به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،حمیدرضا حاجی بابایی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۲۴خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های «پاکنا» و «ثبت حقوق و مزایا» گفت: یک روزی در کشور زمانی که بحث قانون خدمات کشوری مطرح شد امیدواری بسیاری ایجاد شد اما متاسفانه چند سال طول نکشید که استثنائات عبور از قانون و ناهماهنگی ها و تعارض های گوناگون آنقدر زیاد شد که حاشیه بر متن غلبه پیدا کرد تا جایی که مجلس و دولت دچار این مشکل شدند که اطلاع ندارند وقتی می خواهند قانونی را تصویب کنند این قانون شامل حال چند نفر می شود؟ مثلاً قرار است در مجلس قانونی تصویب شود تا حقوق ها تغییر داشته باشد اما اطلاعی نداریم که این تغییر برای چند نفر است؛ متاسفانه عدد و رقم درستی در دست نیست تا بدانیم در یک وزارتخانه چند نفر حقوق می گیرند، چه مقدار حقوق می گیرند و تفاوت حقوق یک وزارتخانه با وزارتخانه دیگر چقدر است؟
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: علت عمده‌ای از اعتراضاتی که وجود دارد این است که اطلاعات کافی نسبت به قضایای گوناگون وجود ندارد؛ بازنشستگان، معلمان و کارکنان دیگر و همچنین کارگران در سراسر کشور همه به دنبال یک عدالت هستند اما تا زمانی که عدد و رقم و تعدادی از کارکنان دولت نداریم رسیدن به عدالت بسیار مشکل است.
وی با اشاره به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه گفت: در این ماده اعلام کردیم که باید سامانه هایی ایجاد شود که اطلاعات تمام کسانی که حتی یک ریال از دولت به عنوان حقوق و دستمزد در سراسر کشور دریافت می کنند در سامانه قرار بگیرد؛ اما هرچه جلوتر رفتیم با عدم اجرای این قانون مواجه شدیم، البته اخیراً دولت محترم زحمت کشیده و کار را شروع کرده که من از رئیس سازمان اداری و استخدامی صمیمانه تشکر می کنم اما موضوع اینجاست که امروز هیچ کس نمی تواند ادعا کند که در زمینه حقوق و دستمزد و تعداد کارکنان و همچنین نوع استخدام و نوع بکارگیری نیروی انسانی چگونه عمل می کنیم و آیا در ساختارها و پرداخت های ما عدالت وجود دارد؟
حاجی بابایی تاکید کرد: سازمان اداری و استخدامی کار مطمئن و خوبی را شروع کرده اما کافی نیست؛ در قوانین برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در این خصوص تعیین تکلیف کرده ایم و گفته شده که تا زمانی که یک سازمان و نهادی وضعیت حقوق دریافتی کارکنان را تعیین تکلیف و لیست مربوطه را ارائه نکرد دولت نباید به او اعتبار بدهد؛ این بزرگترین قدرتی است که در دست دولت است اما چطور می شود که بعد از گذشت این مدت شاهد باشیم برخی از وزارتخانه های مهم نیمی از لیست کارکنان خود را اعلام کرده باشند.
وی خاطر نشان کرد: مجلس قانون تعیین کرده و به قوای قضاییه و مجریه گفته که اگر کسی از اجرای این قانون استنکاف کرد حتماً باید برای او انفصال خدمت اعمال شود و ما گفتیم که هر نوع پرداخت باید بر اساس سامانه انجام شود و چنانچه اطلاعاتی وارد سامانه نشد نباید حقوق و اعتباری پرداخت شود؛ چنانچه دولت یک ماه این اعتبار را پرداخت نکند دستگاه ها مجبور می شوند که لیست اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار دهند و در آن زمان می فهمیم که چه کسانی در کجا کار می کنند و مجموعه کارکنان دولت چند نفر است.قرار شد هر سه ماه یکبار گزارشی درباره وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه ها در پاکنا ارائه شود اما این اتفاق نیفتاده است و ما اطلاعات کافی از این موضوع نداریم. استدعا دارم با توجه به اینکه قانون کامل مشخص و دقیق است دولت مردمی با قدرت به موضوع ورود پیدا کند و پاکنا را کامل کند و همه حقوق ها را بر اساس پاکنا پرداخت نماید.
همچنبن بهروز محبی‌نجم‌آبادی گفت: ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه پاکنا و سامانه ثبت حقوق و مزایا باید به درستی انجام شود اما از ۴۷۳۱ دستگاه ۳۳۱۹ دستگاه یعنی حدود ۷۰ درصد فقط اطلاعات‌شان را ثبت کردند. ۲۵۰۰ دستگاه توجهی نداشتند با این وضعیت نمی‌توان سیاست رفع تبعیض را پیگیری کرد. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ۴۴ درصد و شهرداری‌ها ۷ درصد عملکرد در سطح حقوق و دستمزد داشته‌اند. حال اینکه طبق قانون اگر حقوق و مزایا ثبت نشود نباید حقوقی پرداخت شده و لازم است که قطع شود. به این شرط قانون توجهی نمی‌شود.
وی خاطر نشان کرد: پایش اطلاعات ثبت شده هم ضروری است. باید مجلس ورود جدی داشته باشد تا قانون در مسیر ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها به درستی اجرا شود.
نظر شما