به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «عباس مسجدی» در همایش سراسری مدیران کل پزشکی قانونی اظهارداشت:بخشی از کمبود نیرو به دلیل سختی کار در پزشکی قانونی است، بخشی هم به دلیل اینکه حقوق مکفی نمی‌توانیم به نیروی خود پرداخت نماییم، انتظار داریم این موضوع در برنامه توسعه هفتم توسط مجلس و دولت مورد نظر قرار گیرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود:در دوران کرونا نیروهای ما نتوانستند از تعطیلی و دورکاری‌ها استفاده کنند و از سوی دیگر تعدادی از پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی در دوره کرونا به شهادت رسیدند لذا با احتساب افرادی که سال‌های آخر خدمت خود را می‌گذارنند و نزدیک بازنشستگی هستند، نیروهای مورد نیاز پزشکی قانونی کشور تعداد بیشتری خواهند بود.
مسجدی با بیان این مطلب که در بودجه سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان به پزشکی قانونی اختصاص یافت گفت:متاسفانه باوجود اختصاص این بودجه اما حتی یک ریال هم دریافت نکردیم؛ امسال نیز این بودجه اختصاص یافته است و امیدواریم تخصیص داده شود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در تجهیزات آزمایشگاهی به خاطر تحریم ها و کمبود اعتبارات دچار محدودیت هستیم اما با بهره مندی از ظرفیت و توان داخلی نیروهای نخبه و متخصص کشورمان توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم و برخی از تجهیزات بومی وارد چرخه خواهد شد همچنین توافقاتی با شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم تا قطعات مورد نیازمان را تولید کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان این مطلب که سال گذشته از مجموع ۲ و نیم میلیون پرونده در کشور، ۸۵ درصد مربوط به معاینات پزشکی قانونی بوده است، اظهارکرد: طی این مدت در حوزه نزاع ۵۷۰ هزار پرونده و فوتی‌هایی که جنبه قضایی داشت در کشور ۷۱ هزار نفر ثبت شده است که ۱۷ هزار نفر از این تعداد مربوط به تصادفات بوده است.
وی بیان کرد: سال گذشته۳۰ هزار پرونده مرتبط با قصور پزشکی رسیدگی شده است که ۵۰ درصد آنها تبرئه و ۵۰ درصد تایید شد. بدین منظور با مجموعه وزارت بهداشت و دیگر دستگاه‌های متولی این چالش‌ها آسیب‌شناسی شده است تا با برنامه ریزی مناسب شاهد تکرار اشتباهات پزشکی نباشیم.
نظر شما