به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «علی فولیان» در جلسه پیشگیری از اعتیاد بیان کرد: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک ابر آسیب اجتماعی و جاده صاف کن مطرح برای سایر جرائم، پدیده شومی است که آثار مخرب آن بر ذهن و روان و جسم افراد غیرقابل اعاده به قبل بوده و به زعم کارشناسان مراکز مشاوره خانواده یکی از سه علل اصلی بروز طلاق و عاملی برای اضمحلال خانواده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین ادامه داد: اعتیاد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سبب افزایش 60 درصدی ورودی پرونده به دستگاه قضائی و افزایش شمار زندانیان می شود، اثر ویرانگری سونامی مواد مخدر در از بین رفتن سرمایه های اجتماعی، کاهش جوانی جمعیت، تضییع حقوق شهروندی به گونه ای است که به عنوان یکی از چند اولویت مهم در قانون برنامه ششم تحت عنوان «کاهش آسیب های مواد مخدر و اعتیاد» پیش بینی شده است.
وی افزود: مواد مخدر بستر یاری گر دشمنان و تبهکاران را فراهم می آورد و ضمن ایجاد تصاویر نابهنجار از پدیده هایی همچون معتاد متجاهر، کارتن خواب، کف خواب، قبر خواب در سطح جامعه، آثار شوم آن در پدیده هایی همچون خودکشی، فرار دختران، همسرآزاری و کودک آزاری به وضوح مشهود است.
فولیان گفت: تجربه نشان داده که فقط رویکرد مجازات گرایانه در مقابله، کاهش و کنترل آسیب اعتیاد جوابگو نیست و باید به سراغ درمان، بازتوانی و حمایت های اجتماعی برویم که دستیابی به این هدف نیازمند یک مشارکت اجتماعی است .
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به موارد مطروحه و نظر به اهمیت موضوع، به منظور پیشگیری و مقابله با اعتیاد به مواد مخدر ضروری است یک برنامه ریزی جامع، هدفمند و تلاش سازمان یافته صورت پذیرد، تحقق این مهم نیازمند هماهنگی، تعامل و هم افزایی بین دستگاه های مرتبط در حوزه اعتیاد است، بدیهی است ساماندهی مناسب و به موقع در این حوزه منجر به ساماندهی در سایر حوزه ها و در نهایت، کاهش آسیب های اجتماعی و هدر رفت سرمایه های اجتماعی خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در خصوص مرکز ماده 16 استان قزوین واقع در شهر الوند اظهار کرد: با وجود مهلت سه ماهه دادستانی تاکنون اقدامات بهزیستی منتهی به صدور پروانه برای این مرکز نشده است، بنابراین باید ضمن رفع نواقص احصاء شده این مرکز، وظایفِ دستگاه های مسئول به تفکیک تعیین و اولویت بندی شده و در اخذ مجوز تسریع شود.
وی در ادامه تاکید کرد: به منظور حفظ نظم و انضباط، بهبود اوضاع و احوالِ امورات داخلی مرکز ماده 16 و پیگیری و رفع نواقص موجود و برآوردن انتظارات دستگاه قضائی، پلیس و غیره ضروری است مدیریت و اداره کمپ توسط بهزیستی و از نیروهای رسمی آن انتخاب شود.
فولیان ضمن تاکید بر نقش و مسئولیت اجتماعی شهرداری ها در حوزه کاهش آسیبِ اعتیاد افزود: به موجب بند "ث" ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، شهرداران در تجهیز و تکمیل مراکز ترک اعتیاد مکلف هستند ایفای نقش کنند و در این خصوص باید با کسب نظر از بهزیستی سهم هریک از شهرداری ها مشخص شده تا پس از ابلاغ نسبت به پرداخت آن تاپایان هر ماه اقدام کنند.
وی گفت: نظر به اینکه در مرکز ماده 16 مراقبت بعد از خروج نداریم، از ظرفیت مرکز درمان دادگاه مدار در بحث غربال استفاده می کنیم، طی پیگیری های صورت گرفته مقرر شده است فعالیت این مرکز در سال 1401 هم به صورت مستمر ادامه داشته باشد که این موضوع در شورای برنامه ریزی معاونت اجتماعی قوه قضائیه مطرح و جزء یکی از برنامه های مصوب این معاونت در حوزه اعتیاد قرار گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین ادامه داد: به منظور پیشگیری از اعتیاد و تکرار جرم باید آیین نامه مراقبت از خروج که در بحث بُعد اجتماعیِ درمان اعتیاد قرار گرفته، اجرا شود، زیرا از دیدگاه ما اگر امروزه درمان اعتیاد، نتیجه اثربخشی ندارد به خاطر غفلت در مراقبت های بعد از خروج است، یعنی شکست درمان اعتیاد به جهت مغفول ماندن مراقبت های بعد از خروج است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به تصمیم دستگاه قضائی استان، در کنار هر کمپ باید یک مرکز تحت عنوان مرکز اشتغال و حرفه آموزی مستقر شود؛ ضمن اینکه اقدامات صورت گرفته در راستای مهارت آموزی و حرفه آموزی باید حتماً از طریق مرکز درمان دادگاه مدار انجام گیرد، متاسفانه در حوزه حرفه آموزی و اشتغال، کار شاخصی در استان صورت نگرفته است و توجه به این امر باید در اولویت برنامه های پیشگیری از اعتیاد و تکرار جرم قرار گیرد.
فولیان یادآور شد: در خصوص ساز و کار اجرایی کمپ، توصیه می شود یک شیوه نامه و دستورالعمل جامع که در برگیرنده وظایف تمام دستگاه ها باشد، با عنوان شیوه نامه نحوه مدیریت و اداره مرکز ماده 16 تهیه و تدوین و نقش دستگاه ها اعم از دستگاه قضائی، انتظامی و اجرایی تعیین شود.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین:
نظر شما