به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۵ تیر) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با 194 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد این طرح، گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی از 2 سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور در انتخابات 1400 توجه به نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است لذا از شهریور سال گذشته با ارتباط خوبی که میان سازمان امور استخدامی وکمیسیون اجتماعی وجود داشت طی جلسات متعدد طرح مذکور تدوین شد.
وی افزود: دلیل تاخیر تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. ساماندهی در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی صورت بگیرد. براساس گزارش سازمان ملی بهره وری، بهره وری نیروی کار در 10 سال گذشته منفی بوده است که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی امروز شاهد بروز برخی مشکلات در نظام اداری هستیم. کاری که 30 سال گذشته توسط یک نفر انجام می شد امروز توسط 2 نفر انجام می شود و متاسفانه نارضایتی مردم را نیز در پی دارد.
لطیفی گفت: برخی از بانک های دولتی نیروی مازاد دارند و همچنین برخی از دانشگاه ها به دلیل کاهش دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه دارای نیروی مازاد هستند لذا اگر قبل از ساماندهی نیروهای مازاد حجم جدیدی را وارد دولت کنیم به ناکارآمدی و عدم بهره وری دستگاه ها کمک کرده ایم از این رو یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاه ها است تا براساس آن ها و توجه به بهره وری جذب نیروی جدید صورت بگیرد.
وی بیان کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید 15 درصد از مشاغل کارکنان، دستگاه ها کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سال 1400 از مجموع 350 هزار شغلی که باید از سال 96 تا 1400 کاهش پیدا می کرد تنها 1500 شغل کاهش پیدا کرده و این به معنای اجرا شدن تنها یک سوم قانون است و این موجب نگرانی ما شده است.
مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد کلیات این طرح ،"فت: ما نمایندگان مجلس و دولت وظیفه داریم که به فرزندان مردم به عنوان اولاد دولت توجه کرده و آنها را تعیین تکلیف کنیم. چرا از سال ۱۳۶۰ دولت وظایف خود را در این حوزه انجام نداده است. امروز ما با ۲۷ مدل قرارداد استخدامی مواجه هستیم و تعداد کارکنان دولت نامعلوم است. آیا به عنوان وکلای مردم ساماندهی این وضعیت به عهده ما نیست؟ ما چندین سال است که شعار کوچکسازی و چابکسازی دولت را میدهیم اما سوال این است که چه زمانی قرار است این وعده تحقق پیدا کند.
محمدباقر قالیباف ،رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح گفت: باتوجه به پیشنهادات زیادی که در ماده واحده این طرح وجود دارد با تصمیم هیات رئیسه مجلس این طرح به صورت دو شوری بررسی می شود و اکنون برای بررسی پیشنهادات به کمیسیون اجتماعی باز می گردد.
نظر شما