خبرگزاری شبستان،گروه اندیشه،نشر نامک کتاب «شناخت شریعت: فقه اسلامی در دهکده جهانی» اثر محمد کشاوجی و رفیق عبدالله و ترجمه نورالدین الله‌دینی را با شمارگان هزار نسخه، ۴۴۰ صفحه و بهای ۱۴۰ هزار تومان منتشر کرده است.
کتاب ترجمه فارسی پژوهش دو وکیل مسلمان است که در فصل پایانی کتاب خود را اینگونه معرفی کرده‌اند: «ما هر دو وکیل و تحصیل کرده غرب هستیم و در جامعه مستعمره انگلیس متولد شده‌ایم که خود این جامعه به واسطه نژادپرستی و استعمار لطمه خورده است. ما اکنون به عنوان بخشی از جمعیت مسلمانان مهاجر این کشور در انگلستان زندگی می‌کنیم.
بدون تردید در چنین محیط و بستر اجتماعی، تعلیم و تربیت، نقش خانواده، طبقه و تمایل شخصی، برخی هنجارهای فرهنگی را القا می‌کند. تحصیلات خودِ ما بخشی از میراث یهودی – مسیحی و کلاسیک اروپای غربی است که در طول سده‌ها به عنوان جهان معاصر غرب توسعه یافته است، جهانی با ارزش‌ها و شیوه‌های سکولار، تجربی، علمی و فناوری خود، از جمله مفاهیم مربوط به حقوق افراد که بیشتر تئوری‌ها و عملکردهای حقوقی غربی را نیز دربر می‌گیرد.
ما از این ارزش‌ها به عنوان مظهر کمال و رشدیافتگی حمایت نمی‌کنیم، بلکه به دور از آن، سرمایه‌داری معاصر، با دل مشغولی خود با بازار، استثمار مردم و سیاره زمین، نوشدارویی برای بلاهای ماندگاری که به جامعه بشری روی می‌دهد نیست.
کتاب شامل ۱۳ فصل به ترتیب با این عناوین است: «شریعت - خاستگاه وحیانی توسـعه تاریخی و تغییر»، «قضاوت در دوران بنی امیه: ۴۰-۱۳۲ ق / ۶۶۱-۷۵۰ م»، «تثبیت مکاتب فقهی در حکومت عباسیان: ۱۳۳- عدم ق / ۱۲۵۸۳۷۵۰ م»، «تحولات بعد از شافعی»، «گسترش جغرافیایی و تطبیق فرهنگی بیشتر»، «صلای اصلاحات - از تنظیمات تا بهار عربی»، «تشیع و نظریه‌های فقهی»، «جلوه‌های گوناگون شریعت»، «اجتهاد نوین»، «شریعت و حقوق بشر»، «عدالت کیفری در اسلام»، «اسلام و اخلاق» و «نقد».
فصل اول کتاب بر عربستان پیش از اسلام، پیدایش اسلام و تأثیر آن بر جامعه، آغـاز تـشـریع قرآنی و نقش شخصیت‌های موثق صدر اسلام همچون پیامبر (ص)، خلفای راشدین و اصحاب پیامبر از جمله ائمه شیعه تمرکز دارد. این فصل در کنار دیگر مسائل، در صدد پاسخ دادن به این پرسش‌هاست: اسلام چه کار کرد؟ آیا اسلام تغییراتی اساسی ایجاد کرد؟ آیا قرآن مجموعـه جـامعی از قوانین است یا پیش درآمدی بر جهانی اخلاق مدار که نسـل‌هـای متوالی مسلمانان می‌بایست در بسط و تعمیم اصول عملی آن بکوشند؟ نویسنده در این فصل به بررسی موضوعاتی همچون مهریه و حقوق زنان، مجازات‌ها و انتقام‌های نامتناسب، اصول مربوط به وراثت و تأثیر قرآن بر حق زن در تصرف اموال و مالکیت پرداخته است.
