به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، میثم لطیفی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(24خرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاکنا گفت: ما شاهد هستیم که اطلاعات کافی برای اداره کشور در بخش‌های مختلف وجود ندارد. برای حکمرانی دقیق نیازمند داده‌ها و اطلاعات جامع و دقیق هستیم. متاسفانه تجربه نشان داده که خوداظهاری در جمع‌آوری داده‌ها نیز با خطاهایی مواجه شده است. چندین سال قبل مساله دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی و هوشمندسازی دولت در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه آن طور که باید اتفاق نیفتاد که دلایل متعددی نیز دارد اما در دولت سیزدهم تمرکز بر هوشمندسازی دولت و تحقق دولت الکترونیک می‌باشد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: دلیل اینکه تاکنون در تحقق دولت الکترونیک موفق نبودیم به تحلیل‌های نهادی، فرهنگی و فنی باز می‌گردد. در بحث نهادی مشکلی که وجود دارد این است که ما با نهادهای متعدد تصمیم‌گیر و مجری در عرصه حکمرانی الکترونیکی مواجه هستیم این مساله باعث شده تا بخش‌های مختلفی برای اجرای دولت الکترونیک به میان آمده و ما نمی‌دانیم دقیقا کدام بخش باید پاسخگو باشد. باید یک انسجام و وحدت فرماندهی در حکمرانی الکترونیکی شکل بگیرد.
وی بیان کرد: تحلیل دیگر به بحث فرهنگی باز می‌گردد متاسفانه یک فرهنگ محرمانه‌سازی اطلاعات در کشور شکل گرفته و عده‌ای سعی دارند تا داده‌ها و اطلاعات مدیریتی و اداری محرمانه باقی بماند. متاسفانه ما در برخی حوزه‌های حکمرانی گاهی اطلاعات را به صورت بخشی داریم اما به صورت جامع و یکپارچه اطلاعات در دسترس نیست. بحث دیگر به فرهنگ احساس مالکیت باز می‌گردد.
لطیفی تاکید کرد: گاهی برخی دستگاههای اجرایی، داده‌ها و اطلاعات را مختص خود می‌داند در حالی که داده‌ها سرمایه ملی و اموال عمومی هستند و باید در خدمت تصمیم‌گیری ملی قرار گیرد. بعضا در برخی از نهادها سامانه‌های متعددی ایجاد شده اما به دلیل بی‌اعتمادی تبادل داده‌ها در بین این سامانه‌ها صورت نمی‌گیرد. ما در تلاش هستیم تا داده‌هایی که اموال عمومی هستند را یکپارچه کنیم. از ابتدای دولت سیزدهم سعی کردیم سامانه‌هایی که در سازمان اداری و استخدامی کشور وجود دارد را یکپارچه کنیم ما در تلاش هستیم به سمت ایجاد پنجره‌ای واحد برای ارائه خدمت به مردم حرکت کنیم. یکی از حوزه‌های خدمت، خدمت دولت به دولت است و یکی دیگر از حوزه‌های حکمرانی خدمت دولت به کارکنان دولت است.
وی ادامه داد: ما در سازمان امور استخدامی سعی کردیم با اعتماد به آنچه که وجود داشت و با استفاده از دانش فنی و همکاری با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد سامانه‌های موجود را یکپارچه کنیم. تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد کارکنان دولتی که اطلاعات آنها در سامانه پاکنا ثبت شده است دو میلیون و ۱۶۴ هزار نفر می‌باشد. ما در حال یکپارچه‌سازی نظام اداره کشور در حوزه اطلاعات هستیم.
لطیفی درباره استثنائات اجرای قوانین مربوط به ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه ها گفت: در ماده قانون خدمات کشوری دستگاههای اجرایی تعیین شده‌اند اما بعدها در مواد دیگر بسیاری از دستگاه ها از جمله برخی موسسات و دانشگاه ها با آنها و همچنین شهرداری ها به تدریج خود را از اجرای این قانون استثنا کردند و به مرور دایره وسیعی از مستثنیات در قانون خدمات کشوری ایجاد شد.از مجلس می‌خواهیم که در این خصوص کمک کند،اگر بخواهیم نظام عادلانه ای داشته باشیم باید پرداختی های دولت بر اساس ارزش افزوده هایی باشد که در خدمت و تولید ایجاد می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: کاری که ما شروع کرده‌ایم یکپارچه سازی نظام اطلاعاتی است؛ پیش از این سامانه حقوق و دستمزد که تکلیف سال ۹۷ است اجرا شده بود و از سال ۹۹ قرار شد که سامانه پاکنا که اطلاعات شناسنامه کارکنان دولت در آن قرار دارد، راه بیفتد اما این دو سامانه از یکدیگر جدا بودند. کاری که ما از سال ۱۴۰۰ آغاز کردیم یکپارچه‌سازی این دو سامانه بود یعنی اگر اطلاعات کارمندی در سامانه پاکنا نباشد نمی تواند اطلاعات آن در سامانه حقوق و دستمزد قرار بگیرد ان شاءالله این روند یکپارچه سازی را باید ادامه دهیم تا بتوانیم زنجیره ورود اطلاعات کارکنان دولت تخصیص بودجه و پرداخت به ذینفع نهایی را یکپارچه کنیم.
وی گفت: وجود دستگاههای استثنا از مهمترین چالش‌های اجرای قانون است.دستگاهی که نه از دولت بودجه می‌گیرد و نه کد استخدامی دولت دارند طبیعتا ضرورتی برای ارائه اطلاعات خود نمی بینند؛ البته طی ماه‌های گذشته نامه هایی به دستگاههای نظارتی داده ایم تا وضعیت برخی دستگاه ها که اطلاعات خود را ارائه نمی دهند را بررسی کنند.
لطیفی با تاکید بر اینکه ضمانت کافی برای اجرای قانون در دست دولت وجود ندارد،خاطر نشان کرد: صرف اینکه اعلام کنیم دستگاهی اطلاعات خود را وارد نکرده یا اینکه برای جذب کارکنان خود مجوز استخدامی نگرفته است کفایت نمی کند. امروز تمرکز دولت بر دستگاه هایی که نظام پرداخت شان به نوعی متصل به خزانه داری کل نیست و از مسیرهای دیگر روند را طی می‌کند کمتر از سایر دستگاه‌ها است این در حالی است که دستور آقای رئیس جمهور این است که باید اطلاعات هرکسی که نانخور دولت است در سامانه ثبت شود؛ این بدان معناست که حتی اطلاعات نیروهای شرکتی نیز باید در سامانه وارد شود تا بتوانیم در حکمرانی داده از آنها استفاده کنیم.
نظر شما