به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، غلامرضا نوری قزلچه در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (3خرداد)مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بیش از یک سال از تصویب قانون الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار می گذرد که علی رغم گذشت این مدت اتفاق مهمی با اجرای این قانون رخ نداده که نتیجه آن به نفع مردم و متقاضیان کسب و کار باشد و حداکثر ۱۹ درصد از قانون عملیاتی شده است.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با وجودی که پیگیری های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد موثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است اما برخی دستگاه ها هنوز اقدام اساسی انجام نداده اند آن هم دستگاه هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند از جمله آن می توان به وزارت کشور، شهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه و برخی از تشکل های صنفی ارائه دهنده خدمات عمومی اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: تسریع در صدور مجوز کسب و کار و الکترونیکی شدن آن باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه و تسهیل در صدور مجوزها می شود و نتیجه مستقیم بر اشتغال در کشور دارد. در این بین برخی دستگاه ها فرآیند را هماهنگ نکرده اند که نمونه آن حذف کامیون های فرسوده است.
همچنین مهدی سعادتی در این زمینه گفت: برای تحقق تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرینی و بهبود در فضای کسب و کارها و شفافیت در صدور مجوزها چندین نکته حائز اهمیت است. باید اراده‌ای برای شکستن انحصارات و زد و بندها شکل بگیرد و به طور جدی با فساد فراگیر موجود برخورد کنیم.
ویبا بیان اینکه باید دستگاه‌هایی که در مسیر اجرای قانون همکاری نمی‌کنند شناسایی شود،گفت: همیشه یکی از معضلات ما این است که مردم ما را زیر سوال می‌برند که چرا قانون مصوب به درستی اجرایی نمی‌شود. لازم است تا مسیر اجرای قانون را با دقت دنبال کنیم. باید از مجوزمحوری به سمت ثبت‌محوری حرکت کنیم و نباید اصلا نیازی به گرفتن برخی از مجوزها وجود داشته باشد.
نظر شما