فصل دوم به طور خلاصه به معرفی بنی امیه، ماهیت گسترشی که در زمان حکومت آنان روی داد و آغاز نظـام حـاکـم شـرع (قاضی) همـراه با سیاست الشـریعه و حاکمیت اجتماعی می‌پردازد. این فصل بر مشکلات اولیه‌ای تأکید می‌کند که قضات، یعنی دست نشاندگان حکام بنی امیه که خود را مخدوم شریعت و نه خادم آن می‌دانستند، با آنها روبه‌رو بودند. این فصل نشان می‌دهد که چگونه قاضیان که کارگزاران دون پایه اداری بودند و به وظایف اداری متعـددی رسیدگی می‌کردند، به رغم تلاش‌های خلفای اموی برای تنـزل رتبه آنها به زیر دست، به جایگاه رفیع قضاوت با اختیارات بیشتر ارتقا یافتند. ایـن فـصـل استدلال می‌کند که شریعت و دادگاه‌هایی که در این زمان با شریعت سر و کار داشتند، عالی یا انحصاری نبودند. این حالت ترکیبی یا دوگانه شریعت تا به امروز پابرجاست.
نویسنده در فصل سوم به طور مختصر شرح می‌دهد که عباسیان که بودند و چگونه به قدرت رسیدند؟ این فصل به مفاهیم مرجعیت و مشروعیت توجی می‌کند و نیز به نقش اصول فقه (نظریه فقهی و روش شناسی فقهی) پرداخته و نشان می‌دهد که چگونه تنوع یا گوناگونی حقوقی توسعه یافت. سهم اصلی محمد بن ادریس شافعی در مقابل پس زمینه «محنه» یا تفتیش عقاید مذهبی که بنی عباس در هنگام به دست گرفتن زمام قدرت در قرن دوم هجری قمری (هشتم میلادی) به راه انداختند، بررسی می‌شود. در این دوران، بحث‌های داغی درباره شایستگی‌های نسبی عقل و وحی صورت گرفت که به نفع سنت گرایان حامی وحی خاتمه یافت. این امر به پدیده اصطلاحاً موسوم به بسته شدن باب اجتهاد انجامید. (پدیده‌ای که به سبب آن، تفسیر و تعبیر یا قرائت به نفع تقلید کنار گذاشته شد که یکی از علل ناتوانی شریعت در تطبیق با مسائل و مطالبات زمان معاصر تلقی می‌شود.) برتری مفاهیم ستی فقه که باعث ایجاد نظام ایستا و تجسم یافته فقهی در جهان اسلام شده نیز در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد.
فصل چهارم به مفاهیم تقلید و اجتهاد (تعابیر جدید متون فقهی - حقوقی) می‌پردازد و به دشواری‌هایی اشـاره می‌کند که فراروی جوامع اسلامی در رویارویی آنها با کشورهای غربی قرار دارد؛ آنجا که رخداد تحولات جدید فلسفی و مادی مفـاهـیـم قـدیمی را به چالش کشانده است. این فصل همچنین به تعاملات بین جهان غرب و جهان اسلام که به تحولاتی نو انجامیده، می‌پردازد. نویسنده در این فصل بر لزوم اصلاحات و تحولاتی که در قرن بیستم با اشاره به حقوق دانان گوناگون رخ داده تأکیـد می‌کند. با نشان دادن این تحولات به عنوان بخشی از فرایند تاریخی، نویسنده در صدد آن است که نشان دهد مفهوم سنت، خود ماحصل تحولات تاریخی پیچیده‌ای است که طی قرون متمادی روی داد.
این فصل همچنین نشان خواهد داد که مفهوم شریعتِ تغییرناپذیر و انعطاف ناپذیر با توجه به فشارهای جدید بر جوامع مسلمان به طور فزاینده‌ای ناپایدار می‌شود. این امر در قرن بیستم به توسعه نظراتی توسط حقوق دانان متجدد مسلمان انجامیده که در تضاد با نظرات سنت گرایان است؛ نظراتی را که می‌توان به آسانی تحت عنوان در تماس نبودن با دنیای واقعی انکار کرد. نویسنده کوشیده که دغدغه‌های آنان را نیز مورد توجه قرار دهد؛ زیرا دغدغه‌های آنان به کنه مفهوم هویت اسلامی آن گونه که سنت گرایان می‌انگارنـد، بـاز می گردد و نشانگر ترس آنان از معرفی نظرات جدیدی است که به زعم آنان خلاف مفاهیم سنتی است که مسلمانان آن را در جهانی که هم اینک دچـار بی ثباتی است، نوآوری یا بدعت می‌نامند.
