«محمدرضا اسکندری» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در منطقه آزاد اروند، با اشاره به ۲ سفر رئیس جمهور به شهرهای آبادان و خرمشهر در سال جاری اظهار کرد: خوشبختانه آیت الله رئیسی تأکید کردند که کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف دوگانگی حاکمیت در آبادان و خرمشهر تشکیل شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه این دوگانگی مربوط به خلا قانون نبود افزود: قانون حاکمیت را مشخص کرده بود اما دستگاه‌های اجرایی به قانون تمکین نمی‌کردند، لذا می بایست دستگاه‌های نظارتی با استنکاف کنندگان از اجرای قانون برخورد می‌کردند.
وی بروز حادثه تلخ متروپل در آبادان را عامل برجسته‌تر شدن تبعات دوگانگی حاکمیتی در این منطقه خواند و تصریح کرد: رئیس‌جمهور مجددا در سفری که برای پیگیری موضوع متروپل و دلجویی از خانواده متوفیان حادثه به آبادان داشتند، اشاره کردند که ظرف یک هفته باید موضوع دوگانگی حاکمیتی در آبادان و خرمشهر تعیین تکلیف شود.
اسکندری اضافه کرد: به‌دنبال این دستور کارگروه به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضویت معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق‌آزاد جلساتی را تشکیل داد.
وی ابراز کرد: خوشبختانه ۱۰ روز پیش آخرین جلسه این کارگروه در تهران بود که کلیات آن جمع‌بندی و مصوبات کارگروه خدمت رئیس‌جمهور ارسال شد.
وی به ارسال رونوشت مصوبات به دبیرخانه سازمان منطقه آزاد اروند اشاره کرد و ادامه داد: در بند یک مصوبه آمده که (بر اساس مقررات امنیتی و انتظامی مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که به تأیید فرماندهی کل قوا رسیده، در هر منطقه آزاد شورای تأمین به ریاست مدیرعامل سازمان و زیر نظر شورای تأمین استان تشکیل می‌شود و از تشکیل شورای تأمین شهرستان در خصوص مسائل مربوط به منطقه آزاد اجتناب شود) در بند دوم مصوبات نیز آمده (با توجه به بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران شهرداران منطقه آزاد توسط شورای‌شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر می‌شود) در بند سوم مصوبات همچنین اشاره شده (با توجه به بند هـ ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق‌آزاد تجاری - صنعتی، فرمانداران مناطق‌آزاد با پیشنهاد مدیرعامل منطقه آزاد و با حکم وزیر کشور منصوب می‌شود، رئیس گمرک منطقه‌آزاد نیز با پیشنهاد مدیرعامل منطقه آزاد و با حکم ریاست گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شود) در یکی دیگر از بندها نیز آمده (در خصوص گمرک منطقه آزاد اروند مقرر گردید دبیرخانه شورایعالی مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی برنامه اقدام مشترک را تنظیم و توافق نمایند و در صورت ابهام طبق نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عمل کنند).
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: با اجرای این مصوبات، هر یک از وزرا نیز به تبع اختیارات خود را در امور ساختارهای ذیل مجموعه خود مستقر در مناطق آزاد به مدیران عامل این مناطق تفویض می‌کنند.
وی همچنین در این‌باره که این مصوبات ابلاغ شده یا خیر؟ اذعان کرد: خوشبختانه مطلع شدیم آیت‌الله رئیسی این مصوبات را جهت اجرا ابلاغ کرده‌اند؛ قاعدتا نامه ابلاغ مصوبات و اختیارات از امروز در اختیار منطقه آزاد اروند خواهد بود، پس از ابلاغ مصوبات، مدیران دستگاه‌های اجرایی منطقه باید پاسخگوی مدیرعامل منطقه آزاد اروند باشند.
اسکندری همچنین با اشاره به اعمال حاکمیت یکپارچه در این منطقه از سوی دولت تاکید کرد: برای موضوع جذب اعتبار ۲۰ هزار میلیاردی ویژه احیای زیرساخت‌های سابق عمرانی آبادان و خرمشهر پیگیری‌های فراوانی صورت گرفته، پیشنهادات مختلفی تنظیم شده و عزیزان همه قول تأمین داده‌اند که این اتفاق بیفتد. به‌ویژه آن‌که رئیس‌جمهور تأکید داشتند که کارگروه ویژه آبادان و خرمشهر تشکیل شود که آن نیز به موازات در حال پیگیری است.
وی خاطر نشان کرد: تمام کارهایی که باید در حوزه اقتصادی، معیشتی، زیربنایی و دیگر حوزه‌ها تدوین و ارائه شده، حوزه اول کسب‌وکار در منطقه آزاد اروند نفت و انرژی است که متأسفانه در این‌سال‌ها بسیاری از موارد مربوط به منطقه از منطقه خارج شده، تیم تخصصی در حوزه نفت، گاز و انرژی در سازمان تشکیل شده تا بازگردانی حقوق مردم منطقه را با جدیت پیگیری کنند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند همچنین با بیان اینکه اعمال ماده ۶۵ و یکپارچگی حاکمیتی مطالبه عمومی برخاسته از مردم در آبادان و خرمشهر بود یاد آور شد: جا دارد از عموم مردم آبادان و خرمشهر که موضوع اعمال ماده ۶۵ را پیگیری کردند، ائمه جمعه آبادان و خرمشهر همچنین نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان که مستمر پیگیر بودند و در سفر رئیس‌جمهوری خواست عمومی آنان بود و خبرگزاری ها و صدا و سیمای مرکز آبادان که این مطالبه را به‌خوبی منعکس کردند نیز قدردانی کنیم.
نظر شما