فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت از مشکلات بخش صنعت فارس است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «جمال رازقی»، امروز (شنبه 28 خرداد) در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و مدیران استان فارس با فعالان اقتصادی فارس گفت: کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و جریمه های سنگین و ... از مشکلات بخش صنعت استان است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: مشکل اصلی صنعت و معدن کشور، تامین نقدینگی بخش تولید است و تورم و بی ثباتی کلان اقتصادی گریبان بخش تولید را گرفته و دخالت های مستقیم دولت در بازار نیز روند رشد سرمایه گذاری را منفی کرده است.

وی اضافه کرد: تحریم ‌های ظالمانه نیز موجب کاهش شدید سرمایه‌ گذاری شده و علیرغم رشد مثبت موجودی کل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان، شاهد روند نزولی رشد آن هستیم که از پنج و سه دهم درصد در سال 91 به دو دهم درصد در سال 1401 می رسد.

رازقی تصریح کرد: در این شرایط قانون معافیت  گمرکی واردات ماشین آلات و لوازم مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن حذف شده قیمت پایه محاسبات گمرکی نیز از چهار هزار و 200 تومان به ۲۴ هزار و 500 تومان رسانده می شود و این امر موجب شده تا نرخ استهلاک ماشین ‌آلات تولیدی واحدهای صنعتی از نرخ سرمایه گذاری آن بالاتر شود.

وی ادامه داد: برای حل حل عارضه ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع  توسط بانک ها به اتحاد و همراهی تمام دستگاه های اجرایی کشور نیاز داریم و شرکت شهرک های صنعتی به بهانه بند 2 ماده پنج آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل نباید شانه خالی کنند .

رازقی تصریح کرد: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی باید در مورد عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل تولید چاره اندیشی کند.

وی ادامه داد: در قراردادهای شرکت شهرک صنعتی، مرجع باید به مراکز داوری اتاق های بازرگانی،  سازمان های  صمت استان ها و یا استانداری ها واگذار شود.

رازقی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌ بگیران تامین ‌اجتماعی نیز گفت: کارکنان تحت پوشش تامین اجتماعی در طول اشتغال خود، ماهانه 30 درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به‌ حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده ‌اند و اکنون طبق قانون، پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تامین اجتماعی و با نظر شورای ‌عالی کار می خواهند باشد.

وی تصریح کرد: دولت حق نداشته در مورد مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که در حقیقت سپرده خودشان در صندوق سازمان است و آن را طلب کرده اند به صورت افزایش 10 درصدی عمل کند.