نادیده گرفتن سنت گرایان که همچنان نماینده بخش‌های بزرگ و جنجال برانگیز جهان اسلام هستند، کار نادرستی است. اگرچه به ضرورت ایجاد تغییر باور دارند، اما تغییر راستین تنها با ایجاد رایزنی صادقانه و خودآزمایی شجاعانه بین هـمـه طـرف‌هـا، از جمله کشورهای غیر مسلمان تحقق می‌یابد که به سبب آن می‌توان اجماع جدیدی را از طریق فرایند دیالکتیک ثابت و گفت‌وشنود ایجاد کرد.
فصل پنجم به تحولات رخ داده در مناطق گوناگون و چگونگی انطبـاق شـریعت بـا ایـن تغییرات می‌پردازد. با گسترش اسلام در مناطق جدید، انتظار می‌رفت افراد تـازه به اسلام گرویده، چه از نظر عبادات و چه از لحاظ معاملات به شریعت پایبند باشند. تدوین سنت گرایانه شریعت آن گونه که در بافت محدود جغرافیایی و فرهنگی صورت گرفت، همیشه هم از حمایت جوامع مسلمان برخوردار نبود؛ گرچه اینان اسلام را به عنوان دین پذیرفته بودند و همچنان بـه رسـوم فرهنگی که بر تدوین سنتی شریعت چیرگی داشت، پایبند بودند. این فصـل بررسی می‌کند که چگونه سیاست الشریعه و شریعت در کنار یکدیگر عمـل می‌کردند و چگونه قانون غرف و احکام شریعت به هم زیستی مسالمت آمیز ادامه دادند و با یکدیگر سازگار شدند و از طریق این روند انطباق و سازگاری توانستند میان قضاوت و نظریه فقهی پلی ایجاد کنند.
چیزی اتفاقی که در دادگاه‌های مالکی شمال غربی آفریقا توسط مفتیان به واسطه فتواهای‌شان و قاضیان که در توسعه شریعت پویا و عملی سهم داشتند، رخ داد.
فصل ششم مربوط به جنبش‌های مختلف اصلاح‌گری است که به شریعت از اصلاحات تنظیمات در امپراتوری عثمانی قرن نوزدهم تا روزگار معاصر در خاورمیانه می‌پردازد و بر دلایل درخواست برای معرفی مجدد شریعت در کشورهای گوناگون مسلمان نشین به عنوان بخشی از جست‌وجوی آنان برای یافتن نظام حاکمیت اجتماعی معتبرتر تأکید می‌ورزد.
این فصل نشان می هد که چگونه قوانین غربی عمدتاً برای اصلاح سیستم حقوقی - قضایی اسلامی بر گرفته از شریعت استفاده شدند و چگونه همسازی و انطباق‌های مهمی برای دلجویی از اقلیت‌هایی غیر مسلمان که مواضعی مستحکم در امپراتوری عثمانی داشتند، تدوین شد. این اصلاحات پیش در آمدی بر تقریرات متعددی بودند که بعدها در قرن بیستم رخ دادند. این تغییرات تا حدودی دلیلی هستند برای واکنش‌های شدید اسلام‌گرایان طرفدار احیای مذهبی که امروز شاهد آن هستیم. این موضوع بر دیگر فصل‌های این کتاب نیز سرایت می‌کند.
فصل هفتم پیرامون چگونگی برخورد تشیع با شریعت با استفاده از نظریه و روش فقهی خاص خود و درک آن از مفهوم مرجعیت بحث می‌کند. این فصل همچنین به بررسی سهمی که قرآن در معرفی نظام حقوقی جدید داشته است، می‌پردازد. جایگاه ائمه شیعه به عنوان مفسران شریعت و نقش آنان در انتقال احادیث نبوی، توأم با آموزه‌های خاص خود آنان نیز در این فصل بررسی می‌شود. ایـن فـصـل بـه شـرح اصـل امامت می‌پردازد و نمایی کلی از فقه فاطمیان در قرن چهارم هجری / یازدهم میلادی که نخستین اقدام برای تدوین فقه شیعه اسماعیلی در چهارچوب دولت سیاسی بود، ارائه می‌کند.
نویسندگان در فصل هشتم بر شماری از موارد بحـث برانگیز و جنجالی که اخیرا رخ داده، تأکید می‌کنند و به تحلیل مسائل مهـم مطرح شده در زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل می‌پردازند و نیز به بررسی تأثیر معاهدات گوناگون بین المللی بر کشورهای مسلمان می‌نشینند. ایـن تحلیل برای بررسی تنش‌های ذاتی میان قانون اساسی یک کشور متجدد مسلمان و التزام آن به اصل جهانی حقوق بشر صورت می‌گیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه‌ای پر تنش با سخت گیری‌های فقه سنتی اسلامی جاری در یک کشور مسلمان که ممکن است در نتیجه التزام قانون اساسی خود به اسلام و پیروی از مکتب فقهی در آن کشور باشد، وجود دارد. ایـن فصل نقش زنان مسلمان فعال اجتماعی در زمینـه عـدالت اجتماعی را نیز بررسی می‌کند.
