به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از منطقه آزاد اروند، «محمدرضا اسکندری» ظهر امروز (شنبه ۲۸ خرداد ماه) در گفت و گوی زنده تلفنی با برنامه بازتاب سیمای مرکز آبادان ضمن قدردانی از پیگیری دغدغه‌مند مطالبات مردمی توسط ائمه جمعه آبادان و خرمشهر، اظهار کرد: در برنامه پنج ساله پنجم توسعه به صراحت آمده که مدیران عامل مناطق‌آزاد به نمایندگی از طرف دولت، عالی‌ترین مقام این منطقه محسوب می‌شوند؛ مناطق‌آزاد در واقع جزئی از دولت هستند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به‌اینکه پذیرش این قانون توسط سایر دستگاه‌های دولتی با هدف مدیریت یکپارچه جزو الزامات اجرایی آن است افزود: متاسفانه طی این سال‌ها یعنی از سال ۸۳ که سازمان منطقه آزاد اروند تاسیس شده و آغاز به کار کرده تا به امروز دستگاه‌های دولتی حاکمیت منطقه آزاد اروند را نپذیرفته‌اند و همین امر موجب دوگانگی حاکمیتی شده است.
وی تصریح کرد: آیت‌الله رئیسی در نخستین حضور خود در منطقه آزاد اروند در اسفندماه سال ۱۴۰۰، بعد از استماع مطالبه شهروندان و ائمه جمعه درباره حل مشکل دوگانگی حاکمیتی در منطقه، دستور تشکیل کارگروه تعیین تکلیف ماده ۶۵ احکام دائمی در دولت به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور را صادر کردند.
اسکندری ماده ۱۱۲ برنامه پنجم توسعه را همان ماده ۶۵ احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه خواند و اضافه کرد: این قانون مجددا حاکمیت مناطق آزاد را تائید و مدیران عامل این مناطق را عالی‌ترین مقام اجرایی منطقه دانسته است.
وی به تشکیل کارگروه ویژه تعیین و تکلیف ماده ۶۵ از سوی دولت اشاره کرد و ادامه داد: جلساتی در این زمینه انجام شد اما جمع بندی انجام نشده است، در جریان حادثه متروپل آبادان و حضور مجدد آیت‌الله رئیسی در منطقه، دوگانگی مدیریت منطقه به عنوان یکی از عوامل بروز حادثه مطرح و مطالبه شد، چرا که برخی از عوامل دخیل در حادثه از دوگانگی مدیریتی کمال استفاده را داشتند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از مراحل نهایی برای تعیین و تکلیف حاکمیت در منطقه آزاد اروند خبر داد و بیان کرد: با توجه به طرح این موضوع، رئیس‌جمهور بر تعیین و تکلیف حاکمیت در منطقه تاکید و ضرب‌الاجل یک هفته‌ای را صارد کردند و به‌دنبال تاکید مجدد آیت‌الله رئیسی، جلساتی برگزار و اطلاع یافتیم طی هفته گذشته جلسه نهایی تشکیل و تصمیم نهایی اتخاذ شده است و به‌زودی مصوبات جلسه ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حضور ما در منطقه با نگاه به اجرای کامل قوانین در حوزه مناطق‌آزاد و برخورداری مردم از مزایای این منطقه بوده است ابراز کرد: قطعا اگر حاکمیت واحد انجام نشود، خیلی نیازی به حضور بنده در این منطقه نخواهد بود چرا که مقرر بوده ما در منطقه قانون را اجرا کنیم، اگر هدف از قانونگذار این بوده که منطقه آزاد در اینجا تشکیل شود و مردم از خدمات منطقه آزاد بهره‌مند شوند قاعدتاً باید حاکمیت واحد و یکپارچه شود.
اسکندری اذعان کرد: اگر غیر از این باشد از بنده که نیروی عملیاتی هستم و به عنوان سرباز نظام برای خدمت به مردم در این منطقه حضور پیدا کرده‌ام، کاری بر نمی‌آید و در چنین شرایطی یا منطقه آزاد تعطیل شود و یا به فرد دیگری واگذار شود که بتواند همان ساختار ابتر مانده از گذشته را ادامه دهد.
وی به وجود ظرفیت های فراوان خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مردم در صورت اجرای قوانین مناطق‌آزاد در این منطقه اشاره کرد و گفت: گمرک باید از منطقه آزاد خارج و به مرز سرزمین اصلی برود، واردات کالا در منطقه آزاد نباید با مشکل مواجه باشد، پیگیری‌هایی در این‌باره صورت گرفته، موضوع مالیات در منطقه را حتماً باید حل کرد متأسفانه در حال حاضر دوگانگی مدیریتی مانع حل چنین مشکلاتی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با بیان اینکه در صورت اجرای کامل قوانین مناطق آزاد و اعمال حاکمیت ایت سازمان، دیگر بهانه‌ای برای تعلل در حل مشکلاتی نظیر موضوعات مالیاتی و تجاری وجود نخواهد داشت یاد آور شد: همچنین دستگاه‌های منطقه موظف به پاسخ گویی به سازمان منطقه آزاد اروند خواهند بود و به طبع نیز سازمان خود را پاسخ گوی مردم خواهد دانست.
نظر شما