به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، آیت الله «لطف الله دژکام»، امروز (یکشنبه 12 تیر) در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضائیه گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آمار ارائه شده یک سری برنامه های مبتنی بر آمار و داده ها قابل اعتماد نیست.
نماینده ولی فقیه در فارس افزود: تعیین تکلیف هزاران هکتار در فارس با مشکل مواجه شده و با همت عالی مجموعه ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه حل می شود.
امام جمعه شیراز اضافه کرد: تا وقتی که اطلاعات دقیق نداشته باشیم در خصوص املاک دولتی، غیر دولتی و بخش های مختلف نمی توانیم امیدوار به برنامه ریزی مناسب باشیم و پیشرفت هایی که در زمینه مسائل اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری دولت است با چالش مواجه خواهد شد.
امام جمعه شیراز تاکید کرد: مشورت مجموعه ثبت اسناد با افراد دارای تجربه ویژه برای رفع این موارد کارساز خواهد بود و باید در این راستا با برنامه ریزی کامل عمل شود.
وی با اشاره به مسئله عشایر نیز بیان کرد: عشایر به عنوان دامدار و جدا از کشاورزان باید در نظر گرفته شوند و بعضا سندهای مرتع دارند اما این عرصه ها گسترده است و اگر مسئله زمین های کشاورزی فارسبا یکصد هزار هکتار اختلاف حل می شود در رابطه با زمین هایی که مرتع فرض می شده، بسیار متفاوت است.
آیت الله دژکام ادامه داد: سند مرتع داده شده اما به عنوان مالکیت نبوده است چون در استان فارس، عشایر ترک، عرب و عشایر فارسی زبان داریم که برای مراتع آنها سند داده اند تا مرز مراتع مشخص باشد اما باید برای تعیین تکلیف مسائل این مراتع و سندهای آن نیز فکری کنیم.
وی با اشاره به بحث موقوفات گفت: سازمان ثبت اسناد در موضوع موقوفات به خاطر ملاحظاتی ورود نکرده و پای کار نیامده و مدعیان دیگری هستند و تضییع موقوفات واقعا مسئله سنگینی است.
نماینده ولی فقیه در فارس افزود: در ثبت زمین های دولتی در استان فارس، منابع ملی از یک طرف و موقوفات از یک طرف مدعی هستند و اختلافات شدیدی داریم، یک پلاک را موقوفه اعلام کردند و در گذشته پلاک را از کوه به کوه مشخص می کردند و مانند امروز دقیق نبوده و مسئله قنوات قدیمی به همین نحو است.
وی اضافه کرد: بسیاری از قنات ها بسته و پوشانده می شوند و مالکین معترض هستند و در این خصوص علاوه بر عکس های هوایی و کار دقیق علمی به کارشناسی های ریش سفیدانه نیز نیاز داریم.
آیت الله دژکام تصریح کرد: محدودیت ها و سخت گیری های غیر معقول را باید کمتر کنیم و از طرفی کسانی که مدتی از بابت کار روی زمین، انتفاع داشتند و نان می خوردند دیگر حق تصرف ندارند و از طرفی هم عده ای زمین خواری می کنند و این 2 مورد نقطه چالش برانگیز کار ثبت شده است که امیدواریم در زمینه مراتع عشایر به نحوی کار شود تا عدالت برقرار شود و حقی از مردم ضایع نشود و این فرآیند را تسهیل کنیم تا تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به تغییر کاربری برخی زمین های کشاورزی اطراف شیراز گفت: برخی از این اراضی به صورت قول نامه ای فروخته شده و و امروز چند هزار نفر شاکی وجود دارد که نیاز به سند دارند و مقررات به سازمان ثبت اسناد اجازه صدور سند را نمی دهد.
امام جمعه شیراز تاکید کرد: فردی کلاهبرداری کرده و رفته و هزینه ها پای دولت است و باید جلوی متخلف را گرفت و از حق مردم نیز دفاع کرد و مراقب اراضی کشاورزی نیز بود.
نظر شما