فصل نهم نیز با عنوان «اجتهاد نوین» بر امور مالی اسلامی، چگونگی کارکرد آن و نقش آن در بستر سیستم مالی بین المللی، از جمله رشـد بـالقوه آن و مسائل مربوط به نظارت، تفسیر و تعریف آن تمرکز دارد. این فصـل بـه بررسی روش‌های حل اختلاف جایگزین و برخی از چالش‌های پیش روی سیستم عدالت مدنی در سطح جهان نیز می‌پردازد. این فصل همچنین درباره کنوانسیون ۱۹۸۰ لاهه در مورد کودک ربایی بین المللی و چگونگی اثربخشی پروتکل‌های مختلف مربوط به این موضوع از طریق میانجی‌گری و همکاری قضایی در شرایطی که یکی از دو طرف دعوا از یک کشور مسلمان باشد که عضو این کنوانسیون نیست، بحث می‌کند.
این فصل نشان می‌دهد که با همکاری بین المللی و با استفاده از میانجی‌گری بـه عنـوان سازوکار حل اختلاف، ما به تدریج گسترش مفهـوم مقاصد الشریعه را - که هدف وسیع‌تر شریعت است - مشاهده می‌کنیم و اینکه دانشورانی مسلمان در کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، قطر و ایالات متحده آمریکا به رویکرد جدیدی نسبت به درک شریعت بر اساس اصولی که فقهای مسلمان قرون پیشین اعلام داشته‌اند و به اثر ارجمند شاطبی اندلسی، عالم فقیه قرن هشتم هجری / چهاردهم میلادی منتهی شد، تمرکز کرده‌اند، بررسی می‌کند.
فصل دهم با عنوان «شریعت و حقوق بشر» پیشینه جامعی از تکامل تدریجی حقوق بشر در فرهنگ حقوقی غربی و نقد اسلامی این مفهوم را با اشاره به نویسندگانی همچون مولانا ابوالاعلی مودودی و سید قطب و اعلامیه جهانی اسلامی حقوق بشر از یک سو و نویسندگان متجدد مسلمانی همچون عبداللهی النعیم و بسام طیبی از دیگر سو، ارائه می‌دهد.
پس از اظهارنظر درباره دیدگاه‌های مختلف، نویسنده در این فصل نتیجه می‌گیرد که عبارات «حقوق بشر» و «اسلام» در حصار گفتمانی دوگانه قرار دارند و توانایی عبور از مسائل عمده با هدف درک اصول اولیه به این گفتمان کمک می‌کند تا موضع اصولی‌تری در رویکرد خود با حقوق بشر به دست آورد. دانشوران معاصر مسلمان ساکن در کشورهای غیر اسلامی، همزمان با مباحثات مـداوم در رسانه‌های اجتماعی، به تدریج نشان می‌دهند که خصومت جویی دوجانبه در بیشتر اوقات میان ستیزه گرانی رخ می‌دهد که خواهان استدلال‌هایی با هدف تحقیر گروه مقابل هستند تا اینکه بخواهند از طریق مناظره منطقی و گفت‌وگوی متقابل به حل و فصل مسائل واقعی بپردازند.
فصل یازدهم با عنوان «عدالت کیفری در اسلام» پیش زمینه‌ای را برای بازبینی جرائم موسوم به جرائم مستوجب حد یا اعدام ارائه می‌دهد. این فصل با تأکید بر اینکه چگونه قانون کیفری در دوره کلاسیک شکل گرفت، تعامل آن را با مقام سیاسی، به عنوان مجری قانون، در اجرای سیاست بررسی می‌کند. همچنین به بررسی تغییرات رخداد عمده‌ای در قلمرو امپراتوری عثمانی می‌پردازد که به تشکیل سیاست آنها در قالب قانون‌نامه‌ها که مجموعه‌ای از قوانین شرعی و قوانین مصوب دولت بود، انجامید.
