به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اسماعیل حسینی ایجی، سسخنگوی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در برنامه میز اقتصاد با موضوع «اعمال قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در آزمون وکالت» درباره اینکه شرایط صدور مجوز وکلا در گذشته چگونه بود و اکنون چه تغییری کرده است، گفت: قبل از قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در آزمون وکالت، پذیرش بر مبنای ظرفیت بود؛ یعنی هیئتی مرکب از نمایندگان کانون‌های وکلا و دو نفر از دادگستری (رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب استان)، این ظرفیت را تعیین می‌کردند.
وی با بیان اینکه انحصاری از قبل وجود داشت که وارث آن بودیم؛ تا سال ۱۳۷۵ هیچ آزمونی از سوی کانون وکلا برگزار نشده بود و به طور سلیقه‌ای و بدون هیچ مبنای علمی، مجوز صادر می‌شد، گفت: ظرفیت پذیرش در گذشته به طوری بود که شایسته سالاری بر مبنای علمی صورت نمی‌گرفت؛ یعنی ممکن بود یک داوطلب یا فارغ التحصیل رشته حقوق، صلاحیت علمی داشته باشد، اما ظرفیت، مانع از پذیرش او شود.
سخنگوی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه قانونگذار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را به وجود آورد که دو هدف عمده داشت، گفت: هدف اول دسترسی آسان عمده مردم به خدمات حقوقی و وکالتی و هدف دوم، احیای حقوق عامه است. در گذشته مردم با وکلا فاصله و حتی برخی از مراجعه به آنها هراس داشتند و وکالت نیز، تبدیل به یک شغل لوکس شده بود.
وی با بیان اینکه اکنون مجلس با وجود تمام هجمه‌هایی که وجود داشت، قانون تسهیل صدور مجوز‌ها را به تصویب رساند، گفت: در این قانون دیگر ظرفیتی وجود ندارد و فارغ التحصیل شایسته از نظر علمی، حتی اگر در محروم‌ترین نقاط ایران باشد، می‌تواند به عنوان وکیل پذیرش شود. در مرکز وکلا، علاوه بر نمره کتبی آزمون، نمره مصاحبه شفاهی هم در نظر گرفته می‌شود.
سخنگوی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این زمینه که در قانون آمده که سازمان سنجش باید آزمون را برگزار و نتایج آن را اعلام کند؛ آمار پذیرفته شدگان طبق قاعده سازمان سنجش از سوی کانون وکلا اعلام خواهد شد، گفت: جلساتی با سازمان سنجش داشتیم و از آنها نیز استعلام گرفته ایم و بر اساس قانون، آمار را اعلام می‌کنیم. کانون وکلا برای این که مقابل قانون تسهیل بایستد و با آن مبارزه کند، اعلام کرد افرادی که جزو یک درصد برتر پذیرفته شدگان باشند، در کلانشهرها پروانه وکالت می‌گیرند، اما مرکز وکلا این موضوع را اعمال نکرد. بسیاری از مراکز آموزشی کنکورهای وکالت در مالکیت اعضای کانون وکلاست و به همین علت، با برگزاری آزمون و اجرای قانون تسهیل، مخالفت می‌کنند.
نظر شما