به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «محمدباقر ضیا» در مجمع عمومی داروسازان ایران با اشاره به اینکه طبق یک برنامه در مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته حذف تشکل‌های مردمی از قیومیت کميسيون ماده ۱۰ خارج شد و تا به امروز جایگزینی برای این قانون دیده نشده است، افزود: این موضوع فعالیت انجمن داروسازان را در تمام عرصه‌ها تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه از سالها به دنبال یک استراتژی اساسی دارویی براساس مبنای علمی بودیم، تصریح کرد: تدوین سند اشتغال داروسازان در راستای ارتقاء خدمات داروسازان در بازه‌های زمانی کوتاه، میان و بلند مدت است.
وی عنوان کرد: اينجا سؤال پیش می‌آید که سیاست‌های دارویی کشور بر چه مبنایی است؟ تعداد داروسازان خروجی و ورودی در چه حد بوده است؟ در این راستا سند توسعه اشتغال داروسازان این موضوع را بررسی کرده است.
ضیا با بیان اینکه با کمک فرهنگستان علوم داروبی نیز کلیات سند آماده شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم بعد از اجرای این سند به درصد بالایی از درخواست‌های مردمی و مسولان پاسخ داده شود و اميدواريم درصدی از تصدی‌گری دارویی به بخش خصوصی اضافه شود، زیرا با وجود انبوه داروخانه‌های خصوصی، اقتصاد داروخانه‌ها دچار مشکل است.
رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: در حوزه حمایت بيمه‌ای نیز از ۴۰ سال قبل دچار مشکل هستیم، بیش از ۶ ماه است که از سوی سازمان تامین اجتماعی نسخ کاغذی داروخانه‌ها پرداخت نشده است و از همین رو داروخانه‌ها با مشکل نقدينگی برای تامین دارو مواجه می شوند.
«محمد عبده زاده» هم در این مجمع با اشاره به اینکه دولت نگران تورم است و در بخش تولید دارو بدیهیات مشخص است که با این روند شرکت‌های داروسازی دچار ورشکستگی می شوند، تصریح کرد: موضوع مهم در حوزه داروسازی پيش بينی و جلوگیری از کمبود دارو است و باید تدبیری جدی در این خصوص اندیشیده شود.
رئیس سندیکای توليد داروهای انسانی اضافه کرد: هر کالا قيمت تمام شده‌ای دارد و در حوزه دارو زمانی که دارو افزایش قیمت نداشته باشد تمام سود حاصل صرف خرید مواد اوليه می‌شود و عملاً شرکت‌ها به دلیل ورشکستگی امکان توليد داروی موردنیاز کشور را ندارند.
وی با بیان اینکه همه ضعف‌های زنجيره تامین دارو بر عهده شرکت‌های تولید کننده است، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۳ تاکنون رشد صنعت دارو کاهش يافته است و در سوی مقابل میزان دریافت وام از همین سال رشد قابل توجهی يافته است و به واقع ۷۰ درصد هزینه‌ها با وام مدیریت می‌شود.
عبده زاده گفت: در جایی که هیچگونه حاشیه‌امنی در حوزه هزینه‌کردها وجود ندارد سرمایه‌گذار هیچ دليل و توجیهی برای سرمایه‌گذاری در حوزه توليد دارو ندارد، ۳۸۴ روز زمان می‌برد تا نقدينگی شرکت‌های تولید دارو دوباره به آنها باز گردد، آن هم در حالی که ظرف دو سال ۳۰۰ درصد هزینه‌ها افزایش يافته است، اما قيمت دارو تغییر نکرده است و با این روند شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند.
نظر شما