پرونده متروپل پس از تکمیل تحقیقات طبق قانون در دادگاه رسیدگی می‌شود

دهقانی با بیان اینکه پرونده متروپل در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد گفت: رسیدگی دقیق و کارشناسی با تکمیل تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا و صدور کیفر خواست انجام می‌شود و پس از ارسال پرونده به دادگاه، طبق قانون به آن رسیدگی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، «علی دهقانی» در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، با گرامیداشت باد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر، مطبوعات را ارتباط‌ دهنده بین جامعه و مسئولان دانست و اظهار کرد: مطبوعات باید با امانت‌داری و رعایت قوانین و مقررات، اطلاعات و آگاهی لازم را به جامعه ارائه دهند.

 

رئیس کل دادگستری خوزستان خدمتگزاری مطلوب به مردم را از اهداف قوه قضائیه دانست و با بیان اینکه به موجب اصل 176 قانون اساسی گستره عظیمی از خمتگزاری در دستگاه قضا در حال انجام است افزود: دستگاه قضا علاوه بر رسیدگی به دعاوی و شکایات، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را نیز در دستور کار دارد و در همین راستا احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، تعقیب و مجازات مجرمین، اصلاح مجرمین و ... نیز انجام می‌شود.

 

وی برخورد کریمانه با مردم، رعایت کرامت انسانی مراجعان، سرعت و دقت در رسیدگی‌ها، تسریع در اجرای احکام و استفاده از فناوری نوین را از دیگر اقدامات قوه قضائیه دانست و اضافه کرد: هدف ما این است که انتظارات و توقع مردم از دستگاه قضائی برآورده شود.

 

دهقانی با اشاره به اینکه قوه قضائیه دستگاهی اجتماعی و مردمی است و حمایت از تولید و اشتغال را در دستور کار دارد تصریح کرد: ستادی به نام ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان خوزستان داریم و هر جا که واحد تولیدی با مشکلی مواجه شود و مانعی در امر تولید پیش بیاید در آن ستاد پیگیری خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه سال گذشته 505 هزار و 780 فقره پرونده یکتا به دستگاه وارد شد عنوان کرد: پرونده‌های یکتا پرونده‌هایی هستند که یک بار به دستگاه قضائی وارد شده‌اند و ورود به واحدهای دیگر احتساب نشده است؛ این پرونده‌ها در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شوند و اگر اعتراضی باشد نیز در دادگاه تجدیدنظر دوباره رسیدگی شده و وقتی پرونده‌ای به مرحله قطعی رسید وارد مرحله اجرای احکام می‌شود.

 

رئیس کل دادگستری خوزستان ابراز کرد: همچنین آمار پرونده‌های غیریکتایی که سال گذشته به همه واحدهای دستگاه قضائی وارد شده، 821 هزار و 724 پرونده بود و 824 هزار و 292 پرونده مختومه نیز داشتیم یعنی علاوه بر میزان پرونده‌ای که وارد شده، 2 هزار و 568 فقره از پرونده‌های مربوط به سنوات گذشته نیز کسر شد.

 

وی اذعان کرد: در سه ماهه اول امسال نیز با تلاش‌های صورت گرفته، از 202 هزار و 611  پرونده وارده به دستگاه قضائی، 207 هزار و 534  فقره مختومه داشتیم یعنی علاوه بر اینکه به این پرونده‌ها اضافه نشد، قریب به پنج هزار پرونده از آمار سنوات استان خوزستان نیز کسر شده است.

 

دهقانی بیان کرد: همچنین حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و آب و خاک در شورای حفاظت و صیانت حقوق بیت‌المال بررسی می‌شود و این شورا با حضور دستگاه‌های مسئول و نهادهای امین و ارائه اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه در تلاش است به حقوق بیت‌المال تجاوزی صورت نگیرد.

 

وی با اشاره به اینکه سال گذشته یک هزار و 154 هکتار از اراضی ملی با احکام دستگاه قضائی استان خوزستان به بیت‌المال بازگردانده و در سه ماهه اول امسال نیز حدود 100 هکتار از اراضی ملی اعاده شد ادامه داد: در سه ماهه اول امسال در ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با تلاش‌های صورت گرفته سه واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتند.

 

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه در بحث تجاوز به حریم آب‌ها سال گذشته، 272.5 هکتار و در سه ماهه اول امسال نیز 71 هکتار از این بسترها آزادسازی شد تاکید کرد: در بحث برخورد با زمین‌خواری تلاش کردیم معضلات استان خوزستان را شناسایی کنیم که در این راستا برنامه مدونی تدوین و به همه حوزه‌ها ابلاغ شده است و هدف‌گذاری را رصد می‌کنیم.

