به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی، همایش ملی «فساد اقتصادی و اداری؛ از پیشگیری تا مقابله» با هدف بررسی ریشه‌ها و ابعاد گوناگون فساد اقتصادی و اداری در ایران و ارائه راهکارهای کلان برای پیشگیری و مقابله با فساد امروز سه شنبه 31 خردادماه در کتابخانه ملی برگزار شد.
بنابراین گزارش در این همایش میثم لطیفی (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور)، حسن شجاعی (رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی)، رضا غلامی (رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم)، فرزاد جهان بین (معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی)، احمد نادری (نماینده مجلس شورای اسلامی)، محمود حکمت نیا (معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری)، احمدحسین شریفی (دبیر مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران)، مهدی منصوری عضو کمیسیون اقتصادی دیدبان شفافیت و عدالت و هادی صادقی (رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه) به سخنرانی پرداختند.
سیاهپوش: مفاسد اقتصادی عامل اصلی رواج گناه است
امیرسیاه پوش دبیر همایش ملی فساد اقتصادی و اداری در ابتدای این همایش با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی مساله فساد در درجه اول اهمیت قرار دارد، گفت: مفاسد اقتصادی به منافع ملی، مشروعیت حاکمیت و مطالبات عمومی ضربه زده و عامل اصلی رواج گناه و فساد در سایر ارکان است. اگر نظام اسلامی دنبال کسب مشروعیت، پیشرفت، عدالت و رضایت مردم است باید با تمام قدرت با مساله فساد اقتصادی و اداری مواجهه کند.
وی افزود: نظام از همان ابتدا با توجه به امکانات انسانی خود در این موضوع اهتمام لازم را داشته و در برخی مواضع توفیق‌های آن شایسته و قابل توجه بوده است اما در برخی موارد نتوانسته در برخورد با معضلات اقتصادی و اداری موفقیت لازم را به دست آورد.
دبیر همایش ملی فساد اقتصادی و اداری ادامه داد: بر همین اساس پیشنهاد داده شده برای کمک به دولت هم اندیشی ممتد داشته باشیم تا راهبرد و راهکارهای اجرایی تقدیم مسئولان اجرایی شود. بنابراین با 40 تن از استادان برجسته صحبت شد که از بین مجموعه استادان حدود 26 نفر پذیرفتند که در خدمت آنها باشیم که به راهبردهای لازم دست پیدا کنیم.
حکمت نیا: امکان مبارزه با فساد از طریق اختیارات دقیق و کمربندی اخلاقی افراد
محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه امروز در همایش ملی فساد اقتصادی و اداری با موضوع ماهیت فساد و مبانی مبارزه با آن به سخنرانی پرداخته و گفت: در خصوص مبارزه با فساد در حوزه داخلی و بین المللی بر مبنای اسلامی باید نگاه دقیقی به موضوع فساد داشته باشیم که در چه محیطی رخ می دهد و پس از آن مبنای مبارزه طراحی شود.
حکمت نیا با بیان اینکه تخلفات و اداری و دیوان محاسبات و مفاسد اقتصادی را مجزا باید بررسی کرد، عنوان کرد: مبارزه با فساد همچون یک فرمول ریاضی باید خوب درک شود. وقتی از فساد صحبت می‌شود به طور قطع مقام عمومی در میان است که در ادبیات حقوقی دستاورد و منفعتی دارد.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری ادامه داد: یک دستاورد این است که بیت المال در دست مقام عمومی باشد و او در تنظیم روابط مردم اختیاراتی دارد که در ابعاد مختلف می تواند مجوز دهد که رقبا در گرفتن امتیازات از مقامات عمومی می‌توانند بازی رقابت را تغییر دهند. در ماهیت فساد طرفین ذی نفع هستند و مشکل اساسی اینجا است که به طور طبیعی شکایتی صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه در حوزه فساد متضرر شخصی وجود ندارد، اظهار کرد: وقتی یک مقام دارای صلاحیت در مقام قدرت می‌تواند تصمیم بگیرد این رفتار انحصاری او را در معرض فساد قرار می‌دهد زیرا افراد بازار را محاسبه کرده و سعی می‌کنند که نظر این مقام قدرت را به دست آورند. با پیچیده شدن جوامع مبارزه با فساد سخت شده است. نخستین فرمول مبارزه با فساد این است که افراد پاک دست را در راس قرار دهیم اما این امر چقدر تضمین دارد و با نفاق آن چه می شود کرد، کما اینکه در صدر اسلام هم منافقین برنامه اجتماعی پیامبر(ص) را در هم می‌ریختند.
حکمت نیا با بیان اینکه کدهای اخلاقی مسئولان لازم اما کافی نیست، اظهار کرد: گاهی فرد تخصص دارد اما تعهد ندارد و برعکس آن هم وجود دارد. در مبارزه با فساد باید اختیارات افراد را با دقت تعیین کرد و کمربندی ایمنی اخلاقی برای آن قرار داده شود.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری با اشاره به نامه امیرمومنان امام علی(ع) به مالک اشتر، ابراز کرد: امام علی(ع) مالک و مردم را به یکدیگر سفارش می کرد. حضرت هنگامی که حاکمیت شهری را به مالک دادند فرمودند که مالکیت زمین به اقوام و خویشان خود ندهمد که از قدرت سوء استفاده نکنند. این همان کمربند امنیتی اخلاقی است که با فساد مبارزه می‌کند.
وی با بیان اینکه فساد در جایی مطرح می‌شود که مقام دولتی دارای قدرت انحصاری بخواهد در زمینه اقتصادی ورود پیدا کند، گفت: این انحصار در حوزه بیت‌المال و قدرت به دو شکل نمود پیدا می‌کند و ساختار اجتماعی را به هم می‌ریزد. یکی از راهها در مبارزه با فساد این است که اختیارات شخص را محدود کرده و راه دیگر آن این است که یک مقام صالح را مسئول کنیم، سوم اینکه نظارت‌های طولی طراحی شود.
حکمت نیا افزود: برای اینکه اعمال اختیارات انحصاری صورت گیرد و فساد وجود نداشته باشد باید فرایندها مدیریت شوند. ضمن اینکه فرایندها باید شفاف باشند و مقام تصمیم گیرنده پاسخگو باشد و مردم را اقناع کند. همچنین مقام دولتی باید کداخلاقی داشته باشد یعنی فکر، بیان و کردار او هماهنگ بوده و نفاق نداشته باشد.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری با بیان اینکه فساد اقتصادی رقابت سالم در جامعه را به هم می ریز، ابراز کرد: فساد اقتصادی عامل اختلاف طبقاتی شده و سبب احساس ناامنی برای اقشار جامعه می شود به تبع در سیستم‌های انتخاباتی کسانی برای جامعه تصمیم می‌گیرند که با فساد بالا آمدند و نظام اجتماعی را به هم می ریزند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در ایجاد عدالت و امنیت، احساس و وجود فساد را از یکدیگر جدا است. اگر احساس فساد در جامعه تقویت شود مردم احساس ناامنی و ناامیدی خواهند داشت و به آنها تلقین می‌شود که با تلاش به چیزی دست پیدا نمی‌کنند.
نظر شما