نرخ مشارکت نیروی کار در استان زنجان ۴۷.۸ درصد است

به گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان، معاون امور اقتصادی استانداری زنجان امروز در نشست مطالبه گری با موضوع اقتصاد و معیشت مردم از رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، محیط کسب و کار و صادرات و واردات به عنوان شاخصه های رصد اقتصادی در جوامع یاد کرد و گفت: از بین این متغیرها رشد اقتصادی، تورم و اشتغال وضعیت اقتصادی در هر مملکتی را نمایان می کند.

خلیل قاسملو  با اشاره به اینکه رشد اقتصادی افزایش تولید کشور را شامل می شود، گفت: اگر رشد اقتصادی استان و ایران در سال گذشته نسبت به سال 99 را بررسی کنیم نشان دهنده رشد اقتصادی 4.3 درصد با درامدهای نفتی و رشد 3.5 درصدی بدون درامدهای نفتی است و در استان زنجان رشد اقتصادی 3.6 درصد است.

وی افزود: رشد اقتصادی استان زنجان برای سال جاری 8.7 درصد پیش بینی شده است. استان زنجان در زمینه کشاورزی در جایگاه 22 کشور، در حوزه صنعت جایگاه 16 کشوری و معدن جایگاه 19 را در کشور دارد.

قاسلمو خاطرنشان کرد:ظرفیت خوبی برای توسعه هتل داری در استان وجود دارد. همچنین شرکت های دانش بنیان ظرفیت خوبی برای توسعه استان است.

 
وی با یادآوری اینکه 77 درصد معادن ما در ماهنشان قرار دارد، افزود: در بحث خدمات 61 درصد در زنجان  متمرکز است.

این مسئول با اشاره به آخرین آمار اشتغال استان زنجان در بهار 1401 در استان زنجان گفت: نرخ مشارکت نیروی کار استان 47.8 درصد است که رتبه اول در کشود به خود اختصاص داده و نرخ بیکاری نیز 5.4 درصد است.

قاسملو با یادآوری اینکه 394 هزار نفر جمعیت فعال در استان وجود دارد، گفت: هر یک درصد نرخ رشد 5 درصد تورم را کاهش می دهد. 

به گفته معاون اقتصادی استانداری زنجان، آخرین وضعیت استان در نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد 42 درصد است که نسبت به اردیبهشت چهار پله بهبود داشته است.

وی اضافه کرد:تورم ماهانه استان 14.9 درصد است که رتبه 10 را به خود اختصاص داده ایم. همچنین تورم مواد غذایی و دخانیات در کشور  25 درصد و در استان زنجان 24.3 درصد است و بیشترین افزایش قیمت را روغن نباتی جامد شاهد هستیم.

قاسملو با اشاره به صادرات 100 میلیون دلاری استان زنجان در دوماهه امسال  گفت: برای منطقه ویژه اقتصادی 845 هکتار زمین پیش بینی شده که با ورود سرمایه گذار اقدامات لازم انجام خواهد شد.

معاون امور اقتصادی استانداری زنجان با بیان اینکه برای حل مشکل گرانی باید کسری بودجه در کشور حل شود، تصریح کرد: تورم و گرانی حاکم بر کالاها براثر حذف ارز 4200 تومانی بود. تا زمانی که ارز نیمایی بتواند پاسخگو باشد می توان قیمت را کنترل کند تا پایان سال قیمت ها افزایش نخواهد داشت.