به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، «علی شعبانی» در نشست قرارگاه امنیت غذایی استان قزوین بیان کرد: متاسفانه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گلوگاه های فساد و رانتهای بی حسابی برای برخی افراد ایجاد کرد که نتیجه آن خسارت به اقتصاد مردم و نظام بود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و اختصاص آن به مصرف کننده یکی از تصمیمات خوب دولت بود و اصلاح نظام هدفمندی یارانهها با رویکرد مردمیسازی گلوگاههای فساد در این بخش را می بندد و با توجه به اهمیت مبارزه ساختاری با فساد، تغییر نوع تخصیص یارانه از کارهای مهم این دولت است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت از دولت در اجرای این طرح مهم اقتصادی اظهار کرد: قوه قضائیه در ابعاد نظارتی و مقابله با تخلفات حامی دولت خواهد بود و در استان قزوین هم تلاش میکنیم با تشدید نظارتها مردم از فواید اجرای مردمیسازی یارانهها بهرهمند شوند.
شعبانی با بیان اینکه در حوزه نظارت بر بازار شاهد تخلفات برخی مسئولان هستیم، تاکید کرد: با توجه به اینکه تخلفات از هر دو ناحیه اشخاص عادی و مسئولان رخ میدهد، با توجه به تکلیف خطیر مسئولان برخورد سختتری با آنها خواهیم داشت و با هیچ مدیری در این بخش مماشات نمیکنیم.
وی از پیگیری پروندههای کلان تخلفات بازار در قالب اخلال اقتصادی خبر داد و گفت: کسانی که این روزها بخواهند با سودجویی بازار را ملتهب کنند، به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی مشمول برخوردهای قضایی سنگین میشوند و مانند گذشته فقط به بعد تعزیراتی پرداخته نمیشود تا به این ترتیب جنبه بازدارندگی نظارتهای دستگاه قضا تقویت شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در نخستین روزهای اجرای طرح مردمیسازی قرار داریم، آرامش در استان قزوین حاکم بود، اما باید مواظب اقدامات روانی دشمن برای برهم زدن بازار و آرامش مردم باشیم و همه تحرکات دشمن را رصد کرده و به موقع پاسخ آنها دهیم.
نظر شما