سه روستا به محدوده شهر آبادان الحاق می‌شوند

مولوی از الحاق روستاهای رمیله غربی، سلیچ شرقی و طویشه به محدوده شهر آبادان خبر داد و گفت: الحاق روستاهای مذکور به محدوده شهر آبادن به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان ابلاغ شده است.

«سید محمد مولوی» ظهر امروز (چهارشنبه ۱ تیر) در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در منطقه آزاد اروند، با اشاره به الحاق روستاهای رمیله غربی، سلیچ شرقی و طویشه به محدوده شهر آبادان، اظهار کرد: الحاق روستاهای مذکور به محدوده شهر آبادن به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان ابلاغ شده، اما پیرامون الحاق روستای رمیله غربی به این شهر در نشست بازنگری طرح هادی روستایی که در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان برگزار شد، موضوع مطرح شده است.

 

نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست مقرر شد تا بخش روستای رمیله غربی به صورت منفصل به محدوده طرح الحاق شود، اما با توجه به اینکه روستاهای سلیچ شرقی و طویشه فاقد کد آبادی بودند و امکان تهیه طرح هادی روستایی مسیر نبود، لذا بر این اساس و با عنایت به بند ۲ تصویب نامه شماره ۳۳۵۰ ت ۵۸۰۵۰ مورخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین نامه شماره ۵۷۱۸۴٫۳۰۰ در مورخ ۹ مردادماه ۱۴۰۰ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که اعلام می دارد هر گونه افزایش محدوده شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع تلقی می شود.

 

وی تصریح کرد: با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی را نداشته نباشند، پس از اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ و اصلاحيه بعدی آن مصوب یکم آبان ۱۳۸۵ و با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران امکان پذیر خواهد بود.

 

مولوی اضافه کرد: همچنین وفق بند ۷ قانون موصوف و نیز بند ۳ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۶ هیات وزیران) درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تاسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجرای طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاه های ذیربط در چارچوب ماده (۷) قانون مذکور می بایست به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل ملک تقدیم شود تا نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده ۲ آئین نامه اجرایی اقدام و پرونده متشکله را به دبیرخانه کمیسیون ارسال و در نوبت رسیدگی قرار گیرد که متاسفانه این موضوع تا کنون محقق نشده است.

 

کد خبر 1188441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha