به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز چهارشنبه ۱۵ تیر شبستان به شرح زیر است:
چرخش فرمان پایه پولی با اصلاح ترازنامه بانک‌ها/ رشد نقدینگی ۷ ماه متوالی کاهش یافت
آمارهای جدید متغیرهای پولی مربوط به دوازده‌ماهه ۱۴۰۰ و همچنین دوماهه نخست ۱۴۰۱ حکایت از اتفاقات امیدوارکننده در اصلاح روند رشد کل‌های پولی کشور (نقدینگی و پایه پولی) دارد. گزیده آمارهای اقتصادی فروردین سال جاری نشان از منفی شدن رشد نقدینگی در اولین ماه سال جاری نسبت به سال قبل دارد. بر اساس این گزارش، در فروردین‌ماه امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۰.۲ درصد کمتر شده است. منفی شدن رشد نقدینگی آخرین بار ۹ سال قبل رخ داده بود. نقدینگی فروردین‌ماه نسبت به ماه مشابه پارسال هم ۳۸.۲ درصد افزایش یافته که از کاهش ۱۰ درصدی سرعت رشد این متغیر در دولت سیزدهم حکایت دارد.
البته آمار اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان این ماه به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده که هرچند افزایش ۲.۳ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد اما از طرفی بیانگر این واقعیت است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۷.۳ درصد کاهش یافته است. البته لازم به یادآوری است که حدود ۲.۶ واحد درصد از این رقم مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به اطلاعات بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به‌عبارت‌دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود.
هفتمین ماه متوالی کاهش رشد نقدینگی
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد حجم نقدینگی برای هفتمین ماه متوالی روند نزولی خود را حفظ کرده است. این نرخ از بالاترین سطح خود در مهرماه ۱۴۰۰ یعنی ۴۲.۸ درصد، در ماه‌های بعد روند نزولی را به ثبت رسانده است، به‌طوری‌که در آبان‌ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد، در دی‌ماه ۳۹.۸ درصد، در بهمن‌ماه ۳۹.۷ درصد، در اسفندماه ۳۹ درصد، در فروردین‌ماه امسال ۳۸.۲ و در اردیبهشت‌ماه نیز ۳۷.۳ درصد شده است؛ بنابراین روند بیان شده نشان‌دهنده این نرخ برای هفتمین ماه متوالی کاهشی بوده است.
درباره پایه پولی هم گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که رشد این متغیر مهم در دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسیده است. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته است. البته لازم به یادآوری است که رشد پایه پولی در دوره مشابه سال گذشته ۷.۴ درصد بوده است که این موضوع نشان‌دهنده کاهش ۰.۹ واحد درصدی رشد پایه پولی در این فاصله یک‌ساله است. گفتنی است کاهش‌های ولو اندک در متغیرهای پولی ازآن‌جهت اهمیت دارند که به یاد بیاوریم متغیری همچون نقدینگی طی هشت سال دولت قبل بیش از هشت برابر شده بود؛ در این شرایط، تغییر این روند قابل‌توجه است.
این تغییرات علل مختلفی دارد؛ کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را می‌توان از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین‌ماه امسال بیان کرد.
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ تمدید شد
پیرو رایزنی‌ها و جلسات مستمر رئیس اتاق اصناف ایران با رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و همچنین درخواست کتبی ارسالی برای ریاست جمهوری، در صد و هجدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل مجددا تا پایان تیرماه تمدید شد.
بر اساس این اطلاعیه مصوب گردید:
۱- با توجه به اوج بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰ و ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف سقف فروش کالا و خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص سازمان امور مالیاتی در تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم افزایش یافته و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد آن سال بزای صاحلبان مشاغل ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تمدید می‌شود.
۲- باتوجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور در سال ۱۴۰۰ و به منظور رعایت حقوق کسب و کارهای خرد و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور به نحوی اقدام کند که مالیات مقطوع مشمول تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت حداقل سودآوری فعالیت مودیان متناسب با آخرین مالیات قطعی سالهای قبل ایشان افزایش یابد.
سعید مبینی رئیس اتاق اصناف ایران به نمایندگی از مدیران بیش از هشت‌هزار اتاق و اتحادیه صنفی سراسر کشور و سه میلیون کارآفرین صنفی به طور ویژه از رئیس‌جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و به طور خاص احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیر کرد.
آغاز ثبت‌نام مجدد نهضت ملی مسکن از ساعت ۱۲ امروز
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در اطلاعیه‌ای جزییات ثبت‌نام مجدد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را در سامانه طرح‌های حمایتی تشریح کرد.
در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به شناسایی ظرفیت مازاد در زمین‌های تامین شده قبلی یا تامین زمین جدید برای احداث واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهرهای کشور، به اطلاع می رساند متقاضیان واجد شرایط مسکن می‌توانند از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه با مراجعه به سامانه طرح های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir نسبت به ثبت نام در این شهرها اقدام کنند.
