمان نیست.
وی با اشاره به وضعیت اموال غیر منقول در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: وضعیت این اموال نامناسب است و باید در خصوص تعیین تکلیف این اموال چاره جویی شود.
مصدق گفت:در این جلسه چالش ها و مسائل مرتبط با سازمان اموال تملیکی توسط مسئولان مرتبط اعم از دادستان کل کشور، رئیس سازمان اموال تملیکی ، معاونین قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات مطرح شد.
وی با بیان اینکه از زمان ورود کالا به سازمان اموال تملیکی تا زمانی که رای پرونده صادر می شود باید شفافیت وجود داشته باشد، تاکید کرد: همه از جمله سازمان مربوطه باید اطلاع داشته باشند که چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در جریان این جلسه مقرر شد تا همه مشکلات حداکثر تا ظرف مدت یک هفته جمع بندی شود و اگر نیاز به قانون وجود داشته باشد، تصویب قوانین جدید از طریق مجلس پیگیری می شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف پیشنهادات در این بخش ظرف مدت یک هفته ،اظهار کرد: این موضوع به صورت جدی تا زمان رفع مشکلات در دستور کار قرار دارد و به آقای عمرانی معاون دادستانی کل کشور اعلام شده است که حداکثرظرف یک هفته به صورت صورتجلسه، چالش ها و پیشنهادات لازم را بررسی کند.
دادستان کل کشور: یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا است
در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور تاکید کرد: یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا است که به تعبیر مقام معظم رهبری خنجری بر قلب اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: هر سه قوه در این زمینه وظیفه دارند و باید با یکدیگر هماهنگ باشند و ستاد مرکزی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه باید برنامه هماهنگی بین قوا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در دادستانی عزم و اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و همه وظیفه دارند در این زمینه به دولت کمک کنند و همکاری ما با دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به صورت جدی و مستمر ادامه خواهد داشت.
منتظری بیان کرد: از رئیس این سازمان می‌خواهیم رویکرد خود را در این زمینه قوی تر کنند و ما هم در قوه قضاییه، دادسراها و دادستانی کل کشور با تمام توان فعال خواهیم بود.
دادستان کل کشور در ادامه این جلسه با ارایه پیشنهادی گفت: بخشی از مشکلاتی که رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این جلسه مطرح کرد ، به اصلاح و اختیارات قانونی باز می گردد، لذا اصلاح قانون در مجلس روند طولانی دارد.
منتظری بیان کرد: برای رفع این مشکلات، پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت موضوع، سازمان اموال تملیکی ظرف مدت یک ماه موارد ضروری و مورد نیاز قانونی را مشخص کنند تا بتوانیم از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این بخش استفاده کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۵۴ درصد کالاهای اموال تملیکی در ۵ استان نگهداری می شود
در ادامه این جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه بازرسی سازمان کل کشور تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی را در دستور کار خود قرار داده و یک گزارش کارشناسی به مسئولان در این زمینه ارسال کرده است.
ذبیح الله خداییان افزود: علاوه بر آن یک گروه ۳۰ نفره تشکیل با بررسی کلیه اموال تلاش بر آسیب شناسی دقیق موضوع کردند و گزارش آن در شرف نهایی شدن است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ۵۴ درصد کل این کالاها در ۵ استان تهران، خراسان رضوی ،اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان (خرمشهر) نگهداری می شود.
وی بیان کرد: فقدان انبارهای استاندارد، کمبود ظرفیت، انبارها،عدم دسترسی به پرونده ها، اطاله دادرسی و عدم صدور رای قطعی در موعد مقرر، کمبود اعتبار برای معدوم کردن اموال، مشکلات مربوط به اخذ سند مالکیت، فقدان نیروی کافی و متخصص در سازمان اموال تملیکی، خلأ قوانین و مصوبات و لزوم اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی، عدم انبار گردانی مناسب از اهم مشکلات فعلی هستند.
رئیس‌کل سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در حال حاضر در کل کشور روند امور رو به بهبودی است ولی حل کامل مشکلات مستلزم آن است که موانعی که ذکر شد، رفع شود.
اجتهادی: تعیین تکلیف کالاهای انبارهای سازمان اموال تملیکی رشد ۶۰۰ درصدی داشته است
در ادامه این نشست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در ماه‌های اخیر گفت: حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در انبارهای سازمان موجب دیده شدن گسترده اموال و کالاها موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد . همچنین این حضور باعث شد تا مسئولان اجرایی به این قضیه ورود کنند و ما در برخی از استان‌ها همچون هرمزگان، در ماه‌های اخیر شاهد رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف اموال تملیکی باشیم.
اکبر اجتهادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ،۹۹ کل تعیین تکلیف اموال تملیکی ۴۲ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: پیرو دستورات رئیس جمهور ساختار سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی اصلاح شد ولی برخی مشکلات دیگری مانند نیروی انسانی و عدم تناسب نیرو و امکانات با وظایف سازمان اموال تملیکی باقی مانده است.
اجتهادی بیان کرد: ورود رئیس قوه قضاییه به این بخش و همچنین تعزیرات و همکاری دادستان‌ها و روسای کل دادگستری ها و همچنین سازمان بازرسی کل کشور با تشکیل گروه‌های بازرسی و اعزام به استان‌ها و تهیه گزارش کارشناسی و آسیب‌شناسی فوق العاده از جمله اقدامات مهم بود که جای تقدیر دارد.
نظر شما