بقای آل سعود در تضعیف مطبوعات و سرکوب خبرنگاران

 به گزارش خبرگزاری شبستان ، آزادی مطبوعات در عربستان وجود ندارد؛ واقعیت تلخ این است که مقامات آل سعود سیاست های سرکوبگرانه ای دنبال می کند که باعث شده عربستان در انتهای فهرست رتبه بندی آزادی مطبوعات جهان قرار بگیرد.

مقامات آل سعود از زمان رسیدن بن سلمان، ولیعهد عربستان بر قدرت، کنترل رسانه ها را دردست گرفت. علاوه براین، به ترساندن روزنامه نگاران، بازداشت شان و حبس آنها در زندان های بدنام و محاکمه آنها در دادگاه های ویژه تروریسم اقدام کرده است.

آل سعود در قامت یک دیکتاتوری کامل از فعالیت هر وسیله رسانه ای جلوگیری می کند و محدودیت هایی را برای پایگاه ها و شبکه های اجتماعی اعمال می کند.

گزارشگران بدون مرز در گزارشی اعلام کرد: رسانه های آزاد در این کشور وجود ندارد، همچنین خبرنگاران حتی اگر در خارج از کشور باشند، تحت نظارت دائمی هستند. این مسئله یک مانع اساسی دربرابر آنها برای رسیدن به وظایف شان در انتقال داده ها و اطلاعات است.

همچنین فضای سرکوبگرانه ای که مقامات آل سعود در تضعیف بیشتر آزادی ها و نقض حقوق مدنی و سیاسی اعمال می کند، تشدید شده است. نیروهای امنیت رژیم سعودی، روزنامه نگارانی را که به انتقال واقعیت تخلفات اقدام می کنند یا در رسانه ها حتی خارجی سخن می گویند، دنبال می کنند.

در ماه می 2017 میلادی، مقامات آل سعود «علی شعبان» وبلاگ نویس و فعال عربستانی را به دلیل مواضعش در دفاع از حقوق بشر در شبکه های اجتماعی دستگیر کرد. در همان زمان، عبدالله المالکی، پژوهشگر و نویسنده عربستانی که در توئیتر از حاکمیت این فرد در عربستان انتقاد کرد، بازداشت شد، وی به زندان محکوم شد. بازداشت های خودسرانه در سال 2017 میلادی، روزنامه نگاران و نویسندگان از جمله جمیل فارسی را به دلیل انتقاد از سیاست های اقتصادی تحت تاثیر قرار داد.

رژیم آل سعود نمونه بارز دیکتاتوری آشکار و سیاست های سرکوبگرانه در قبال روزنامه نگاران است.دادگاه کیفری ریاض مربوط به مسایل تروریسم و امنیت کشور در سال 2018 میلادی برای صالح الشیحی، روزنامه نگار عربستان را به دلیل انتقاد از فساد در دیوان پادشاهی پنج سال حبس و پنج سال ممنوعیت سفر اعلام کرد.

مقامات سعودی نهادهای رسمی از جمله قوه قضائیه را به عنوان ابزاری سرکوبگر در خدمت به این رژیم و هدف قرار دادن روزنامه نگاران و صداهای مخالفان استفاده کنند. قوه قضائیه عربستان به جای اینکه در حفاظت از آزادی و حمایت از روزنامه نگاران سهیم باشد، روزنامه نگاران را هدف قرار می دهد.

رژیم آل سعود علاوه بر سوء استفاده از قوه قضاییه، به تدوین قوانین به نفع خود اقدام کرد تا روزنامه نگارانی که آزادانه نظراتش را بیان می کنند، هدف قرار دهد.

فهرست قوانین تدوین شده توسط آل سعود برای محدود کردن فعالیت روزنامه نگاران، سیستم جرایم سایبری است که شامل مجازات برای روزنامه نگاران یا افرادی است که از اینترنت برای ابراز عقیده استفاده می کنند.براساس ماه ششم تولید، تهیه هرچیزی که به نظم عمومی، ارزش های دینی، اخلاق عمومی و حریم خصوصی ضربه بزند، پنج سال حبس و جریمه نقدی س میلیون ریال تعیین شده است.

باتوجه به این واقعیت بد آزادی مطبوعات در عربستان، نمی توان از آغاز ایجاد فضای قانونی برای کار روزنامه نگار سخن گفت، مگر اینکه مسئولان نسبت به هدف قراردادن روزنامه نگاران و بازداشت شان و لغو احکام کینه توزانه علیه شان پاسخگو باشند.