به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز دسه شنبه ۱۷ خرداد شبستان به شرح زیر است:
توضیح رئیس سازمان حمایت درباره مشکل اعلام نتایج منتخبان خرید خودرو
صدیف بیک زاده درباره ابهامات پیش آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه افزود: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود ۱۲هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یاد شده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۴,۲۹۳,۰۰۰ ریال رسید
امروز (سه شنبه ۱۷ خرداد) هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۴,۲۹۳,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا به ۱,۸۴۱.۶۶ دلار، قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۵۰,۰۴۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی به ۱۴۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال، هر عدد نیم‌سکه به قیمت ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه به قیمت ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی به قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسید.
بنابراین گزارش، امروز (سه شنبه ۱۷ خرداد) قیمت هر دلار آمریکا به ۲۵۵,۹۰۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو به ۳۲۱,۷۶۰ ریال و قیمت هر پوند به ۳۹۱,۷۶۰ ریال رسید.
برق اداره‌های پرمصرف از امروز قطع می‌شود
همزمان با افزایش دمای هوا و به دنبال ابلاغ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی، از امروز سه‌شنبه ۱۷ خرداد ماه برق ادارات، نهادها و دستگاه‌های اداری و دولتی عمومی شهر تهران که اقدام به کاهش مصرف برق نکرده اند، قطع خواهد شد.
بنابراین گزارش، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این باره با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی موظفند در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان ۶۰ درصد، مصرف برق خود را کاهش دهند، گفت: در حال حاضر همه ادارات شهر تهران دارای کنتور هوشمند بوده و مصرف برق این ادارات به صورت لحظه ای توسط کارشناسان برق پایتخت از راه دور پایش می‌شود. پیش از این با مراجعه حضوری گروه‌های ارزیاب، راهنمایی‌های لازم به این ادارات داده شده و در راستای مدیریت بار شبکه و جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در تامین برق هموطنان، برق اداراتی که اقدام به کاهش مصرف نکنند با اخطار قبلی قطع خواهد شد.
ناظریان با بیان اینکه هیچگونه مماشاتی در برخورد با دستگاه‌های عمومی پرمصرف نخواهد شد، خاطرنشان کرد: سامانه‌های سرمایشی همه اداراتی که با تلاش کارشناسان این شرکت، مجهز به سامانه‌های کنترلی مبتنی بر اینترنت اشیا شده اند نیز در صورت افزایش بار شبکه، از راه دور قطع خواهد شد.
بنابراین گزارش، رصد مصارف ادارات طی روز دوشنبه ۱۶ خرداد ماه نشان دهنده بی‌توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی به ضرورت کاهش مصرف برق بوده است. همه این ادارات شناسایی شده‌اند و در صورت تداوم این شرایط طی روز آتی، بدون شک برق این ادارات، قطع و اسامی آنان اعلام خواهد شد.
عدم دسترسی به منابع بانکی مهمترین دلیل برای عدم دریافت تسهیلات از سوی ۵۰ درصد اشخاص حقیقی
میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه میز اقتصادی که با موضوع محدودیت سهامداری مالکان بانک‌ها برگزار شد با بیان اینکه هدف قانونگذار از تصویب و اصلاح ماده ۵ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی این بود که نمی‌خواست سهامدار یا هر فرد وابسته به سهامدار از بانک بهره کشی کند، گفت: اگر نظارت و محدودیتی برای سهامداران نباشد آن‌ها این منابع و تسهیلات بانکی را به سمت اشخاص وابسته خودشان و شرکت‌های زیرمجموعه سوق می‌دهند.
وی با بیان اینکه زمانی که به سهامدار قدرت تصمیم گیری می‌دهید به همراه یک حق انتخاب در اینکه این تسهیلات را به چه کسانی پرداخت کند اینجا یک تعارض منافع شکل می‌گیرد یعنی اگر آن سهامدار خودش شرکت داشته باشد خودش نیازمند به تسهیلات باشد که قطعا در این حالت سود کرده است و به درستی گفتند، طبیعی است که این انحراف رخ بدهد، افزود: وقتی حد سهامداری بانک‌ها تغییر می‌کند همه به دنبال گرفتن تسهیلات هستند، به طوریکه هم‌اکنون تعداد متقاضیان گرفتن مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی بسیار زیاد است، سیاست بانک مرکزی هم این است که به کسی مجوز نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه براساس آمار وزارت رفاه حدود ۵۰ درصد اشخاص حقیقی که خانوارها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی تسهیلات دریافت نکرده اند و وقتی در این خصوص از آن‌ها در خصوص موانع تولید کسب و کار پرسیدیم، عدم دسترسی به منابع بانکی را جزو مهمترین عوامل عنوان کردند، افزود: در این فضا که عطش برای دسترسی به تسهیلات بانکی وجود دارد و همزمان شما این قواعد محدودکننده پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و قواعد سهامداری را ندارید عملا این انحراف به شدت قابل پیش بینی است.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص تاسیس یک بانک توسط شخص حقیقی و حقوقی و گرفتن تسهیلات و ارائه آن با قیمت بالاتر به مردم گفت: وقتی سهام بانک‌هامحدودیت نداشته باشد این پدیده هم به وجود می‌آید، اما نکته من این است که در این شرایط مالک می‌گوید که چرا برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها زمان صرف کنم بهترین راه تاسیس بانک است.
شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم باعث احتمال ایجاد رانت در فرآیند اعطای تسهیلات شبکه بانکی می شود
قربان اسکندری، مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد در برنامه میز اقتصادی که با موضوع محدودیت سهامداری مالکان بانک‌ها برگزار شد در خصوص عدم اجرای قانون مربوط به محدودیت سهامداران در بانک‌ها گفت: شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از معضلاتی است که باعث شده در فرآیند اعطای تسهیلات شبکه بانکی ما شاهد احتمال ایجاد رانت باشیم. وقتی این شکاف وجود دارد در حال حاضر شکاف ۲۰ درصدی وجود دارد مسلما تقاضا برای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.
اسکندری در خصوص علل وجود این شکاف اظهار کرد: شکاف بین نرخ سود بانکی و تورم، فرض کنید تورم الان ۴۰ درصد است نرخ سود بانکی ۱۸ درصد شکاف بین ۴۰ درصد تا ۱۸ درصد یک شکافی است که هر کس از این تسهیلات بانکی بتواند استفاده کند یک نوع رانتی را دارد استفاده می‌کند و می‌تواند بهره‌مند شود. برخی از این افراد برای اینکه بتوانند از این رانت استفاده کنند سنوات قبل تمرکز کردند روی سهامداری بانک ها.
وی درباره اینکه این افراد چه کسانی هستند گفت: این اشخاص هم می‌توانند حقیقی باشند و هم حقوقی که نمونه‌ای از آن‌ها در سنوات قبل در برخی از بانک‌ها دیدیم که دادگاهش هم تشکیل شد مثل بانک سرمایه. این افراد وقتی می‌توانند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را تحت تملک داشته باشند می‌توانند اعضای هیات مدیره در آن بانک را هم تعیین کنند و این یک ریسک ذاتی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.
اسکندری با بیان اینکه با وجود شکاف زیاد تقاضا برای پول در اقتصاد افراد برای گرفتن تسهیلات ترغیب می‌شوند، گفت: به همین دلیل در سنوات گذشته شاهد بودیم که برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای گرفتن در جمع هیات مدیره و گرفتن قدرت تصمیم‌گیری در بانک به سهامداری روی آوردند و همین باعث می‌شود آن‌ها به منابع بانکی دست پیدا کنند تا بتوانند به اهداف‌شان برسند.
مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه قانونگذار در سال ۱۳۹۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اصلاح کرد و طی آن اعلام کردند که سهامداران بانک‌ها در وهله نخست باید به صورت سهامی عام یا تعاونی سهامی باشند و بیش از ۱۰ درصد سهام تحت عنوان مالک واحد نمی‌تواند به یک شخص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، اظهارداشت: بر این باور هستیم که بیش از ۱۰ درصد باعث نفوذ افراد در شبکه بانکی و استفاده از رانت و اعطای تسهیلات بانکی به افرادی خاص خواهد شد.
سود سنواتی ۲۴ شرکت به حساب یک میلیون سهامدار واریز شد
محسن عبدی، مدیر اداره پرداخت سود شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با بیان اینکه سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده ۲۴ شرکت به حساب بیش از یک میلیون سهامدار پرداخت شد، در مورد وصول سودهای رسوب شده سهامداران در شرکت های سرمایه‌پذیر، گفت: از ابتدای امسال تا نیمه خردادماه، بیش از ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده ۲۴ ناشر (شرکت بورسی و فرابورسی) از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب یک میلیون و ۶۹ هزار و ۷۴۶ سهامدار واریز شده است که در بین ۴ مورد از پرداختی‌ها به حق تقدم استفاده نشده، تعلق دارد.
عبدی در مورد مرحله سوم توزیع سود به سهامداران سهام عدالت اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سهامدار سهام عدالت همچنان با مشکل شبای معتبر بانکی روبرو هستند.
وی ادامه داد: این افراد می‌توانند مشکل شماره شبای معتبر بانکی خود را با مراجعه به سامانه سهام عدالت و یا سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) برطرف کنند و در فهرست مرحله سوم توزیع سود سهامداران سهام عدالت قرار گیرند.
اسامی شرکت هایی که سود سنواتی سهامداران خود را تاکنون پرداخت کردند، به شرح زیر است: شرکت های سرمایه گذاری پردیس (سهام و حق تقدم استفاده نشده)، بیمه حکمت صبا، بیمه نوین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی(حق تقدم استفاده نشده)، سیمان درود، بورس انرژی، سرمایه گذاری خوارزمی، داروسازی فارابی(حق تقدم استفاده نشده)، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، فولاد آلیاژی ایران، کشتیرانی دریای خزر، بانک کارآفرین، سرمایه گذاری بوعلی، گوره توسعه مالی مهر آیندگان، پست بانک، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم استفاده نشده)، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری صنعت بیمه، جنرال مکانیک و بانک ملت
نظر شما