 

وی خاطر نشان کرد: در برخورد قاطع و اثرگذار با جرائم خشونت‌آمیز نیز جهت برخورد با مجرمان برنامه واحدی ابلاغ کردیم و ضمن برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، شعب ویژه‌ای نیز به این منظور تعیین شده‌ است.

 

دهقانی گفت: در حوزه شورای حل اختلاف و ترویج فرهنگ حسنه صلح و سازش، از سال گذشته تاکنون 76 پرونده که در آن حکم قطعی قصاص صادر شده و در مرحله اجرا بودند با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و بزرگواری اولیای دم به سازش منجر شدند و محکومان توانستند به زندگی بازگردند. از این تعداد، 17 مورد مربوط به سه ماهه اول امسال بوده است.

 

وی اضافه کرد: میزان مصالحه پرونده‌های فاقد سازش در شورای حل اختلاف در سال گذشته 30 درصد بوده که در سه ماهه اول امسال این عدد به 42 درصد افزایش پیدا کرده و در مجموع در سه ماهه اول امسال بیش از 2 هزار فقره پرونده منتهی به سازش شد.

 

دهقانی با اشاره به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر عدم استفاده از حکم زندان برای جرائمی که آسیب چندانی به جامعه وارد نمی‌کنند با هدف کاهش جمعیت کیفری افزود: در حوزه حرفه‌آموزی و اشتغال، برای 50  درصد از مددجویان زندان‌ها زمینه اشتغال فراهم شده و بازگشت اصلاحی آنان به جامعه در حال انجام است.

 

وی از آزادی 377 نفر از زندانیان جزائم غیرعمد در سال گذشته با کمک ستاد دیه و خیرین و گذشت شکات خبر داد و تصریح کرد: میزان بدهی این زندانیان 160 میلیارد تومان بود که به مبلغی از آن حکم اعسار داده شد و مبلغی را نیز ستاد دیه و خیرین پرداخت کردند؛ مابقی را نیز شکات بخشیدند.

 

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه 68 نفر نیز از زندانیان جرائم غیرعمد نیز در سه ماهه اول امسال آزاد شدند که 33 نفر از آنها با همین فرآیند در ماه رمضان در جشن گلریزان آزاد شدند عنوان کرد: در راستای سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها نیز رشد 293 درصدی در استفاده از پابند الکترونیکی داشته‌ایم.

 

وی از افزایش فضای لازم برای اجرای برنامه‌های اصلاحی در زندان‌ها به هفت متر خبر داد و با اشاره به اینکه سرانه فضای فیزیکی در حال حاضر 5.5 متر است ابراز کرد: اداره‌کل پزشکی قانونی خوزستان نیز در مکانیزه شدن و تسریع در خدمات پزشکی قانونی، رتبه اول کشوری را در حوزه پژوهش کسب کرد.

 

دهقانی با بیان اینکه در حوزه تعزیزات نیز حدود 26 هزار پرونده در سال گذشته وارد و به همین میزان نیز مختومه شد خاطر نشان کرد: در سه ماهه اول امسال بالغ بر 6 هزار فقره پرونده رسیدگی شد که حدود 79 میلیارد تومان جزای نقدی داشت.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند رسیدگی به حادثه ساختمان متروپل اشاره کرد و ادامه داد: وقتی بنایی احداث می‌شود از زمان صدور مجوز تا مراحل اتمام آن وظایف و نظارت‌هایی در ابعاد فنی وجود دارد و همه آنها که مسئول هستند باید به وظیفه خود عمل کنند، بنابراین این پرونده از نظر فنی و تخصصی ابعاد مختلفی دارد.

 

رئیس کل دادگستری خوزستان اذعان کرد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و رسیدگی دقیق و کارشناسی با تکمیل تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا و صدور کیفر خواست انجام می‌شود و پس از ارسال پرونده به دادگاه، طبق قانون به آن رسیدگی خواهد شد.

 

وی یاد آور شد: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه بر عهده همان دادگاه است و ابعاد این قضیه باید از جهات مختلف بررسی شود و قطعا و یقینا با کسانی که در این حادثه مقصر باشند و به نحوی موجب وقوع این حادثه شده‌اند بدون تعارف برخورد می‌شود.

 

کد خبر 1189639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha