به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(3خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت : مجلس شورای اسلامی اقدامات موثری را برای بهبود فضای کسب و کارها انجام داده که یکی از آنها تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است اما اگر بخواهیم این قانون به عنوان یادگاری از مجلس در اقتصاد باقی بماند باید به نحوی اجرایی شود که آثار آن در زندگی مردم مشخص گردد. این قانون اکنون در بخش اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
نماینده مردم تربت جام در مجلس اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند. قانون باید به شکل دقیقی اجرایی شود. امروز در بسیاری از کشورها مجوزها بی‌نام صادر می‌شود و اصلا نیازی نیست یک سرمایه‌گذار وقت و انرژی خود را بگذارد و به دنبال صدور مجوز بدود.
وی خاطر نشان کرد: بهتر است در قانون نیز ما صدور مجوزهای بی‌نام را پیش‌بینی کنیم تا مجوزها در اختیار افرادی سرمایه‌گذار قرار گرفته و کوتاه‌ترین زمان در این مسیر گرفته شود. برخی از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری در این قانون دیده نشده است.
سلمان اسحاقی نیز در این زمینه گفت: از افتخارات مجلس یازدهم این است که صرفا شنونده کلام رهبری نبوده و در راستای تحقق معنویات رهبری گام برداشته است. اگر در سال‌های گذشته به اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تاکید رهبری بود توجه شده بود امروز با اقتصاد شکننده مواجه نبودیم.
نماینده مردم قائنات در مجلس اظهار کرد: دولت جدید در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مسیر اجرا اقدامات ارزشمندی انجام داده است حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی حذف نکرد بلکه آن را مدیریت کرد تا عده‌ای با بهانه‌های مختلف مجوز نگیرند و ارز را به جای تحقق برای حقوق ملت در جاهای دیگر صرف کنند.
وی خاطر نشان کرد: اما چه کسی با فساد موجود در اتاق بازرگانی رسیدگی می‌کند. اگر قرار است قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به نتیجه برسد باید به وضعیت موجود در اتاق بازرگانی رسیدگی شود. اگر این رویه غلط ادامه یابد به چرخش در دور باطل گرفتار شده‌ایم.
نظر شما