همچنین در این فصل، قـوانین گوناگون کیفری رایج در دوران استعمار و الغای آن در شماری از کشورهای مسلمان نشین با معرفی مجدد قانون کیفری اسلامی و تأثیر حقوق بشر امروز در کشورهای مختلف مسلمان شرح داده می‌شود.
فصل دوازدهم نیز «اسلام و اخلاق» نام دارد و نقش اخلاق در شریعت را بررسی می‌کند و شرح می‌دهد که چگونه ارزش‌های اخلاقی بـه صـورت نظری و عملی آگاه کننده و راهنمای شریعت‌اند. اخلاق از مکارم یا فضائل اخلاقی که بنابر استدلال ما، مجموعه‌ای از قواعد و تکالیفی است که توسط مرجعیتی مورد قبول تأیید شده است متمایز شده، در حالی که دانش اخلاق نوعی استدلال اخلاقی است. نویسندگان در این فصل نشان می‌دهند که چگونه اخلاق در چندین موضوع عملی همچون دغدغه‌های زیست پزشکی در پیوند با شریعت با استفاده از مفاهیم ادب و اخلاق نقش دارد.
این فصل همچنین تأکید می‌کنـد که چگونه دستاوردهای اساسی، برخاسته از جامعه دانش بنیان و نیرومند انقلاب دیجیتالی امروز، مسائل اخلاقی جدیدی را برای جوامع مسلمان، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی ایجاد می‌کند. با تعبیر انعطاف ناپذیر شریعت نمی‌توان در حد بسنده به این تغییرات انقلابی امروزه که به تدریج تأثیر گذار می‌شوند پرداخت، همان گونه که با قوانین سکولار معاصر نمی‌توان آنها را بررسی کرد.
فصل سیزدهم نیز همانطور که اشاره شد «نقد» نام دارد و مسائلی را مطرح می‌کند که مسلمانان باید در قرن بیست و یکم به آن بپردازند. این فصل بر لزوم معرفت شناسی جدیدی تاکید می‌کند که از لفظ باوری طاقت فرسا که جنبه‌های متعددی از امت ادیان ابراهیمی را متأثر می‌سازد، به ملاحظه گسترده‌تر مراحل دیالکتیک مداوم که به مفهوم اخلاق پایبند هستند، عبور کند.
این فصل بررسی می‌کند که چرا این رویکرد در جامعه دانش بنیان جدید که امروزه در حال توسعه است ضرورت دارد و چگونه می‌توان چنین رویکردی را پرورش داد. همچنین استدلال می‌کند که تعبیر و قرائت، بخش اساسی در خوانش متون است و این کار به خودی خود عملی پیچیده است. ما برخی از مسائل ذاتی را که هنگام اعمال قانون دینی که در اصل برای جامعه‌ای بدون مرز مسلمان در نظر گرفته شده بود، به جمعیت‌های جهان وطنی در ملت – دولت‌های امروزی مطرح می‌شود، توسط نویسندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد که چگونه می‌توان آن را حل کرد.
تألیفات دانش پژوهان زن مسلمان، همزمان با کنشگری اجتماعی آنان در زمینه‌های گوناگون با اشاره به تأثیر گذاری آن بر برخی از دولت‌ها ارائه می‌شود. این فصل خواستار تأملی در مورد کارایی امروز قانون دینی مبتنی بر اصول معرفت شناختی است که با فرهنگ رایجی که توسط یک واقعیت دیجیتالی جدید شکل گرفته، مغایرت دارد.
مسائلی که بر همه جوامع از جمله جوامع مسلمان تأثیر می‌گذارند مستلزم تفکر جدید و راه‌های جدید پرداختن به خطرات جهانی هستند. بنابراین خود تجدد و مدرنیته، آن گونه که در غرب درک می‌شود، مستعد نقـد اسـت. مـا بایـد از ایـن نقـد از جهان غرب و ارزش‌های آن توسط اندیشمندان اسلامی آگاه باشیم تا دیدگاهی متوازن نسبت به مسائل پیش رو اتخاذ کنیم. ماهیت شریعت و نقش آن در سیستم‌های حقوقی امروزی مستلزم بازاندیشی است که بر جهان‌بینی اسلامی تأثیر خواهد نهاد ما استدلال می‌کنیم که شریعت، هم نیازمند و هم قادر به تطبیق با دنیای معاصر است؛ به شرطی که با ارزش‌های زیربنایی خود ارتباط معناداری برقرار کند.
نظر شما