به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سید حسن موسوی فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه میز اقتصاد با موضوع «اعمال قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در آزمون وکالت» درباره اینکه روش قبلی صدور مجوز وکلا بر اساس ظرفیت، چه مشکلاتی را در جامعه به وجود آورده بود، گفت: بخشی از ایرادات ناظر به این بود که مبنای مشخصی برای تعیین ظرفیت وجود نداشت؛ شورای سه نفری که این تعیین ظرفیت را انجام می‌داد، هیچگاه پاسخگو هم نبود. این موضوع شکاف جدی در سرانه پذیرش وکیل نسبت به دنیا به وجود آورد؛ به طوری که در ایران به طور متوسط، فقط ۴ درصد شرکت کنندگان در آزمون پذیرفته می‌شدند و صلاحیت علمی کنار گذاشته شده بود.
وی با بیان اینکه تغییر ظرفیت‌ها نیز شانس بسیاری از افراد را نابود می‌کرد و تلاش برای کسب صلاحیت علمی در چنین شرایطی، منطق خود را از دست می‌داد، گفت: سازوکار تعیین ظرفیت، خواسته یا ناخواسته، تعارض منافع را در ایران به وجود آورد و دسترسی مردم به وکلا کاهش یافت. بیش از ۹۰ درصد مردم ما بدون وکیل به دادگاه مراجعه می‌کنند که سبب پایمال شدن حقوق آنان می‌شود. با این شیوه، موضوع پیشگیری از وقوع اختلاف و کاهش مراجعات به دادگاه‌ها نیز، بی‌معنا می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه که معنی امتیاز در قانون تسهیل صدور مجوز چیست، گفت: منظور از امتیاز که در قانون آمده، همان تراز است و به معنای درصد و امثال آن نیست و اشاره‌ای هم به نمره نشده است. مشروح مذاکرات مجلس نیز نشان می‌دهد که تراز، ملاک قرار گرفته، همانطور که در تمام آزمون‌های سازمان سنجش هم تراز مد نظر بوده است.
وی برای توضیح بیشتر در این زمینه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال، یک نفر مشخص در دو سال متفاوت در آزمون شرکت و هر دو سال، نمره ۱۸ را کسب می‌کند که اگر نمره را ملاک قرار دهیم، این فرد بسیار توانمند محسوب می‌شود، اما اگر تراز ملاک باشد، در آزمون آسان، تراز ۵۰۰۰ داشته و در آزمون سخت، تراز او، ۸۰۰۰ بوده؛ بنابراین در آزمون اول پذیرفته نشده و در آزمون دوم پذیرفته می‌شود.
موسوی در این زمینه که در دنیا منطق برای پذیرش وکلا چیست، گفت: در سایر کشورها منطق پذیرش، بررسی صلاحیت علمی است، تعیین سهمیه را منطقی نمی‌دانند و تراز را مدنظر قرار می‌دهند. منطق جدیدی که در آزمون‌های ما در نظر گرفته شده، برای این است که افرادی پس از تعیین صلاحیت نیز، با یکدیگر رقابت کنند و مردم بتوانند بهترین وکیل را برگزینند. در شرایطی که رقابت وجود نداشته باشد، حتی وکلای فاقد کیفیت هم بازار کار دارند، اما با روش جدید، مردم تنظیم گری می‌کنند و افراد فاقد صلاحیت را کنار می‌زنند.
کارشناس مسائل اقتصادی درباره اینکه چرا برخی از ملاک قرار دادن درصد و امثال آن به جای تراز صحبت می‌کنند، گفت: قصد دارند ظرفیت را محدود نگه دارند و به همین علت، عوام فریبی می‌کنند. با لایه نازکی از ذی نفعان در این حوزه مواجهیم که صاحبان هستند، دسترسی‌های ویژه دارند، به مجلس و دستگاه‌های حاکمیتی رفت و آمد می‌کنند و به قوه قضائیه فشار می‌آورند تا این بازار از دستشان خارج نشود. طبق آمار‌های سازمان امور مالیاتی، ۱۸ هزار نفر از فراریان مالیاتی که درآمد‌های مالیاتی داشتند، وکیل بودند و طبیعی است که بازار را محدود کنند.
نظر شما