لازم به ذکر است صرفا در شهرهائی ثبت نام صورت می پذیرد که ظرفیت مازاد زمین وجود داشته باشد یا زمین جدید شناسائی و تامین شده باشد و بدیهی است در صورت تامین زمین در سایر شهرهای کشور در روزهای آتی، سامانه در این شهرها نیز به تدریج بازگشائی می شود.
همچنین ثبت نام از متقاضیان در سقف ظرفیت مازاد زمین‌های تامین شده قبلی یا زمین‌های تامین شده جدید در هر شهر انجام و پس از تکمیل ظرفیت ثبت نام در هر شهر، سامانه در آن شهر بسته می‌شود.
شایان ذکر است مطابق مفاد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه مربوطه به آن، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و پالایش متقاضیان به شرح ذیل است.
الف - شرایط متقاضیان:
بر اساس ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شرایط متقاضیان جهت ثبت نام به شرح ذیل است.
متقاضی و افراد تحت سرپرستی، باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی باشد.
متقاضی باید از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷از هیچ‌یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. (فرم ج سبز).
متقاضی باید متأهل یا سرپرست خانوار باشد.
افراد ذیل می‌توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
- زنان مجرد مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن
- مردان مجرد مشروط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن
- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
- معلولان جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
- بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- مردان مجرد بین ۲۳ تا ۴۵ سال تمام به شرط ارائه تعهدنامه محضری در خصوص ارائه سند رسمی ازدواج در زمان واگذاری واحد
- متقاضی باید دارای دست‌کم پنج سال سابقه سکونت اخیر در شهر مورد تقاضا باشد.
سابقه سکونت برای مهاجران از کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می یابد. برای کارمندان دولت و نیروهای مسلح که به استناد حکم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامی ذی ربط و روحانیونی که با تائید مرکز مدیریت حوزه های علمیه منتقل شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.
تائید شرط سابقه سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس تائیدیه معاونین منابع انسانی واحدهای تابعه استانی نیروهای مسلح طبق دستورالعمل مصوب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.
- متقاضیان شهرهای جدید باید دارای سابقه سکونت دست‌کم پنج سال اخیر در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر باشند.
- متقاضی باید در پنج سال اخیر تسهیلات ساخت یا خرید مسکن از سیستم بانکی دریافت نکرده باشد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۳,۶۴۶,۰۰۰ ریال رسید
امروز (چهارشنبه ۱۵ تیر) هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۳,۶۴۶,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا به ۱,۷۶۶.۹۵ دلار، قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۴۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی به ۱۴۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال، هر عدد نیم‌سکه به قیمت ۸۲,۳۱۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه به قیمت ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی به قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسید.
بنابراین گزارش، امروز (چهارشنبه ۱۵ تیر) قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی به ۲۷۸,۰۲۳ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو در صرافی ملی به ۲۸۷,۲۲۹ ریال و قیمت هر پوند به ۳۷۴,۲۱۰ ریال رسید.
معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید در مناطق معدن خیز هزینه شود
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت شب گذشته (سه شنبه ۱۴ تیر) در بخش خبری ساعت ۲۱ با بیان اینکه طبق قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید در مناطق معدن خیز هزینه شود، گفت: درآمدی که یک فعال اقتصادی از بهره برداری معدن دارد، یک بخشی را باید به دولت دهد که حقوق دولتی است، که از این حقوق ۱۵ درصد باید در آن منطقه هزینه شود.
وی با بیان اینکه این قانون سال‌ها وجود داشته است، اما اجرایی نمی‌شد، به دلیل اینکه این درآمد وارد بودجه کشور می‌شد و احیاناً به مصارف فوری تخصیص داده می‌شد، افزود: برای اولین بار دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این مبلغ را کاملاً جدا کرد و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرد و از امسال مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی‌شود که به تخصیص‌های دیگر صرف شود.
فاطمی امین درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رقمی که به هر منطقه اختصاص پیدا می‌کند، به طور متوسط در سال چقدر است؟ گفت: امسال برآورد این است که ۴۰ هزار میلیارد تومان درامد از حقوق دولتی باشد، یعنی ۱۵ درصد آن به مناطقی که معدن‌ها در آن قرار دارند تخصیص داده می‌شود. طبیعی است که وقتی در جایی معدن باشد ممکن است تخریبی در جاده‌ها ایجاد شود، باعث آلایندگی و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد، که این ۱۵ درصد می‌تواند تا حدی این مسائل را جبران کند.
وزیر صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مجری قانون در این زمینه چه کسی است؟ گفت: به لحاظ دریافت حقوق دولتی مجری قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت است ما سالهای قبل هم این کار را انجام می‌دادیم یعنی حقوق دولتی را دریافت و به خزانه واریز می‌کردیم. اتفاقی که امسال می‌افتد و متفاوت است این است که وقتی این مبلغ را از معادن دریافت می‌کنیم ۱۵ درصد آن را خود خزانه واریز به حساب استان می‌کند یعنی در خزانه کل کشور باقی نمی‌ماند و وقتی وارد استان شد در اختیار استاندار و شورای برنامه ریزی استان است که این را در محل مصرفی که قانون اشاره کرده هزینه شود.
نظر شما