به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «حسین رجبی» بیان کرد: یکی از اولویت های 15 گانه ریاست معظم قوه قضائیه در سال جاری، مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف است و باید این امر در تمامی حوزه ها و بخش ها مورد توجه قرار گیرد و قطع یقین دستگاه قضایی از این حیث و به منظور پیشگیری از مفاسد در موضوعات مختلف ورود خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: فرار مالیاتی یکی از گلوگاه های فسادزا است و باید با آن مقابله شود، زیرا اشخاصی که مالیات کسب و کار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمی کنند، عدالت اجتماعی را خدشه دار کرده و موجب تضییع حقوق بیت المال می شوند و باید با این اشخاص برخورد شود.
وی عنوان کرد: مالیات هزینه ای اجتماعی است که آحاد جامعه برای بهره وری از امکانات و منابع کشور موظف هستند پرداخت کنند و در این میان اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، حقوق جامعه را نادیده می گیرند و بر همین اساس دادستانی قزوین به منظور احیاء حقوق عامه در این موضوع ورود کرده و قطع یقین شناسایی این اشخاص و بررسی میزان فرار مالیاتی آنها به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
رجبی اظهار کرد: در همین خصوص و طی مکاتبات صورت گرفته با اداره کل امور مالیاتی استان قزوین، دادستانی قزوین شناسایی اشخاص دارای فرار مالیاتی و میزان مالیات معوق آنها را خواستار شد و بر اساس بررسی های صورت گرفته 121 نفر دارای فرار مالیاتی با بدهی بیش از 4 هزار میلیارد ریال در استان شناسایی شدند.
وی تصریح کرد: بر اساس اقدامات قانونی صورت گرفته نسبت به این اشخاص، تاکنون پرونده مالیاتی 30 درصد از آنها به میزان بیش از یک هزار و 250 میلیارد ریال به قطعیت رسیده که بیش از 700 میلیارد ریال وصول شده و مابقی تقسیط و در مرحله اجرا قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: به منظور اثرگذاری اقدامات در این حوزه، کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفان فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل و «رحمان درویش حداد، معاون دادستان مرکز استان قزوین» به سمت دبیر این کارگروه تعیین شد و قطع یقین موضوعات مرتبط به صورت ویژه در این کارگروه مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سایر پرونده های اشخاص موصوف در مرحله دادرسی مالیاتی قرار دارد و قطع یقین دستگاه قضایی استان به صورت مستمر این موضوع را به منظور پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه و تا وصول کامل مطالبات پیگیری خواهد کرد و باید اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل کند و از ظرفیت های دستگاه قضایی هم بهرمند شود، تا حقوق بیت المال استیفاء شود.
نظر شما