دولت وظیفه دارد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را جدی بگیرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، کمال علیپور درادامه  جلسه علنی امروز سه شنبه (3خرداد)مجلس شورای اسلامی  و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از کارهای مهم مجلس یازدهم است که در این راستا موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیگیری شد.

نماینده مردم قائم شهر در مجلس با اشاره به ماده ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی مجلس اظهار کرد: طبق این اصل دولت باید شرایطی فراهم کند که امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل فراهم شود. همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی شرایط را به گونه ای تعیین کرده که بتوان از ظرفیت شرکت های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد کار مهم این مجلس بحث صدور کسب و کار بود. آقای قالیباف همواره بر این موضوع تاکید دارند که مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه شود.

وی خاطر نشان کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار یکی از قوانین خوب و قوی و نیاز کشور است که در مهرماه سال گذشته تصویب شد و بعد از ابلاغ کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید همه دستگاه ها را فراخواند و اجرای آن را مورد بررسی قرار داد.دولت وظیفه دارد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را جدی بگیرد.

رضا تقی پور نیز در این رابطه گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه ها، برخی از دستگاه ها در بخش فرآیند اتصال همت لازم را نداشتند که از جمله آن سازمان نظام پزشکی، شهرداری ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور است. باید مسوولان مربوطه فرآیند اتصال را پیگیری کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: در بحث های مربوط به نرم افزاری خیلی از دستگاه ها آمادگی لازم را برای ارائه خدمات برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی ندارند، در این جا باید هیات مقررات زدایی اهتمام لازم را داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: روسای دستگاه های اجرایی به خصوص وزیر کشور هم اهتمام لازم برای اجرای تبصره یک ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی را ندارد که این را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود. اتاق های اصناف نیز بخش عظیمی از مجوزها را صادر می کنند که تاکنون در این راستا اقدام نکرده اند لذا دبیرخانه هیات مقررات زدایی باید این امر را پیگیری کند.