به گزارش خبرگزاری شبستان، نخستین دستورکار نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به حجم اعتراضات درخصوص مشکلات موجود در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده سبک و سنگین و رسیدگی به این موضوع در کارگروه خودرو، بررسی موضوع اسقاط خودروهای سبک و سنگین با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط بود. در نشست امروز نمایندگان طرف عرضه یعنی مراکز اسقاط و طرف تقاضا یعنی متقاضیان گواهی اسقاط خودرو یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو حضور داشتند، افزود: متولی این حوزه در دولت‌های نهم و دهم نهادی فرابخشی یعنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بود بنابراین می‌توانست دستگاه‌های مختلف را هماهنگ کند اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این موضوع به وزارت راه و شهرسازی که نهادی بخشی بود واگذار شد.
لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به عنوان دومین دستورکار امروز این کمیسیون بررسی و تصویب شد.
نظر شما