به گزارش خبرگزاری شبستان، سید مهدی زریباف در یادداشتی، نوشت: «رشد و پیشرفت و قدرت هر کشوری به قدرت اقتصادی آن بستگی دارد و امروز رشد اقتصادی یکی از مهمترین نشانه‌های ترقی و توسعه یافتگی هر کشوری محسوب می شود. اهمیت مسائل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و این موضوع برای همه مردم ملموس است.
انسان به حسب آفرینش و غریزه خود به اسباب معاش و لوازم مادی زندگی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و نظایر آنها نیازمند است و بدون آنها نمی‌تواند در هیچ بخشی از زندگی گام بردارد، لذا به صورت طبیعی در تأمین آنها تلاش وافر انجام می دهد.
اگر اقتصاد جامعه یا اقتصاد خانواده دچار مشکل باشد و مردم در تنگدستی و محرومیت اقتصادی به سر ببرند، عمل به باورهای اعتقادی و رفتارهای اخلاقی دچار اختلال خواهد شد.
سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش‌ها گوناگون خود (مبانی، افق و تدابیر) اقتصاد را به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور معرفی نموده است. به طور مثال در بخش افق در موضوع اقتصاد پیش‌بینی شده است که ایران تا سال ۱۴۵۰ از اقتصادی دانش‌محور و خودبنیان بر پایه عقلانیت، عدالت و معنویت اسلامی برخوردار و یکی از ده قدرت اقتصادی بزرگ جهان است.
همچنین در تدابیر متعددی مسئله اقتصاد و لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که به عنوان مثال می¬توان از بعضی تدابیر یاد نمود.
با عنایت به مقدمه فوق تبیین مولفه‌ها اقتصادی الگو به عنوان یکی از نیازهای اجرایی الگو امری ضروری است و هدف از این یادداشت تبیین موجزی از «مؤلفه‌های» نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
مبنای نظری پیشرفت «عدالت ولایی» است و «توازن حق‌مدار» منطق مستخرج از این نظریه می‌باشد.
تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در سطوح مختلفی امکان‌پذیر است و برای حرکت از وضع ایده‌آل تا اقدام و عمل حداقل چهار سطح قابل تصور است:
الف) توازن در نظام مطلوب
ب) توازن در نظام حقوقی
ج) توازن در نظام تنظیم و تصمیم
د) توازن در منظومه مسائل اقتصادی
این چهار سطح تبیین کننده حرکت از مبانی به نهادهای اجتماعی است که می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران نظام قرار بگیرد.
نتیجه این مباحث، روشن‌شدن مؤلفه‌های الگوی پیشرفت است. در سطح نظام مطلوب، نظام اقتصادی عادلانه در قالب رشد متوازن تعریف گردید و مؤلفه‌های آن شناسایی شد که عبارتند از «احیاء»، «انصاف»، «کفاف» و «قوام».
در سطح نظام حقوقی اقتصادی، سند قانون اساسی به‌عنوان منشور و میثاق ملی به‌عنوان محور اصلی نظام حقوقی در نظر گرفته شد و مؤلفه‌های نظام اقتصادی قانون اساسی مبتنی‌بر عدالت اجتماعی استخراج گردید که عبارت‌اند از «توزیع»، «دولت» و «تولید».
در سطح سوم یعنی «نظام تنظیم و تصمیم» دو سند مصوب و قانونی کشور یعنی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نیز سند سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مورد تحلیل محتوایی قرار گرفت.
مؤلفه‌های نظام اقتصادی این دو سند مبتنی‌بر عدالت، استخراج گردید که عبارت‌اند از «مردم‌محوری»، «درون‌زایی»، «فرهنگ جهادی»، «دانش‌بنیانی» و «برون‌گرایی».
در ادامه برخی مسائل اقتصاد ایران به‌عنوان ظرف تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مظهر ایرانی بودن الگو، در نظر گرفته شد. ملاک دست یابی به این چالش ها بر اساس نظریه عدالت، شناخت «عدم توازن‌ها» است. عدم‌توازن‌های اساسی و اولویت‌دار اقتصاد ایران بر اساس روش مصاحبه باز، در سه محور دسته‌بندی شد: پول و بانک، نفت و درآمدهای نفتی، و نیز زمین و مسکن.
در نهایت وضعیت اقتصاد ایران بر اساس این مؤلفه‌ها و در عرض سطوح چهارگانه ارزیابی و آسیب‌شناسی و راهکارهایی نیز در سطح اقدام و عمل ارائه گردید.
یافته‌های پژوهش نشاندهنده آن است که مؤلفه‌های الگو در حقیقت معیارهایی برای فهم بهتر یا ارزیابی عملکردها در سطوح مختلف هستند.
به بیان دیگر، مؤلفه‌هایی که نام بردیم همواره نقش واسط میان اصول و مبانی و مفروضات از یک سو و تشخیص و تمیز مصادیق از سوی دیگر را دارند و با استناد به آنها می‌توان به صحت و درستی ادعاهای علمی و عینی اعتبار بخشید.
مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در بالا یاد شد، عبارت‌اند از: معیارهای موضوعه‌ای که اولاً متخذ از مبانی و ارکان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستند و ثانیاً فاصله نظام مطلوب تا وضعیت موجود را با کمک منطق توازن حق مدار، ترسیم می‌کنند.
در واقع، مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگو، گام‌های ظهور مبنای نظری الگو در نهادهای اجتماعی و تاریخی کشور هستند که در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته‌اند.
این یادداشت با راهنمایی حجت‌الاسلام دکتر محمود عیسوی و به قلم دکتر سید مهدی زریباف در دانشگاه علامه طباطبائی تالیف شد و در یازدهمین کنفرانس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال ۱۴۰۱ به عنوان رساله برتر مورد تقدیر قرار گرفت.»
نظر شما